مجلس التعاون الخليجي يضم المغرب والأردن لعضويته.. ومحللون: المجلس يتحول إلى ناد للملوك

* خبير: الدول العربية الخاضعة “لحكم الفرد” تحاول تنويع مصادر المعونات بعيدا عن الولايات المتحدة
* صحفي مغربي: يبدو كحلف يتعارض مع الجغرافيا والفكر الاستراتيجي الرشيد
عواصم- وكالات:
أيد قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال القمة التشاورية التي عقدوها في الرياض، أمس، انضمام الأردن والمغرب إلى صفوف المجلس. وفوض المجلس الأعلى المجلس الوزاري لدعوة وزير خارجية المغرب للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لانضمام المغرب إلى المجلس “بناء على اتصال مع المملكة المغربية ودعوتها للانضمام”.
وقال بيان صدر عن اللقاء التشاوري ال13 للمجلس الأعلى إنه انطلاقا من وشائج القربى والمصير المشترك ووحدة الهدف، وتوطيدا للروابط والعلاقات الوثيقة القائمة بين شعوب ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وإدراكا لما يربط بين دول المجلس والمملكتين الأردنية والمغربية من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية ، وبناء على طلب المملكة الأردنية الهاشمية الانضمام إلى مجلس التعاون لدول الخليج العربية فقد رحب قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الطلب وكلفوا المجلس الوزاري بدعوة وزير الخارجية الأردني للدخول في مفاوضات لاستكمال الإجراءات اللازمة لذلك».
وكان عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قال أمس إن المجلس يبحث طلبين من المغرب والأردن للانضمام إليه في تحرك يهدف إلى التصدي لاضطرابات إقليمية. وأبلغ الزياني الصحفيين في العاصمة السعودية إن وزراء خارجية المجلس سيجرون مباحثات مع وزيري خارجية البلدين “لاستكمال الإجراءات اللازمة”.
ولم يتضح نوعية العضوية التي يبحث المجلس منحها للبلدين العربيين غير الخليجيين. وقال محللون إن الإعلان المفاجيء عن طلب الدولتين العربيتين ربما يكون إشارة إلى أن القادة الخليجيين يسعون إلى تعزيز العلاقات مع الأنظمة الملكية الأخرى في مواجهة موجة الاحتجاجات الشعبية التي تجتاح العالم العربي.
وقال ديفيد روبرتس نائب مدير المعهد الملكي للقوات المسلحة في الدوحة “أرى أنه (مجلس التعاون الخليجي) سيتحول إلى ناد للملوك العرب... هم يحاولون تعزيز الأنظمة الملكية في المنطقة. لا أحد يريد أن يرى سقوط قطعة الدومينو الأولى.”
وأرسلت دول خليجية مثل السعودية والإمارات والكويت قوات إلى البحرين لمساعدة الأسرة الحاكمة هناك التي واجهت احتجاجات واسعة النطاق للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية. وربما تزايدت طموحات دول الخليج في احتواء تهديد الاضطرابات الإقليمية بعد نجاحها في احتواء الاضطرابات في الكويت. ولا تزال دول الخليج تخشى أن يتخلى عنها حلفاؤها الغربيون ويؤيدون الإصلاحات إذا وصل عدد المحتجين إلى كتلة حرجة كما حدث في انتفاضتي تونس ومصر.
وقال شادي حميد مدير مركز بروكينجز الدوحة إن مجلس التعاون الخليجي يزيد دوره “الاستعراضي” في السياسة الخارجية. وأضاف أن الدول العربية الخاضعة “لحكم الفرد” تحاول تنويع مصادر المعونات بعيدا عن الولايات المتحدة ولاعبين آخرين قد يكونون أكثر اهتماما بسجلها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
وأبدى بعض المحللين شكوكا في نجاح هذه الخطة، وقال علي أنزولا رئيس تحرير صحيفة لاكوم. كوم الالكترونية المغربية “يبدو هذا كحلف يتعارض مع الجغرافيا والفكر الاستراتيجي الرشيد.” وأشار حميد إلى أن المجلس قد يدرس نظام عضوية من مستويين. وأوضح هو ومراقبون آخرون أن الشراكة مع المنطقة المصدرة للنفط قد تكون هبة اقتصادية للمملكتين غير الخليجيتين اللتين واجهتا اضطرابات في الأشهر القليلة الماضية.
وقال روبرتس “يمكنني فقط أن اتصور أن يكون ذلك مفيدا من الناحية الاقتصادية بشكل هائل.” ومضى يقول “ذلك يعني أن دول الخليج جادة بشدة في مساعدة الأردن والمغرب. إذا كانوا يهتمون إلى هذا القدر فيمكنهم أن يظهروا ذلك الاهتمام من خلال المساعدات المالية.”
بينما حذر بعض المحللين من أن وحدة محتملة قد يكون لها آثار اقتصادية سلبية للدول الخليجية. وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض إنه يجب على مجلس التعاون أن يأخذ العبرة من الأزمة الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي.
وأضاف قائى “الاتحاد الأوروبي يتعلم درسا صعبا من التوسع السابق للأوان... زيادة الانسجام والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي مطلوبان قبل أي توسع آخر. التوسع لا يؤدي بالضرورة إلى الرخاء للجميع والطريق قد يكون شاقا.”