كيف تؤثر خطط ترامب ضد الهجرة على اقتصاد أمريكا؟.. فاتورة الترحيل تصل 352 مليار دولار.. الشركات المعتمدة على العمالة المهاجرة في خطر.. الرعاية الصحية والزراعة أول القطاعات المتضررة.. ومخاوف من ارتفاع سعر الغذاء

يعكس اختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لكل من توم هومان مسؤولا عن الوكالة المكلفة بالإشراف على حدود الولايات المتحدة الملقب ب "قيصر الحدود"، وستيفن ميلر في منصب نائب رئيس موظفي البيت الأبيض، طموح ساكن البيت الأبيض الجديد لتنفيذ وعده بشن اكبر عملية ترحيلات جماعية .
لا يزال من غير الواضح كيف يمكن للإدارة القادمة أن تسعى لتحقيق هذا الهدف، حيث تتطلب عمليات الترحيل موارد هائلة لإنفاذ القانون، وبينما ألمح ترامب إلى إشراك الجيش، فإن ذلك من شأنه أن يمثل تغييرًا جذريًا في إنفاذ قوانين الهجرة الحالية في الولايات المتحدة. وأشارت شبكة سي بي إس نيوز إلى أن ترحيل المهاجرين يتطلب أيضًا وجود مسؤولين يعملون مع بلدان المهاجرين الأصلية لتأمين عودتهم، ويمكن أن تكلف الرحلة الواحدة مئات الآلاف من الدولارات.
والى جانب اللوجستيات المطلوبة لتحقيق الخطة، حذر قادة الأعمال والمحللون في من أن خسارة العمالة وعائدات الضرائب قد تلحق أضراراً بالغة بالاقتصاد.
وفقا لشبكة سي إن إن، قال مجلس الهجرة الأمريكي إن ترحيل كل مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة سيكلف ما لا يقل عن 352 مليار دولار ووصف التقديرات انها " متحفظة للغاية" ولا يشمل التكاليف الطويلة الأجل.
وأضافت المنظمة غير الربحية أن جزءًا كبيرًا من التكلفة يكمن في توسيع قدرة الاحتجاز والموظفين، لأنه لن تكون هناك طريقة لإنجاز هذه المهمة دون اعتقال جماعي كخطوة مؤقتة.
وذكرت شبكة سي إن بي سي أن قادة الأعمال في مجال الزراعة والرعاية الصحية والضيافة حذروا من أن خطط ترامب للترحيل الجماعي قد تؤدي إلى شل أعمالهم. وحذرت الجمعية الوطنية للمطاعم من أن 54% من موظفي المطاعم في الولايات المتحدة غير موثقين، وأن نصف المطاعم قد تضطر إلى الإغلاق إذا استهدفت عمليات الترحيل المهاجرين غير المدانين.
كما يشعر القطاع الزراعي بالقلق من أن إدارة ترامب القادمة قد تنفذ عمليات ترحيل دون توسيع برامج الهجرة القانونية مثل تأشيرة H-2A، التي تمنح وضعا مؤقتا للعمال الزراعيين. وأشار التقرير أنه بدون استبدال العمالة الكافية، يمكن أن ترتفع أسعار الغذاء الى السماء.

وحذر مسئول في بنك الاحتياطي الفيدرالي من تبعات عمليات الترحيل الجماعي، حيث قال نيل كاشكاري في مقابلة مع سي بي اس، انها من المرجح أن تؤدي إلى تعطيل المعروض من العمالة في بعض الشركات، لكن من غير المؤكد ما هو تأثير ذلك على التضخم والاقتصاد بشكل عام.

وقال كاشكاري: "إذا افترضت أن الناس يعملون - إما في المزارع أو في المصانع - وأن هذه الشركات تفقد الآن موظفيها، فمن المحتمل أن يتسبب ذلك في بعض الاضطراب" وأوضح أن الآثار ليست واضحة تماما وفي نهاية المطاف، سيكون الأمر بين مجتمع الأعمال والكونجرس والسلطة التنفيذية لمعرفة كيفية التكيف.

وتأتي تعليقاته بعد أن ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال يوم الجمعة أن خطة ترامب لإجراء أكبر عملية ترحيل جماعي في تاريخ الولايات المتحدة قد تكلف 88 مليار دولار سنويًا وفقًا لمجموعة هجرة ليبرالية تعرف باسم مجلس الهجرة الأمريكي.

وقال ترامب لشبكة إن بي سي نيوز الأسبوع الماضي: "إنها ليست مسألة ثمن عندما يتعلق الأمر بخطة الهجرة، وأن البلاد ليس لديها خيار لأنه عندما يقتل الناس ويقتلون، عندما يدمر أباطرة المخدرات البلدان. والآن سيعودون إلى تلك البلدان لأنهم لن يقيموا هنا".

ردد سكوت بيسينت، الرئيس التنفيذي لشركة Key Square Capital Management، وهو مستشار رئيسي لترامب بشأن السياسة الاقتصادية والذي يعتبر مرشحًا محتملًا لمنصب وزير الخزانة، تلك التعليقات وقال إن الوضع الراهن أكثر تكلفة من عمليات الترحيل الجماعية التي قام بها ترامب.

قال بيسنت: "دعونا نتحدث عن التكلفة البشرية. لدينا 100 ألف حالة وفاة بالفنتانيل سنويًا بسبب الحدود التي يسهل اختراقها. لدينا جريمة متزايدة. لدينا الخوف الكامن لدى الشعب الأمريكي لا يمكنك تحديد سعر لذلك".
ووفقا لصحيفة نيويورك تايمز، قدر الاقتصاديون في جولدمان ساكس أن إدارة ترامب يمكن أن تطرد ما بين 300 ألف إلى 2.1 مليون شخص في عام 2025. ويستند الحد الأدنى إلى اتجاهات الترحيل من فترة ولاية ترامب السابقة في منصبه، وتستند النهاية الأعلى إلى اتجاهات الترحيل من الولايات المتحدة في الخمسينيات من القرن الماضي، والتي أشار ترامب إلى أنه يود محاكاتها.

وقال ديفيد أورتيجا أستاذ اقتصاديات وسياسات الغذاء بجامعة ميشيجان إن خطط ترامب لترحيل الأشخاص الموجودين في الولايات المتحدة. بشكل غير قانوني يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع أسعار البقالة. هناك أكثر من مليوني عامل غير مسجل في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وقال إن السلسلة الغذائية تضم ما يقدر بمليون شخص يعملون في المزارع، و750 ألفاً يعملون في المطاعم، و200 ألف يعملون في إنتاج الغذاء.