رسالة أنصار ثورة 14 فبراير لشباب ثورة 25 يناير والقوى السياسية الثورية في مصر

على ضوء سفر وفد من الجمعيات السياسية البحرينية المعارضة إلى مصر ولقاءاتها بمراكز إعلامية ومراكز بحوث ودراسات وشخصيات سياسية وبعض شباب ثورة 25 يناير بعث أنصار ثورة 14 فبراير في البحرين برسالة هامة إلى شباب ثورة 25 يناير والقوى السياسية الثورية التي شاركت في الإطاحة بحكم فرعون مصر حسني مبارك وبناء نظام سياسي جديد وعصر جديد لتأخذ مصر الكنانة دورها وموقعها الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي والإسلامي ، كما تأخذ دورها الطليعي والتاريخي في السياسة العالمية والعربية والإقليمية وإليكم نص الرسالة:-

بسم الله الرحمن الرحيم

وثيقة المنامة تكريسا للملكية الوراثية الشمولية والمطلقة والإستبدادية في والبحرين

إن الذي فجر ثورة 14 فبراير هم الشباب الثوري البحريني الذي عرف بشباب ثورة 14 في البحرين والذي تواصل مع بعضه البعض على شبكة التواصل الإجتماعي الفيس بوك ، كما تواصلتم أنتم على هذه الشبكة وقمتم بعد إنتصار ثورة تونس على الطاغية زين العابدين بن علي بتفجير ثورتكم المباركة التي أذهلت العالم وأقضت مضاجع الحكومات والأنظمة الطاغوتية والوراثية والإستبدادية في الخليج وعلى رأسهم الحكم الوراثي السعودي الذي كان حليفا إستراتيجيا مع نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك. فشباب البحرين أستلهموا منكم العزيمة والإيمان والثبات فإنطلقوا متوكلين على الله سبحانه وتعالى بالتحرك في مظاهرات ومسيرات إلى "ميدان اللؤلؤة" الذي أصبح يطلق عليه فيما بعد (بميدان الشهداء).
لقد كانت الجمعيات السياسية المعارضة حينها وقت إندلاع الثورة في البحرين مشاركة في العملية السياسية ولها أعضاء في البرلمان والمجالس البلدية ، وشاركت في الإنتخابات البرلمانية والبلدية منذ عام 2006م وأدت القسم واليمين الدستوري على الدستور المنحة الذي فرضه الديكتاتور حمد على الشعب بدلا من الدستور العقدي لعام 1973م ، فإصبحت البحرين تحكم عبر المراسيم الملكية في ظل ملكية شمولية مطلقة.
لقد شاركت الجمعيات السياسية المعارضة بإستثناء "جمعية العمل الإسلامي "أمل" في الإنتخابات التشريعية ومجالس البلديات في ظل معارضة من قبل قيادات دينية ووطنية وحقوقية عرفت بعد ذلك بتيار الممانعة ، وقبل أقل من نصف عام وفي ظل هجمة أمنية ومؤامرة على تيار الممانعة وبينما كان الكثير من القيادات الدينية والوطنية يقبعون في قعر السجون ويتعرضون لأبشع صنوف التعذيب والإنتهاكات الأخلاقية والتحرش الجنسي ، شاركت هذه الجمعيات ومنها جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في الإنتخابات البرلمانية والبلدية ولم تراعي لهذه القيادات حرمة وهي تتعرض إلى التعذيب القاسي والإغتصاب الجنسي وتعرض شعبنا إلى هجمة أمنية وقمعية بعد أن فرضت السلطة خيارا أمنيا وقامت بنصب سيطرات ومفارز تفتيش وتعرضت للشعب بالمهانة والإعتقال والإختطاف وتعذيب الشباب والناشطين السياسيين والحقوقيين ورميهم عراة في مناطق مختلف من البلاد، كما تعرضت لنساء البحرين بالتحرش الجنسي والمهانة.
وبعد أن سقط الشهداء في البحرين بعد إندلاع الثورة في فبراير من العام الحالي ، أصبحت الجمعيات السياسية المعارضة محرجة مع الشعب وشباب الثورة فقامت بالإلتحاق بركب الثورة وبعدها قامت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بالطلب من أعضائها في البرلمان بتقديم إستقالاتهم ، وحضرت ومعها الجمعيات السياسية المعارضة في دوار اللؤلؤة وشاركت في المظاهرات المصرح بها من قبل الحكومة ، وأرادت الجمعيات السياسية أن تأخذ زمام الثورة والمبادرة وأن تتحرك بإسم الثورة إلا أن شباب حركة 14 فبراير لم يعطوها الفرصة ، فقامت هذه الجمعيات بالإستجابة لمطالب السلطة وولي العهد للسلطة الخليفية الذي طالب الجمعيات بالحوار فشاركت في الحوار في السر وخلف الكواليس بينما إدعت للشعب بأنها لن تشارك في أي عملية حوار مع السلطة إلا بعلم من جماهير الثورة والجمعيات السياسية الأخرى.
لقد أعلن قادة جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعد عدة أشهر وبالتحديد بعد فشل مؤتمر بما سمي ب "مؤتمر حوار التوافق الوطني" بأنها إلتقت بولي العهد وحاورته حول الإصلاح وذلك في شهر مارس.
لقد واصلت الجمعيات السياسية المعارضة نهجها في المطالبة بإصلاح النظام والقبول بشرعية الحكم الخليفي والملكية الوراثية لأسرة آل خليفة ، بينما شباب حركة 14 فبراير ومعهم القوى السياسية المعارضة وعلى رأسهم "حركة حق" و"تيار الوفاء الإسلامي" و"حركة أحرار البحرين الإسلامية" ، الذين إنضووا تحت تحالف سمي "بالتحالف من أجل الجمهورية" ، ومعهم جمعية العمل الإسلامي "أمل" و"تيار العمل الإسلامي" وسائر القوى السياسية إنتهجوا خط إسقاط النظام وإسقاط الملكية الوراثية الخليفية ، وذلك بعد أن غدر الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة بالشعب في فجر الخميس الدامي في 17 فبراير 2011م.
ولذلك فإن هناك مشروعين داخل الساحة السياسية في البحرين مشروع شباب 14 فبراير ومعهم القوى السياسية المعارضة التي يقبع قياداتها الدينية والوطنية في السجون ويتعرضون لأبشع أنواع التعذيب وحكم عليهم بأحكام قاسية منها المؤبد وخمسة عشر سنة وخمس سنوات ، وهم متمسكين بثوابتهم ومشروعهم لإسقاط النظام وشعارهم :"الشعب يريد إسقاط النظام" ، ويسقط حمد يسقط حمد .. ويقومون بفعاليات ثورية على الأرض ومنها إعتصامات جماهيرية لحق تقرير المصير ومظاهرات في القرى والمدن رغم القمع والتنكيل والإعتقال وحرق بيوتهم وتكسير سياراتهم وسيارات الشعب ورمي قنابل مسيل الدموع والقنابل الصوتية داخل منازلهم ومنازل المشاركين في فعاليات شباب الثورة.وقد حكم على الكثير من شباب الثورة بأحكام قاسية.
وهناك مشروع آخر تنتهجه الجمعيات السياسية التي قامت بزيارة جمهورية مصر العربية بوفد لا يمثل في الحقيقة شعب البحرين ولا الجماهير الثورية المطالبة بإسقاط النظام ، وإنما تمثل نفسها ومشروعها التي إتفقت عليه وهو "وثيقة المنامة" التي يعتبرها شعب البحرين وشباب الثورة والقوى السياسية المعارضة بوثيقة الإستسلام والمهانة.
المشروع الذي تنتهجه الجمعيات السياسية هو المطالبة بإصلاحات سياسية سطحية في ظل بقاء الطاغية حمد بن عيسى آل خليفة والأسرة الخليفية ، وهي تطالب بما طالبه الشعب خلال أكثر من ستين عاما ، ولم تقم السلطة الخليفية بتحقيقه بل قامت السلطة بتهميش وإقصاء الشعب وإذلاله وتفقريه وتجويعه ومحاصرته في قوت يومه ورزقه، وقد بات من المستحيل تحقيق الإصلاح السياسي في ظل التدخل السعودي ودخول القوات السعودية وقوات درع الجزيرة وقوات المرتزقة الأردنية ، فالحكومة السعودية ترى حاليا بأن "أمن البحرين من أمن العرش السعودي" ، ولذلك فمن المستحيل أن تقوم السلطة الخليفية والطاغية حمد بإصلاحات سياسية ترضي الشعب والمعارضة ، فالحكم الخليفي أصبح تابعا ومطيعا للعرش السعودي وأصبح الطاغية حمد مؤتمرا بقائد القوات السعودية الغازية للبحرين وخاضعا لتوجهات السياسة السعودية وخاضعا بالكامل للمشروع الأمريكي الصهيوني الإسرائيلي السعودي في البحرين.
إن الجمعيات السياسية التي قامت بزيارة مصر والإجتماع بالقوى السياسية والقيادات السياسية وشباب الثورة ، جاءت زيارتها بعد أن أعلنت قوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام عن إنبثاق "إئتلاف المعارضة البحرينية من أجل التغيير" ، وإعلان سماحة آية الله العلامة الشيخ محمد السند أحد أبرز القيادات الدينية في البحرين عن المجلس الإنتقالي للثورة وتولد حكومة الظل للمعارضة والشعب في البحرين ، وإعلان الإئتلاف عن عزمه بإرسال وفود من قبل المعارضة إلى مختلف البلدان العربية والإسلامية والعالمية.
ولقد قام سماحة آية الله العلامة السيد هادي المدرسي وهو أحد أبرز القيادات الدينية والروحية لشعب البحرين بإلقاء خطاب وجهه لشعب البحرين وللجمعيات أعلن فيه عن رفضه لوثيقة المنامة الإستسلامية ، مطالبا الشعب وشباب الثورة بالإستمرار في الثورة حتى سقوط الحكم الخليفي ، ورافضا لشرعية الطاغية حمد الذي إعتدى على الأعراض والحرمات وسفك الدم الحرام ، وشكك سماحة السيد القائد المدرسي بطهارة مولد الطاغية حمد ورموز الحكم الخليفي وطهارة مولد قواتهم المرتزقة الذين قال عنهم سماحته بأنهم فاقوا بني أمية والطاغية يزيد في تجبرهم وإستهتارهم بالقيم الإسلامية والإنسانية بإعتدائهم على النساء وإعتقالهم بهذه الصورة من الوحشية والتنكيل بهم والإعتداء على شرفهم.

يا شباب ثورة 25 يناير
ويا قيادات الثورة المصرية ويا جماهير مصر الأحرار

إن وثيقة المنامة تأتي تكريسا للملكيات الوراثية .. وإن مشروع ربيع الثورات العربية في مصروتونس واليمن يختلف عن المشروع السعودي الرامي إلى بقاء الملكيات الوراثية الإستبدادية والذي يدعم الثورات المضادة ويتآمر مع الكيان الصهيوني والصهيونية العالمية والإستكبار العالمي وأمريكا وبريطانيا ضد ربيع الثورات ويتآمر مع بقايا نظام مبارك لمصادرة الثورة وإجهاضها.
لذلك فإن "وثيقة المنامة" والقبول بالإصلاح تحت مظلة السلطة الخليفية كما تؤمن به وتطالب به الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين وفي ظل بقاء قوات الإحتلال السعودي يتعارض مع ربيع الثورات العربية القائلة بسقوط الأنظمة الإستبدادية وإقامة أنظمة سياسية جديدة. لذلك فإن على شباب ثورة 25 يناير وعلى الشعب المصري وقياداته السياسية وأحراره وشرفائه الأشراف والأبطال أن يعرفوا بأن شباب ثورة 14 فبراير يرفض رفضا باتا القبول بهذه الوثيقة التي إعتبرها شباب الثورة وجماهيرها والقوى السياسية المعارضة المطالبة بإسقاط النظام بأنها وثيقة المهانة والإستسلام ، وإن الجمعيات السياسية التي وقعتها في المنامة لا تمثل إلا نفسها وإن الشعب والمعارضة وشباب الثورة ليسوا ملزمين بها لأنها تعطي الشرعية للسلطة الخليفية والطاغية الديكتاتور حمد الذي سعينا وسوف نسعى وبكل جهد مع أصدقائنا والمتحالفين مع شعبنا بتقديمه مع رموزه ومرتزقته وقوات الإحتلال السعودي إلى المحاكمة في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي لينالوا جزائهم العادل.
إن وثيقة المنامة لن تخرج البحرين من المأزق السياسي وإن ذهاب ممثلي الجمعيات إلى مصر وإطلاعهم عن مشروعهم في البقاء تحت مظلة السلطة الخليفية هو بحد ذاته مصادرة لإرادة الشعب وثورة شباب 14 فبراير المطالبين بسقوط الطاغية حمد ونظام حكمه الإستبدادي المدعوم سعوديا.
إن الجمعيات السياسية المعارضة أثبتت بأن لديها مشروع ووثيقة تؤدي إلى بقاء الطاغية حمد ونظام حكمه والوثيقة هي وثيقة مهانة وليست وثيقة راقية كما إدعى بعض في المعارضة المطالبة بإلإصلاح السياسي المطالب بإلإصلاح من تحت مظلة السلطة الخليفية.
إننا نرى بأن توقيع الجمعيات السياسية المعارضة على وثيقة المنامة جاء بعد الإعلان عن إئتلاف المعارضة البحرينية من أجل التغيير وبيان مكتب سماحة آية الله العلامة الشيخ محمد سند الذي صدرمن النجف الأشرف بولادة حكومة الظل للمعارضة والشعب في البحرين ، هذا الإعلان عن الإئتلاف والإعلان عن حكومة الظل وقبله إعلان سماحة الشيخ السند عن تشكيل مجلس إنتقالي ودعمه لقوى المعارضة و"إئتلاف المعارضة البحريينية من أجل التغيير" ، جعل الجمعيات السياسية ترتبك وتجتمع وتعلن عن وثيقة المنامة لشعورها بالخوف من سحب البساط من تحت أرجلها ، بعد أن سحب "إئتلاف ثورة 14 فبراير" البساط من تحت أرجلها على الأرض بأن أصبح مع سائر فصائل شباب 14 فبراير هم المسيطرون على الساحة وأصحاب الفعاليات الثورية وإلتفاف الشعب حولهم بعد فشل مشروع الجمعيات السياسية في الإصلاح السياسي وإستحالة الإصلاح من قبل السلطة الخليفية المدعومة أمريكيا وغربيا وسعوديا.
ولذلك فإننا نتمنى أن يقوم "التحالف من أجل الجمهورية" و"إئتلاف المعارضة البحرينية من أجل التغير" وإئتلاف شباب ثورة 14 فبراير ومعهم سائر الفصائل في حركة 14 فبراير المطالبين بإسقاط النظام والثابتين على مشروعهم وقناعاتهم بسقوط الطاغية حمد ونظام حكمه الديكتاتوري والشمولي المطلق بإطلاع شباب ثورة 25 يناير والقوى السياسية في لبنان والعراق والدول العربية والإسلامية والأوربية وأمريكا وسائر الدول في العالم بوجهات نظر شباب ثورة 14 فبراير وقوى المعارضة المطالبة بإسقاط النظام ووجهات نظر القيادات الدينية والسياسية الوطنية المطالبة بإسقاط النظام والتي تقبع حاليا في غياهب السجون.
إن الجمعيات السياسية أصبحت مرتبكة ومعهم السلطة من أطروحات القوى السياسية وأطروحة آية الله العلامة الشيخ محمد سند الذي دعم إئتلاف المعارضة من أجل التغيير وقيام مجلس إنتقالي يمهد لولادة حكومة الظل للمعارضة والشعب في البحرين ، لذلك فإن السلطة الخليفية قد أعطت الضوء الأخضر لتحرك هذه الجمعيات المروضة والمدعومة ماليا من قبل السلطة من أجل بيان مواقفها في الإصلاح السياسي ، لأن السلطة الخليفية مشرفة إشرافا كاملا على نشاطاتها وبإستطاعتها إحتواء هذه الجمعيات والسيطرة عليها ، إلا أنها لا تستطيع إحتواء شباب الثورة والقوى السياسية المعارضة في الداخل والخارج وباتت عاجزة وبات الطاغية حمد ورموز حكمه ومعهم العرش السعودي وقواتهم الغازية متخوفين من مستقبل التغيير وإسقاط النظام في ظل مباركة شعبية عالمية ومباركة إقليمية ودولية بعد أن عجزت الدول الغربية وأمريكا من إقناع الحكم السعودي والحكم الخليفي بضرورة الإصلاح السياسي الحقيقي الجذري ، وبعد أن أصبح غالبية شعبنا في البحرين على قناعة تامة بضرورة التغيير الشامل وإسقاط الحكم الخليفي الوراثي وإقامة نظام سياسي تعددي على أنقاضه ورمية في مزبلة التاريخ.