منظمات حقوقية تطلب تصاريح لمراقبة الانتخابات وتنتقد «هيمنة الأمن»

تقدم التحالف المصري لمراقبة الانتخابات بطلب إلى اللجنة العليا للانتخابات، الثلاثاء، للحصول على 1113 تصريحاً لمراقبة العملية الانتخابية في 26 محافظة، مطالباً اللجنة بالموافقة على إصدار هذه التصاريح، وتوفير التسهيلات اللازمة لمراقبي منظمات المدني تمكنيهم من القيام بأعمال الرقابة الوطنية للانتخابات البرلمانية المقبلة لضمان نزاهة العملية الانتخابية، والكشف عن الانتهاكات التي تنال من استقلالها.
وحذر التحالف الذى يضم فى عضويته 132 منظمة وجمعية حقوقية وتنموية، أبرزها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز أندلس لدراسات التسامح، ودار الخدمات النقابية والعمالية، والمركز المصري لحقوق المرأة، والمجموعة المتحدة، من تكرار الأحداث التي وقعت في انتخابات مجلس الشورى.
في سياق متصل، تقدمت المنظمة المصرية للجنة العليا للانتخابات بطلب 125 تصريحاً لمراقبين في 36 دائرة انتخابية موزعة على 22 محافظة، غير أن اللجنة العليا للانتخابات لم توافق سوى على 20 تصريحاً في 4 محافظات، فيما لم تتم الموافقة على باقي الطلبات دون توضيح الأسباب.
وأكد تقرير المنظمة بشأن أعمال المراقبة لمرحلة فتح باب الترشيح أنها اتسمت بغلبة الإجراءات البيروقراطية في قبول أوراق الترشيح، وعدم وجود لجنة مختصة معنية بتحديد شروط ومستندات الترشيح، مما جعل هذه المرحلة تخضع للهيمنة من قبل مديريات الأمن التي اختلفت أهواؤها من مديرية لأخرى، مشيرة إلى اختلاف المواعيد المحددة لفتحها وغلقها من مديرية لأخرى، إلى جانب اختلاف الأوراق والمستندات المطلوبة وسط غياب اللجان المشكلة من وزارتي الداخلية والعدل والمعنية بفحص المستندات والأوراق اللازمة للترشيح، بخلاف الغياب الكامل لدور اللجنة العليا للانتخابات.
وأعرب ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة، الذي يضم 16 منظمة حقوقية، عن أسفه إزاء ما اعتبره «غياباً للإدارة السياسية اللازمة، لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة»، محذراً من «فساد» الانتخابات البرلمانية.
وقال الملتقى في بيان له إن السلطات «خلقت مناخ تخويف غير مسبوق داخل وسائل الإعلام، خاصة المستقلة منها، إلى جانب الحملة العنيفة المتصاعدة التي تقوم بها للتضييق على المجتمع الحق في التجمع السلمي و المشاركة السياسية».
وانتقد الملتقى قصر فترة الدعاية الانتخابية عملياً على أسبوع واحد فقط، واعتبرها مؤشراً على أن مصر «مقدمة على انتخابات لا تتوافر فيها المعايير الدولية للانتخابات الحرة والنزيهة، بل تستند إلى فساد تشريعي ودستوري وتسلط أمني، فضلاً عن تزوير إرادة الناخبين مبكراً في الانتخابات».
ومن جانبه، انتقد الائتلاف المستقل لمراقبة الانتخابات الذى يضم 3 منظمات حقوقية هي الجمعية المصرية للمشاركة المجتمعية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وجمعية «نظرة»، ما وصفه ب«هيمنة الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية ممثلة في مديريات الأمن على إدارة مرحلة فتح باب الترشيح».