مجلس التعاون الخليجي يبحث منح عضوية للمغرب والاردن

قال عبد اللطيف الزياني الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يوم الثلاثاء ان المجلس يبحث طلبين من المغرب والاردن للانضمام اليه في تحرك يهدف الى التصدي لاضطرابات اقليمية.

وأبلغ الزياني الصحفيين في العاصمة السعودية ان وزراء خارجية المجلس سيجرون مباحثات مع وزيري خارجية البلدين "لاستكمال الاجراءات اللازمة".
ولم يتضح نوعية العضوية التي يبحث المجلس منحها للبلدين العربيين غير الخليجيين.
وقال محللون ان الاعلان المفاجيء عن طلب الدولتين العربيتين ربما يكون اشارة الى ان القادة الخليجيين يسعون الى تعزيز العلاقات مع الانظمة الملكية الاخرى في مواجهة موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي.
وقال ديفيد روبرتس نائب مدير المعهد الملكي للقوات المسلحة في الدوحة "أرى أنه (مجلس التعاون الخليجي) سيتحول الى ناد للملوك العرب... هم يحاولون تعزيز الانظمة الملكية في المنطقة. لا أحد يريد أن يرى سقوط قطعة الدومينو الاولى."
وارسلت دول خليجية مثل السعودية والامارات والكويت قوات الى البحرين لمساعدة الاسرة الحاكمة هناك التي واجهت احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة باصلاحات ديمقراطية.
وربما تزايدت طموحات دول الخليج في احتواء تهديد الاضطرابات الاقليمية بعد نجاحها في احتواء الاضطرابات في الكويت.
ولا تزال دول الخليج تخشى أن يتخلى عنها حلفاؤها الغربيون ويؤيدون الاصلاحات اذا وصل عدد المحتجين الى كتلة حرجة كما حدث في انتفاضتي تونس ومصر.
وقال شادي حميد مدير مركز بروكينجز الدوحة ان مجلس التعاون الخليجي يزيد دوره "الاستعراضي" في السياسة الخارجية. واضاف ان الدول العربية الخاضعة "لحكم الفرد" تحاول تنويع مصادر المعونات بعيدا عن الولايات المتحدة ولاعبين اخرين قد يكونون اكثر اهتماما بسجلها في مجال حقوق الانسان والديمقراطية.
وأبدى بعض المحللين شكوكا في نجاح هذه الخطة.
وقال علي أنوزلا رئيس تحرير صحيفة لاكوم. كوم الالكترونية المغربية "يبدو هذا كحلف يتعارض مع الجغرافيا والفكر الاستراتيجي الرشيد."
واشار حميد الى ان المجلس قد يدرس نظام عضوية من مستويين. واوضح هو ومراقبون اخرون ان الشراكة مع المنطقة المصدرة للنفط قد تكون هبة اقتصادية للمملكتين غير الخليجيتين اللتين واجهتا اضطرابات في الاشهر القليلة الماضية.
وقال روبرتس "يمكنني فقط أن اتصور أن يكون ذلك مفيدا من الناحية الاقتصادية بشكل هائل."
ومضى يقول "ذلك يعني أن دول الخليج جادة بشدة في مساعدة الاردن والمغرب. اذا كانوا يهتمون الى هذا القدر فيمكنهم أن يظهروا ذلك الاهتمام من خلال المساعدات المالية."
وتمتع المغرب -وهو مستورد صاف للنفط والغاز يعتمد بشدة على السياحة- بتدفق متواصل من الاستثمارات الخليجية قبل الركود العالمي. والاشارات الى أن مجلس التعاون الخليجي سيكون مستعدا لان يكون شريكا مع المغرب قد يعيد تنشيط الحس الاستثماري.
وعلق الاردن امالا منذ فترة طويلة على المساعدات الخليجية لاقتصاده الذي يواجه صعوبات.
وكان ارتفاع أسعار النفط سبب رئيس لعجز الميزانية المتنامي في الاردن ويأمل مسؤولون أن يؤدي توثيق العلاقات مع مجلس التعاون الى حصول الاردن على النفط بأسعار مخفضة.
وحذر بعض المحللين من أن وحدة محتملة قد يكون لها اثار اقتصادية سلبية للدول الخليجية.
وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض انه يجب على مجلس التعاون أن يأخذ العبرة من الازمة الاقتصادية في الاتحاد الاوروبي.
وأضاف قائى "الاتحاد الاوروبي يتعلم درسا صعبا من التوسع السابق للاوان... زيادة الانسجام والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي مطلوبان قبل أي توسع اخر. التوسع لا يؤدي بالضرورة الى الرخاء للجميع والطريق قد يكون شاقا."