وثيقة : سادس الخلفاء الراشدين وراء مقتل السادات .. ومبارك دبر للانقلاب الابيض

ذكرت الوفد أنه لاأحد ينكر أن الغموض مازال يحيط بالكثير من التفاصيل والمعلومات المرتبطة بجريمة اغتيال السادات.. وأن الشغل الشاغل للمهتمين بالشأن العام، هو البحث الدءوب الذي لا يتوقف عن إجابات قاطعة، لتساؤلات متزاحمة ومتلاحقة، سيطرت بقوة علي الأذهان سنوات طويلة.. من وراء قتل السادات؟... ولماذا قتل؟... وما هي طبيعة الأجواء والصراعات التي سبقت تنفيذ الجريمة اللغز؟
قبل عدة أسابيع أزيح الستار عن معلومات صادمة وردت في تقرير تناولته مجلة الوطن العربي، التي تصدر من لندن.. المرتبط صاحبها وليد أبو ظهر بصلات وثيقة مع أجهزة الاستخبارات، ودوائر صناعة القرار في محيط الأنظمة العربية.
المعلومات نشرت بتاريخ 23 يناير 1981 أي قبل 30 سنة من الآن.. أفرد مساحات واسعة عن أسرار صراع مراكز القوي في القاهرة، بين السادات ونائبه «مبارك». رصد فيه زيارة مبارك إلي واشنطن، ولقاءاته المتكررة، مع قيادات بارزة في الاستخبارات الأمريكية CIA. علي رأسهم ريتشارد ألن مستشار الأمن القومي الأمريكي. وحرص مبارك في تلك اللقاءات أن يبعث في أحاديثه ولقاءاته برسائل غير مطمئنة عن أوضاع الجيش.
وروي تفاصيل إشرافه علي تنظيم خاص، يهدف للمحافظة علي نظام الحكم. أشار التقرير إلي علم ودراية شخصيات كانت ملء السمع والبصر في مؤسسة الحكم بتفاصيل هذا الصراع وقصة الانقلاب الأبيض، والذي كان يدبر له «مبارك» للاستيلاء علي السلطة.. وتناول كذلك إخفاء «أشرف غربال» سفير مصر في واشنطن في تقريره لجميع لقاءات مبارك الشخصية والتي علم بها «السادات». وعلي إثرها كلف الفريق محمد الماحي مدير المخابرات بإعداد تقرير تفصيلي عن لقاءات مبارك في واشنطن وبعد ورود المعلومات، أصيب السادات بصدمة وذهول، دفعته لاستدعاء نائبه وإخباره بأن تحركاته ومؤامراته معلومة ومكشوفة. وأنه هو الذي صنعه، ووصفه بأنه مخلوق بلا وفاء، وهدده بأنه يستطيع أن يقطع رقبته.
هذا ما أزحنا الستار عنه إلي جانب تفاصيل أخري كثيرة مرتبطة بالظروف التي أطاحت بالسادات في حادث المنصة.. وهي معلومات نشرت في لندن قبل 30 عاماً، ولم يصدر أي تكذيب من السادات الذي كان في قمة السلطة، أو من نائبه حسني مبارك وقتها، أو من منصور حسن، أو أشرف غربال.. لكن ليس بمقدور أحد أن يتجاهلها، أو يلقي بها خلف ظهره.. وربما كان ما تناولناه محفزاً لآخرين أن يفتحوا من جديد الملف الشائك والمحاط بالكثير من الألغاز، واللوغاريتمات.. علي أي حال ما تناولناه قبل عدة أسابيع، صار وثيقة في بلاغ تقدمت به رقية السادات رسمياً إلي النيابة العسكرية، بغرض فتح التحقيق في قضية مصرع والدها.. إلي جانب بلاغات أخري تقدمت بها قبل ذلك وقد أشعلت بها الجدل وفتحت باب التكهنات والاتهامات علي مصراعيه في محاولة من جانبها للوصول الي الذين دبروا لاغتياله، فهي تقدمت ببلاغ للنائب العام تطالب بفتح التحقيق وتحديد المتورطين، بغرض محاكمتهم خاصة أن والدها لقي مصرعه في الوقت الذي كان يوجد فيه علي المنصة لحظة الاغتيال رموز الحكم، أبرزهم حسني مبارك وعبدالحليم أبوغزالة.. رقية أشارت في بلاغها إلي وجود شهود اثبات تأكيدا لصحة اتهاماتها الرامية الي أن قاتل والدها خالد الإسلامبولي مازال علي قيد الحياة، وهو ما يعني أن حكم الإعدام لم ينفذ فيه بفعل قوي لديها سلطة ونفوذ. بل ذهبت الي ما هو أبعد من ذلك بأن الإسلامبولي شوهد في الحرم المكي، وأنه عاش في مصر داخل مستشفي الأمراض العقلية، وطلبت شهادة إحدي الطبيبات لتأكيد ما ذهبت اليه هذه الاتهامات وغيرها من التي يتم تداولها في الأوساط الشعبية، والإعلامية علي حد سواء تحمل في طياتها تلميحات وإشارات وأحيانا تأكيدات عن تورط مباركوآخرين كانوا في موقع المسئولية بأنهم وراء اغتيال السادات وأن أصابع مبارك والآخرين أدارت خيوط المؤامرة بكل تفاصيلها للتخلص من رأس النظام، باعتبار أن الإسلامبولي وعطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام ووحيد عباس، منفذي الجريمة ليسوا سوي أدوات جري استخدامها بدقة.
المؤشرات في قضية اغتيال السادات تذهب الي أن ما حدث لم يكن عملا فرديا، أو قرارا اتخذه خالد الإسلامبولي واشترك معه آخرون في التنفيذ بغرض إزاحة رأس النظام من المسرح السياسي والحياة بصفة عامة، والقراءة الدقيقة لأحداث الجريمة والظروف السياسية التي كانت تحيط بها، والصراعات بين مراكز القوي في الحكم، تذهب الي تجاوز العمل الفردي.. ووصف ما حدث بأنه عمل منظم تم الترتيب له بصورة متقنة لصالح قوي غامضة ربما تكشف عنها التحقيقات، الملابسات المحيطة بالبلاغات كانت محرضة لطرح أمور لا يمكن إغفالها فهي كافية لأن تثير جدلا واسعا ونري أنه أكثر أهمية الآن وتدور محاوره الرئيسية في البحث عن إجابة لسؤال يفرض نفسه علي مجمل الأحداث برمتها وهو لماذا قتل السادات؟!
محاولة فك شفرة هذا اللغز قطعا ستقود لإلقاء الضوء علي أسباب ظلت مجهولة وربما يشير الكشف عنها الي متورطين محتملين قاموا بالتدبير ومتابعة الأمر من بدايته لنهايته.
فالواقع السياسي قبل اغتيال السادات كان مرتبكا وغير محدد الملامح، الجماعات الإسلامية بكافة تنظيماتها حظيت بقدر كبير من حرية الحركة بتعليمات من السادات نفسه فاتسع نشاطها في كل الأقاليم «المدن القري النجوع»، وقويت شوكتها بمباركة من السادات الذي كان يتطلع لدعم القيادات الدينية له.
المغازلة المتبادلة بين السادات والجماعات الإسلامية لم تكن مجرد تصور عابر نلقيه، لكنه مؤيد لدينا بوثيقة نادرة عمرها 30 سنة يزاح الستار عنها لأول مرة فهي كاشفة للأسباب التي مهدت لاغتيال السادات مع كثير من الأسباب الأخري.
فما تحتويه سطور تلك الوثيقة كاف وحده لمعرفة تنامي نفوذ الجماعات الذي جعل أمريكا تتخوف من سيطرتهم علي شئون الدولة والغضب من السادات، تم التحضير لما تضمنته الوثيقة في ظل ظروف مضطربة بين السادات ونائبه حسني مبارك، وذلك منذ بدايات 1981، عندما سافر مبارك في مهمة رسمية للولايات المتحدة والتقي سرا مع رجال الCIA وجري في هذه اللقاءات إعراب واشنطن عن غضبها علي السادات الأمر الذي أوعز فيه مبارك لهم بأنه البديل الذي يمكن الاعتماد عليه وضمت اللقاءات رجال أعمال سعوديين وفور علم السادات أراد أن يقلص دور مبارك، بتعيين منصور حسن وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية تمهيدا لإبعاد مبارك نهائيا واستعان بصهره محمود أبووافية لفرض سطوته علي البرلمان.
أراد السادات في تلك الأثناء أن يبعث برسائل للولايات المتحدة الأمريكية مفادها أنه سيتجه الي تطبيق نظام الحكم الإسلامي علي غرار ايران، الأمر الذي تخشي منه واشنطن علي مصالحها، وبهذه الرسائل أراد السادات أن يضرب عصفورين بحجرواحد، تهديد مصالح أمريكا مما يجعلها تعيد حساباتها تجاه السادات، والثاني الحصول علي تأييد الجماعات التي أطلقها وأشرف علي رعايتها.
أوعز السادات الي صهره محمود أبووافية عن نيته في ارتداء عباءة الخلافة فما كان من الأخير إلا السير فيما أراده السادات، الذي توفرت لديه كافة المعلومات أن مبارك سيطر علي الحزب فجري ابتكار الوسيلة التي بموجبها يرتدي السادات جلباب الإمامة أو الخلافة فتم الاتفاق علي دراسة تطبيق الشريعة الإسلامية ومنح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين بغرض طرح هذه الأفكار للاستفتاء علي الشعب.
المقربان من أنور السادات «محمود أبو وافية» صهره وعبدالعزيز مصطفي صهر مصطفي خليل، اقترحا في مجلس الشعب. دعوة الناخبين إلي الاستفتاء علي منح رئيس الجمهورية «السادات» لقب سادس من الخلفاء الراشدين. وتطبيق الشريعة الإسلامية.. واعتبار جرح الشعور الديني ضمن جرائم السب والقذف المعاقب عليها جنائيا. ورأت لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة محمود أبو وافية إحالة المقترحات إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وذلك في 41/3/1891 لاقرارها، والاستفتاء عليها!!
في تلك الاثناء كانت أمريكا لم تفق من الضربة القوية التي تلقتها من إيران بازاحة حليفها الاستراتيجي الشاه محمد رضا بهلوي ليحل محل حكمه نظام الثورة الإسلامية بقيادة بالخومينيا ثم جاء السادات ليزعج مصالحها بنظام إسلامي جديد في مصر في بإعطاء الفرصة كاملة للجماعات الإسلامية بإقامة علاقات وطيدة ومتينة مع أجهزة الأمن، تمهد للاستفتاء الذي لم يتم!! هذه الوثيقة التي اختفت من ملفات مجلس الشعب بفعل فاعل هي لغز جديد في عملية اغتيال السادات يضاف إلي ألغاز اخري لتكتمل حلقة الطلاسم العصية علي الفهم. والمثيرة للتكهنات فالقتلة ينتمون إلي مدينتي «ملوي» بالمنيا والدلنجات بالبحيرة التي ينتمي إليها المشير أبو غزالة. من ملوي ملازم أول خالد الإسلامبولي وملازم أول سابق عبدالحميد عبدالسلام.. ورقيب متطوع حسين عباس ومن الدلنجات عطا طايل ومحمد عبدالسلام فرج. ومن المفارقات العجيبة ان مرتكبي الجريمة ينتمون إلي ملوي ومن حاول انقاذ السادات ينتمي إلي نفس المدينة «فوزي عبدالحافظ» سكرتيره الخاص.
الأحداث التي سبقت الاغتيال جديرة بالرصد والتدقيق في مارس 1981 تتجه النية للاستفتاء علي منح السادات لقب سادس الخلفاء الراشدين.. إلي جانب لقب الرئيس المؤمن .. في مايو 1981 تستدعي المخابرات الحربية خالد الإسلامبولي وتحذره من الاستمرار في علاقته مع طه السماوي أحد القيادات «الجهادية» وتوصي بعدم مشاركته في العرض العسكري مرة أخري سبق له الاشتراك 3 مرات في الأعوام السابقة.
في سبتمبر 1981 أصدر السادات قرارات التحفظ الشهيرة التي شملت 1536 من كافة القيادات والرموز السياسية في مصر، من بينهم شقيق الإسلامبولي «محمد أحمد شوقي الإسلامبولي وزوج شقيقته أنيسة».
عقب قرارات الاعتقال في نهاية سبتمبر عقد مؤتمر الحزب الوطني، واستبعد السادات من تشكيلاته القيادية ب «منصور حسن» وتم استبعاده من التشكيل الوزاري «كان وزيرا لشئون رئاسة الجمهورية» وحملت التكهنات أن ذلك بغرض تصعيده إلي منصب أكثر أهمية قيل في الكواليس نائبا لرئيس الجمهورية.. وسط كل تلك الأحداث يتعرض السادات لمحاولة اغتيال في المنصورة علي يد عبود الزمر ضابط المخابرات الحربية الهارب والمطلوب في قرارات التحفظ إلا أن هذه المحاولة فشلت مثلما فشلت محاولته السابقة باختطاف طائرة الرئيس السادات وقبض علي الأفراد الذين حاولوا القيام بالعملية إلا عبود الزمر الذي استطاع الهرب. ووزير الداخلية يطلع السادات علي شريط فيديو بالصوت والصورة عن التحضير لمحاولة اغتياله. ولم تقبض وزارة الداخلية علي الأفراد إن صحت الرواية.. حيث لم يعرض هذا الشريط علي جهات التحقيق في قضية المنصة. ثمة أمور متشابكة ومثيرة للاستغراب وليس بمقدور أحد سوي طرح التساؤلات حيالها. وأبرزها.. لماذا قتل السادات؟ ومن هم المتورطون في قتله.. وخاصة أن تأكيدات رسمية تدحض ما تقوله برقية الساداتا وهي أن الإسلامبولي ورفاقه أعدموا بالفعل وتذهب إلي تلك التأكيدات التصريحات الصادرة من نجله جمال السادات وزوجته بجيهانا. بينما كانت الأجواء العامة ضبابية وغير مقروءة بوضوح.. كان خالد الاسلامبولي يتخذ قرار اغتيال السادات في المنصة... كيف شارك في العرض العسكري؟.. ومن الذي رفع اسمه من قائمة المحظور مشاركتهم.. ألم يدفع ذلك إلي التكهنات بتورط آخرين؟
بالإضافة إلي لغز ضابط المخابرات الحربية ممدوح أبو جبل، الذي اختفي من علي خشبة المسرح بصورة مريبة بعد الإدلاء بأقواله واعتباره شاهد ملك. رغم أنه هيأ لتنفيذ عملية الاغتيال التي نفذها الأربعة في دقائق معدودة.
لكن كيف دخل هؤلاء خيمة المعسكر الخاص ب خالد الاسلامبولي؟ إن ترتيب دخولهم لم يكن عشوائياً بالقطع واعطاء إجازة لأفراد من المعسكر، لم يكن يتم إلا إذا كانت هناك أياد أكبر من خالد الإسلامبولي.. فقد تغيب عن العرض العسكري الجنديان عادل محمود بسطويسي وميلاد سمير أنيس وتم الإبلاغ عنهما بأنهما هاربان. وحصل الجندي جمعة علي إجازة.. ليحل محل الثلاثة عطا طايل وعبدالحميد عبدالسلام وحسين عباس.
إن لغز ممدوح أبو جبل في قضية اغتيال السادات سيظل مطروحاً في تلك الأحداث، ويضاف إليه الفيلم الذي يبدو أنه وهمي الخاص بتصوير الإعداد لقتل السادات. وسر الورقة التي تلقاها مندوب أمن الدولة. ولكن أين الفيلم المسجل للتليفزيون المصري. الذي أذاع نقلاً للعرض العسكري.. وفيه يقف السادات لتأدية التحية العسكرية لقاتله بينما انبطح كل من مبارك وأبو غزالة أسفل المنصة .. كل المؤشرات في قضية السادات تقول إن الاسلامبولي لم يكن سوي أداة سواء علم بذلك أو لم يعلم! لكن من المستفيد مبارك .. الأمريكان .. الجماعات الإسلامية . وهل هناك علاقة بين لقب سادس الخلفاء الراشدين والاستفتاء الذي لم يحدث وبين الاغتيال