بلومبرغ: حملات ملاحقة المهاجرين الضخمة في الولايات المتحدة قد تُعطّل عمل قطاعات هامة

قد تؤدي حملات ملاحقة المهاجرين غير الشرعيين في أماكن العمل، والتي تدرسها الإدارة الأمريكية ضمن خطتها لتشديد سياسات مكافحة الهجرة، إلى اضطرابات في العديد من قطاعات الاقتصاد.
أفادت بذلك وكالة بلومبرغ يوم الاثنين، نقلا عن خبراء ومسؤولين لم تكشف هوياتهم. ووفقا لمعطيات الوكالة، القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي الزراعة والتموين والبناء.
وخلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى، أدت المداهمات على مؤسسات الصناعات التحويلية إلى توقف مؤقت للإنتاج وأثرت سلبا على الاقتصادات الإقليمية.
وفي حديث للوكالة، قال ديفيد بير، مدير دراسات الهجرة في معهد كاتو: "إذا لم تتوفر قوة عاملة للحفاظ على العمليات، فإن ذلك يمثل ضربة قوية للإمدادات".
وتفاقمت المخاوف في الأوساط التجارية والأعمال، عندما دفعت التقارير عن مداهمات محتملة في سان فرانسيسكو بعض مدراء الشركات الكبرى، بما في ذلك Salesforce وNvidia، إلى مناشدة إدارة ترامب عدم تصعيد الحملة.
وفي سبتمبر، أشارت بلومبرغ إلى أن احتجاز نحو 475 عاملا في مصنع بطاريات هيونداي قيد الإنشاء في جورجيا أدى إلى تعطيل مؤقت لجدول البناء وأثار انتقادات في كوريا الجنوبية.
ونوهت بلومبرغ بحدوث تغيير في موقف ترامب في الفترة الأخيرة، حيث بدت تعليقاته مؤخرا أكثر واقعية.
ولاحظت الوكالة أن ترامب إشار إلى أنه في بعض الحالات هناك حاجة إلى متخصصين أجانب ذوي مهارات عالية لتدريب العمال الأمريكيين، وأن قطاعات الاقتصاد الأمريكي مثل الزراعة لا تزال بحاجة إلى عمالة من الخارج.
وبحسب الوكالة، تعتزم الإدارة توسيع البنية التحتية المخصصة للترحيل في عام 2026، بما في ذلك النظر في تحويل بعض المستودعات إلى مراكز احتجاز لآلاف المخالفين وتوسيع أسطول طائرات وكالة الهجرة لعمليات الترحيل الجماعي.
في الوقت نفسه، ووفقا لاستطلاع رأي أجرته Harvard CAPS/Harris، يؤيد 78% من الأمريكيين ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم خطيرة، في حين أن فكرة الترحيل الشامل للمهاجرين غير الشرعيين تحظى بدعم أقل بكثير - نحو 56%