كشفت صحيفة «لوكنار إنشنيه» الفرنسية أن الرئيس نيكولا ساركوزى قام بالإشراف بشكل شخصى ومباشر على عمليات رصد بعض الصحفيين والتجسس عليهم. ففى عددها الصادر امس الأول، نقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها فى جهاز المخابرات الداخلية المركزى الفرنسى أنه منذ مطلع هذا العام كلما كان يقوم صحفى بإجراء تحقيق محرج بالنسبة للرئيس الفرنسى أو لأسرته، يطلب ساركوزى من رئيس المخابرات الفرنسية برنار سكوارسينى التصدى له وهو ما يعنى باختصار وفقا للصحيفة أن يتم وضع الصحفى تحت المراقبة وتحديد شبكة علاقاته خاصة المصادر الصحفية الخاصة به. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ إذ تشير صحيفة «لوكنار إنشنيه» إلى أن جهاز المخابرات الداخلى المركزى الفرنسى قام بتكوين فرقة عمل متخصصة مسئولة عن تعقب مصادر بعض الصحفيين من خلال تتبع الفواتير التليفونية المفصلة للصحفيين لتحديد المصادر التى يتعاملون معها. وتستند «لوكنار إنشنيه» فى مزاعمها إلى العديد من تصريحات الوفد المرافق للرئيس، مؤكدة أن بعضهم لا يخفى هذا السلوك السيئ؛ فقد سبق وأوضح المستشار الخاص للرئيس الفرنسى هنرى جواينو للدبلوماسيين أن الصحفيين يلقون الدعم من الرئيس. وذكرت الصحيفة بالدعوى القضائية التى أقامها وزير الخارجية الفرنسى برنار كوشنير لمعرفة مصادر صحيفة «لوكنار إنشنيه» وتم استدعاء العديد من العاملين بوزارة الخارجية إلى مقر جهاز المخابرات الداخلية المركزى الفرنسى؛ أيضا الواقعة الأخيرة التى كانت تمس صحيفتى «لوموند» و«ميديا بارت» حيث تعاون الإليزيه مع جهاز المخابرات الفرنسى فى إطار غير قانونى للكشف عن الجهة التى سربت المعلومات المتعلقة بفضيحة ليليان بيتنكور وريثة شركة «لوريال» وتم تسريح المصدر المسئول عن تسريب المعلومات. وشككت الصحيفة فى التصريحات التى أدلى بها الرئيس الفرنسى فى 29 أكتوبر الماضى ببروكسل والتى كان قد أكد فيها أن مثل هذه الأعمال لا تهمه؛ مضيفة أنه لم يقم حتى بإدانتها. من جهته؛ أكد رئيس المخابرات الفرنسية برنار سكوارسينى فى بيان له عدم وجود مكاتب سوداء داخل جهاز المخابرات الداخلية المركزى الفرنسى فى إشارة إلى فرق العمل المتخصصة فى تتبع مصادر بعض الصحفيين بينما وصف قصر الإليزيه هذه المعلومات بالحمقاء، رافضا التعليق على تلك الاتهامات. وعلى صعيد المعارضة الفرنسية؛ أكد الحزب الاشتراكى الفرنسى أن «وقت التفسير قد حان وأنه لا يمكن أن يدع الحزب الحاكم تلك الشكوك والاتهامات تمر دون توضيح»، حيث صرحت الأمينة العامة للحريات المدنية والعدالة بالحزب مارى بيار دو لا جونترى بأن حزبها لا يدعم تلك الاتهامات إلا أن التهم الموجهة للرئيس الفرنسى تعد خطيرة هذه المرة لذلك نطالب بفتح تحقيق واستدعاء رئيس المخابرات الفرنسية أمام اللجنة القانونية فى الجمعية الوطنية لسماع شهادته. كما اعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين الفرنسيين هذه الفضيحة قضية تمس الدولة وجميع الفرنسيين.هو جينتاو يطيح بأوباما
