المعارضة الفرنسية تطالب باقالة رئيس شعبة مكافحة التجسس

باريس (ا ف ب) - - طالبت المعارضة الفرنسية الثلاثاء باقالة رئيس قسم مكافحة التجسس الذي وجهت اليه التهمة لدوره في تتبع المحادثات الهاتفية لصحافي من لوموند كان يحقق في قضية قد تسبب ازعاجا للسلطات.
ووجهت الاثنين الى الضابط الكبير برنار سكارسيني مدير الاستخبارات الداخلية، تهمة "انتهاك سرية المراسلات" و"الجمع غير القانوني للمعلومات" و"انتهاك سر المهنة".
ويتوقع ان يلقى المدير العام للشرطة الوطنية فريدريك بيشينار المصير نفسه.
وستستمع قاضية التحقيق سيلفي زيمرمان في باريس اليه في اطار التحقيق حول حصول الشرطة بصورة غير قانونية على تفاصيل الاتصالات الهاتفية للصحافي. وكان الهدف من ذلك الوصول الى مصدر الصحافي الذي يحمي القانون سريته.
وقال مرشح الحزب الاشتراكي الى الانتخابات الرئاسية الفرنسية فرانسوا هولاند مساء الاثنين "استغرب كيف لم يعلن وزير الداخلية بعد اقالة سكارسيني لان ما حصل خطير. هذا خطأ ينبغي معاقبته على الفور".
وقالت المرشحة المناصرة للدفاع عن البيئة ايفا جولي الثلاثاء "ارى انه من غير المعقول ان يستعمل رئيس مكافحة التجسس في فرنسا مصادر الدولة للتجسس على صحافي. هذا خطير". واضافت "لقد وجهت اليه التهمة والنتيجة المباشرة يفترض ان تكون استقالته".
لكن توجيه مثل هذه التهم الى مسؤول كبير في فرنسا لا تؤدي بصورة تلقائية الى الاستقالة، كما هي الحال في دول اخرى.
ويحظى برنار سكارسيني بتاييد وزير الداخلية كلود غيان القريب جدا من نيكولا ساركوزي والذي اعتبر ان توجيه التهمة اليه "لا يمنعه من ممارسة مهامه كاملة".
كما يقدم اليمين الحاكم دافع البراءة لتبرير ابقائه في منصبه.
وكان صحافي لوموند جيرار دافيه يحقق في قضية ليليان بيتانكور وريثة شركة "لوريال" لمنتجات التجميل وثالث اثرياء فرنسا.
ولهذه القضية شق خاص واخر سياسي. ففي الشق الخاص انتهت القضية الى وضع المليارديرة البالغة من العمر 89 عاما تحت الوصابة باعتبار انها لا تملك كل قواها العقلية لادارة مصالحها المالية الضخمة.
وفي الشق السياسي، هناك شبهات تتعلق بالمحاباة ونزاع المصالح وبالتمويل غير القانوني لسياسيين من بينهم اريك فيرت الوزير السابق لدى ساركوزي والمسؤول المالي السابق عن حملته الانتخابية في 2007.
ولدى تحري مكالماته الهاتفية توصل الشرطيون الى المخبر الذي اعطى معلومات للصحافي. وتمكنوا من تحري مكالماته حتى صيف 2010 وصولا الى موظف في مكتب وزيرة العدل حينها ميشال اليو-ماري.
وقال باتريك ميزونيف محامي برنار سكارسيني ان الصحافي لم يكن مقصودا في التحريات. واضاف انه "كان وسيلة للوصول الى من يشتبه انه كان المخبر الحقيقي" في وزارة العدل. وتمت اقالة الموظف من منصبه السنة الماضية.