تقديرات عدد القتلى في ليبيا تقترب من ألف

مع تصاعد الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي الذي يزداد عزلة وسط الادانات الدولية لعمليات القمع والدعوات لفرض عقوبات على نظامه فضلا عن استقالات كبار المسؤولين في النظام الليبي، تشير آخر الانباء الى وصول ضحايا الاضطرابات لنحو ألف قتيل.
فقد قالت منظمة دولية معنية بحقوق الانسان ان عدد قتلى الاحتجاجات التي عمت اجزاء واسعة من ليبيا، والتي بدأت في الرابع عشر من هذا الشهر، ربما بلغ قرابة 640 قتيلا.
الا انه من الصعب التحقق من صحة الرقم، الذي صرحت به الفدرالية الدولية لحقوق الانسان، ومقرها باريس، من مصادر مستقلة.
لكن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني قال قبل ذلك ان تقديرات وصفها بأنها "موثوقة" تشير الى سقوط نحو ألف قتيل في تلك الاضطرابات.
اما منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الانسان، ومقرها نيويورك، فما زال تقديرها الجزئي لعدد القتلى بحدود 300 قتيل.
في هذه الاثناء تحاول العديد من حكومات العالم بذل جهود صعبة من اجل اجلاء رعاياها من ليبيا، وعلى الاخص البلدان الآسيوية، التي تواجه مشكلة اجلاء ما يقرب من 150 الفا من مواطنيها العاملين هناك.
وتبذل بلدان من انحاء متفرقة من العالم، من كندا وحتى الصين، جهودا صعبة، لاجلاء مواطنيها، لكنها تواجه عدة عراقيل من ابرزها ضعف الاتصالات.
ويقدر عدد العمال البنغلادشيين بحدود 60 ألفا، الى جانب نحو 30 ألف فلبيني، ونحو 23 ألف تايلاندي، ونحو 18 ألف هندي، اكثرهم من الخدم والعمال غير المهرة.
ويوجد ايضا قرابة عشرة آلاف فيتنامي، ونحو ثلاثة آلاف نيبالي، ونحو 1200 سيرلانكي، تحاولهم حكومتهم اجلاؤهم عبر مصر او منافذ اخرى متاحة.
وتحاول بريطانيا والولايات المتحدة اجلاء موظفين من السفارتين، الى جانب نحو 90 بريطانيا يعملون في حقل للنفط بعمق الصحراء، مع 300 آخرين من باكستانيين وبنغلاديشيين والمان واستراليين ورومانيين في نفس الموقع.
وتقول كندا انها تفاوض من اجل ارسال طائرة الى ليبيا لاجلاء اكثر من 300 من رعاياها من طرابلس.
وكانت باريس قد اجلت نحو 500 من رعاياها، في حين ينتظر نحو ألف اوروبي عالقين في العاصمة الليبية اجلاءهم جوا او بحرا او برا.
ونجحت روسيا في اجلاء 118 روسيا من مجموع اكثر من 500 روسي معظمهم من عمال النفط والسكك الحديدية.
وارسلت بلغاريا طائرتين لاجلاء اكثر من مئتين من رعاياها، وما زال هناك اكثر من مئة في الانتظار، الى جانب عدد لا بأس به من الكرواتيين والصرب والمقدونيين.
وتتوالى الادانات تباعا من عواصم العالم، اذ اعتبرت المتحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاربعاء ان التهديدات التي اطلقها القذافي ضد شعبه "غير مقبولة".
وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون انه يريد من مجلس الأمن الدولي ان يصدر قرارا "شاملا" بخصوص ليبيا. وكان المجلس قد ندد بعمليات القمع وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها.
ودعا الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الاتحاد الأوروبي الاربعاء الى الاسراع بفرض عقوبات اقتصادية "ملموسة" ضد المسؤولين عن القمع في ليبيا.
وقال ساركوزي في بيان عقب اجتماع اسبوعي مع حكومته "اطلب من وزير الخارجية أن يقترح على شركائنا الاوروبيين تبني فرض عقوبات سريعة وملموسة حتى يعلم جميع المتورطين في أعمال العنف أنه سيكون عليهم مواجهة تبعات أفعالهم."
وأضاف قائلا "أود تعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع ليبيا لحين اشعار اخر."
وكان المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي قال في وقت سابق انه ينبغي للدول الاوروبية أن تبحث فرض عقوبات على ليبيا.
وقال ساركوزي ان العقوبات المحتملة تشمل تقديم المتورطين الى العدالة ومنعهم من السفر الى الاتحاد الاوروبي ومراقبة معاملاتهم المالية.
وقد علقت شركة توتال النفطية الفرنسية جانبا من انتاجها في ليبيا.
كما افادت الأنباء انه تم اغلاق الموانئ الليبية مؤقتا.
وفي روما، أعلن وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني ان اقليم برقة، اي المناطق الشرقية من ليبيا والتي تضم بنغازي والبيضاء ودرنة، لم يعد خاضعا لسيطرة معمر القذافي، مشيرا الى ان كافة أنحاء ليبيا تشهد أعمال عنف وان عدد الضحايا يتجاوز الألف قتيل.
واضاف قائلا" ان الحكومة الايطالية تطلب الوقف الفوري لحمام الدم الفظيع الذي أعلنت عنه حكومة القذافي وتواصل تنفيذه".
وندد الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد بعملية القمع "التي لا تصدق" في ليبيا. ودعا في تصريحات للتلفزيون الايراني المسؤولين في كل الدول الى اخذ ارادة شعوبهم في الاعتبار.
وكان مجلس الامن الدولي قد أدان استخدام العنف في ليبيا ودعا السلطات الليبية الى "الوقف الفوري" لاعمال العنف ضد المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين عن الهجمات التي تستهدف المحتجين.