الفدرالية الدولية تتقدم بشككوى ضد شركة فرنسية ساعدت القافي للتنصت على الليبين

تقدمت منظمة الفدرالية الدولية والرابطة الفرنسية لحقوق الانسان اليوم، بشكوى جنائية أمام القضاء الفرنسي ضد شركة " امييس " الفرنسية لمساعدتها العقيد معمر القذافى فى التنصت على الليبيين، في اقامة نظام مراقبة الاتصالات بهدف إبقاء السكان في ليبيا تحت المراقبة.

وقالت بيان للفيدرالية الدولية إن "امييس" شريكة في انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان على أساس الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية، معتبرة أن شكواها تأتي في إطار الكفاح ضد الإفلات من العقاب، في الوقت الذي يتم التنديد على عدد متزايد من الشركات لتقديمها نظم مماثلة للأنظمة الاستبدادية.

وقال باتريك بودوان ، الرئيس الفخري للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان و رئيس مجموعة العمل القانونية بالفيدرالية الدولية " اننا نأمل أن يتم فتح تحقيق قضائي في أسرع وقت ممكن وذلك لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة لشركة امييس ومسؤوليها التنفيذيين ".

وأشار بيار تارتاكووسكي، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، إلى أنه " على نطاق أوسع، هذا الإجراء يمكن أن يسهم في تسليط الضوء على مدى الجرائم التي ارتكبها نظام القذافي ".

وتعود وقائع ذلك، عندما تحررت طرابلس في 29 أغسطس 2011، دخل عدد من الصحفيين العاملين في صحيفة وول ستريت جورنال المبني الذي تم منه مراقبة الاتصالات من قبل النظام الليبي. على وجه الخصوص، فوجدوا أدلة مكتوبة باللغة الإنجليزية تحمل شعار شركة أمييس ، وهي شركة فرنسية تابعة لمجموعة بول.

يذكر أن الشركة أبرمت في عام 2007 اتفاقا مع الحكومة الليبية لجعل التكنولوجيا المتاحة لغرض اعتراض الاتصالات و تجهيز البيانات وتحليلها.