أقر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الأول بعد إعادة تشكليه برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي تحديد نسبة العلاوة الدورية لعام 2011 "وفقا لما نص عليه قانون العمل رقم 12 لسنة 2003" بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية وهو ما تم تطبيقه بالفعل منذ بداية العام الحالي. وأوضحت أبو النجا - في بيان امس- أن المجلس ناقش عددا من الموضوعات التنظيمية والمالية التي تضمن تفعيل دور المجلس خلال الفترة القادمة. واعتمد القرارات الصادرة عن اجتماعات لجنة "الأجور والشكاوي" خلال العام الجاري. وقالت إنه تمت مناقشة موضوع تحديد الحد الأدني لدخل العامل وما يرتبط به من معايير وما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة.. مشيرة إلي أن أعضاء المجلس قد اتفقوا من حيث المبدأ علي أهمية تحديد حد أدني عادل يضمن تحسين مستوي معيشة العاملين في إطار مدي زمني محدد. وأضافت أنه سيتم ذلك مع الأخذ في الاعتبار حقوق العمال وحقوق أصحاب الأعمال. بما يحقق الزيادة المنشودة في الإنتاجية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في البلاد. ولفتت أبو النجا إلي أن المجلس في حالة انعقاد مستمر حتي الأسبوع القادم لاستكمال دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بمستوي الحد الأدني للدخل. تمهيدا لاتخاذ قرار نهائي في هذا الشأن. شارك في الاجتماع وزراء القوي العاملة والهجرة والتضامن والعدالة الاجتماعية والصناعية والتجارة الخارجية والتنمية المحلية ورؤساء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وقطاع الموازنة العامة بوزارة المالية.