تصاعدت الضغوط على الزعيم الليبي معمر القذافي، الذي يزداد عزلة وسط الإدانات الدولية لعمليات القمع والدعوات إلى فرض عقوبات على نظامه، فضلاً عن استقالات كبار المسؤولين في النظام الليبي. فقد اعتبرت المتحدثة باسم مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، اليوم الأربعاء، أن التهديدات التي أطلقها القذافي ضد شعبه "غير مقبولة". وقال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إنه يريد من مجلس الأمن الدولي أن يصدر قرارا "شاملا" بخصوص ليبيا. وكان المجلس قد ندد بعمليات القمع، وطالب بمحاسبة المسؤولين عنها. ودعا الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى الإسراع بفرض عقوبات اقتصادية "ملموسة" ضد المسؤولين عن القمع في ليبيا. وأضاف قائلا "أود تعليق العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية مع ليبيا لحين إشعار آخر". وكان المستشار الدبلوماسي للرئيس الفرنسي قال في وقت سابق، إنه ينبغي للدول الأوروبية أن تبحث فرض عقوبات على ليبيا. وقال ساركوزي: إن العقوبات المحتملة تشمل تقديم المتورطين إلى العدالة، ومنعهم من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، ومراقبة معاملاتهم المالية. وقد علقت شركة "توتال" النفطية الفرنسية جانبا من إنتاجها في ليبيا. وأفادت الأنباء أنه تم إغلاق الموانئ الليبية مؤقتا. وفي روما، أعلن وزير الخارجية الايطالي، فرانكو فرتيني، أن إقليم برقة، أي المناطق الشرقية من ليبيا والتي تضم بنغازي والبيضاء ودرنة، لم يعد خاضعًا لسيطرة معمر القذافي، مشيرًا إلى أن كل أنحاء ليبيا تشهد أعمال عنف، وأن عدد الضحايا يتجاوز الألف قتيل. وأضاف قائلاً: "إن الحكومة الإيطالية تطلب الوقف الفوري لحمام الدم الفظيع الذي أعلنت عنه حكومة القذافي وتواصل تنفيذه". وندد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد بعملية القمع "التي لا تصدق" في ليبيا. ودعا في تصريحات للتليفزيون الإيراني المسؤولين في كل الدول إلى أخذ إرادة شعوبهم في الاعتبار.