القومى للأجور يقر العلاوة الدورية عند 7% .. والأسبوع المقبل القرار النهائى فى الحد الأدنى للرواتب

أقر المجلس القومى للأجور مساء أمس تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011 وفقاً لما نصّ عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية، وهو الأمر الذى تأخر لشهور نتيجة لحالة عدم الاستقرار ، كما اعتمد المجلس أيضاً القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة "الأجور والشكاوى" خلال عام 2011.

وعقد المجلس القومي للأجور اجتماعه الأول بعد إعادة تشكيله برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي وحضور وزراء القوى العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية والصناعة والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، ونواب رئيس اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ممثلين عن العمال، ورؤساء اتحاد الصناعات والغرف التجارية المصرية وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية وجمعيات المستثمرين ممثلين عن أصحاب الأعمال، كما شارك في الاجتماع كل من رئيس شعبة الألبان بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ومساعد وزير المالية ونائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وقد ناقش المجلس خلال الاجتماع الذي استغرق أكثر من ثلاث ساعات جدول الأعمال الذي تضمّن عدداً
من الموضوعات التنظيمية والمالية التي تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة باعتباره آلية هامة ومحورية لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

ومن ناحية أخرى، ناقش المجلس موضوع تحديد الحد الأدنى لدخل العامل وما يرتبط به من معايير وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، واتفق أعضاء المجلس من حيث المبدأ على أهمية تحديد حد أدنى عادل يضمن تحسين مستوى معيشة العاملين وضرورة أن يتم ذلك في إطار مدى زمني محدد، بما يأخذ في اعتباره حقوق العمال ويحافظ في الوقت ذاته على حقوق أصحاب الأعمال، وبما يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية والتي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد.

وقد قرر الاجتماع استمرار المجلس في حالة انعقاد حتى الأسبوع القادم لاستكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بموضوع الحد الأدنى للدخل، وذلك تمهيداً لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن.