بعد فوزه.. هل يبدأ ترامب تنفيذ الإصلاح في السياسات الأمريكية بترحيل المهاجرين؟

استعاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب السيطرة على البيت الأبيض بعد سياسات واعدة شملت الترحيل العسكري والجماعي للمهاجرين غير الشرعيين وهي مهمة مكلفة ربما تواجه تحديات قانونية ولوجستية فورية، ويمهد فوزه الانتخابي الطريق لتحول حاد في سياسة الهجرة والحدود يمكن أن يقلب حياة الملايين رأسا على عقب ويعيد صياغة الاقتصاد والقوى العاملة في الولايات المتحدة.
يبدو أن الأعداد القياسية للعبور الحدودي غير القانوني خلال فترة ولاية الرئيس جو بايدن تمثل عائقًا أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي لم تتمكن حملتها الرئاسية المختصرة من التغلب على سنوات من انتقادات الجمهوريين بشأن حجم وصول المهاجرين إلى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وقال ترامب في خطاب فوزه في وقت مبكر من يوم الأربعاء إن الناخبين أعطوه 'تفويضا قويا' لأجندته، بما في ذلك حملة قمع الحدود، مع احتمال سيطرة حزبه على مجلسي الكونجرس. وكانت الصور المظلمة والعنيفة التي استخدمها خلال حملته الانتخابية غائبة إلى حد كبير عن تصريحاته، وبدا أنه يجذب أصحاب الأعمال القلقين بشأن الآثار المترتبة على خطط الترحيل الخاصة به.
بدأ ترامب رئاسته الأولى في عام 2017 بالتعهد بترحيل ملايين المهاجرين، لكنه فشل كثيرًا في تحقيق هذا الهدف، حيث واجهت إدارته قيودًا على الموارد وتحديات قانونية وغضبًا عامًا بشأن الأساليب الأكثر تطرفًا، بما في ذلك فصل الأطفال المهاجرين عن والديهم.
ومن المتوقع أن يعيد ترامب العديد من نفس المسؤولين الذين حاولوا تنفيذ تلك السياسات القاسية خلال فترة ولايته الأولى.
وقال تشاد وولف، الذي كان قائما بأعمال وزير الأمن الداخلي في نهاية فترة ولاية ترامب الأولى والذي تم ذكره كمرشح محتمل للعودة، إن ترامب سيكون لديه المزيد من الحرية لإجراء تغييرات شاملة على سياسة الهجرة لأن الناخبين قد نبذوا 'الفوضى' في الحدود في عهد بايدن.
وقال وولف في مقابلة: 'البيئة التي نعمل فيها مختلفة تمامًا عما كانت عليه في عامي 2017 و2018، أعتقد أن الشعب الأمريكي ككل أكثر انفتاحًا على سياساته لأنهم رأوا ما حدث خلال السنوات الأربع الماضية. الرئيس لديه تفويض بأمن الحدود".
وأضاف وولف أنه يتوقع أن يقوم ترامب بتبسيط عمليات الترحيل من داخل الولايات المتحدة، حيث يقيم حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي. وقال إن إدارة ترامب يمكن أن تحد من الطعون وتلغي بسرعة سياسات بايدن التي تقصر عمليات الترحيل في الغالب على المجرمين الخطرين وعابري الحدود الجدد.
وقال: 'سترى عقلية مختلفة، وبمرور الوقت سيكون من الممكن إزالة أعداد كبيرة من الناس'.
ومن المتوقع أن يقود مستشار ترامب وكاتب خطاباته منذ فترة طويلة، ستيفن ميلر، سياسة الهجرة في البيت الأبيض، كما فعل خلال فترة ولاية ترامب الأولى. ولم يستجب ميلر يوم الأربعاء لطلب التعليق.
توم هومان، الذي كان القائم بأعمال مدير إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية من يناير 2017 إلى يونيو 2018، هو أيضًا مرشح رئيسي لمنصب رفيع المستوى. وقال لبرنامج '60 دقيقة' على شبكة سي بي إس نيوز الشهر الماضي إن خطة الترحيل الجماعي ستعطي الأولوية لاعتقال المجرمين وتهديد الأمن القومي، كما كان الحال منذ عقود.
وقال هومان أيضًا إن أي شخص يقيم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يمكن طرده. وأضاف أنه سيستأنف تطبيق القانون في مكان العمل للعثور على الأشخاص الذين يعملون بشكل غير قانوني في الولايات المتحدة وترحيلهم.
وأنهت إدارة بايدن المداهمات التي قال هومان إنها سهلت على أصحاب العمل توظيف عمال غير مصرح لهم، بما في ذلك الأطفال.
كان هومان وميلر مهندسين رئيسيين لسياسة 'عدم التسامح' التي فصلت آلاف الأطفال عن والديهم في إدارة ترامب الأولى، وحفزت مجموعات المناصرة، التي ساعدت في انتخاب بايدن وصياغة أجندته المتعلقة بالهجرة.
وتبنت السلطات القضائية ذات الميول الديمقراطية سياسات 'الملاذ الآمن التي تحد من تعاون الشرطة مع إدارة الهجرة والجمارك. ويمكن لمعارضتهم أن تعرقل مرة أخرى قدرة الحكومة على اجتياح المرحلين المحتملين.
وتعهد ترامب باستئناف بناء الجدار الحدودي بسرعة. ولدى وزارة الأمن الداخلي حوالي مليار دولار من أموال البناء متبقية من فترة ولاية ترامب الأولى، ولا تزال بعض الإمدادات مخزنة على طول الحدود حيث تركت عندما جمد بايدن المشروع في يناير 2021.
ومن المتوقع أن يتحرك ترامب سريعا لإلغاء برامج إدارة بايدن التي اعتمدت على السلطة التنفيذية لتوسيع فرص المهاجرين للعيش والعمل بشكل مؤقت في الولايات المتحدة بشكل كبير. وسُمح لأكثر من 500 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد بشكل قانوني في عهد بايدن، وسيتعرض الكثير منهم لخطر فقدان وضعهم القانوني إذا ألغى ترامب حمايتهم.
وقال المحامون والمنظمون إنهم يستعدون منذ أشهر لاستئناف المقاومة التي أحبطت جهود ترامب في الولاية الأولى لترحيل الملايين.
ويقوم هؤلاء المدافعون بصياغة دعاوى قضائية لعرقلة سياساته، والاستعداد للدفاع عن المهاجرين ضد إجراءات الترحيل، وتنظيم حملات تثقيفية جماعية لتوعية الناس بحقوقهم إذا تم احتجازهم.
وبعد ظهور نتائج الانتخابات، حثت بعض المجموعات بايدن على الاستفادة من الأشهر الأخيرة له في منصبه لتمديد تصاريح العمل والحماية المؤقتة لملايين المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، لمنحهم بعض الدعم خلال الأشهر الأولى لترامب في منصبه.
واعترف المناصرون بأن معارضة الجمهوريين لزيادة الحدود وقيام حاكم ولاية تكساس بنقل آلاف المهاجرين بالحافلات إلى المدن التي يقودها الديمقراطيون قد أدى إلى تآكل الدعم لحماية المهاجرين. على عكس تدفقات المهاجرين السابقة، غالبًا ما كان الوافدون في عهد بايدن يفتقرون إلى أقارب في الولايات المتحدة واعتمدوا في البداية على المدن والبلدات لتوفير المأوى والغذاء بتكلفة مليارات الدولارات.
وبلغ متوسط حالات العبور غير القانوني على طول الحدود الجنوبية مليوني شخص خلال السنوات الثلاث الأولى لبايدن في منصبه، وبلغت ذروتها في ديسمبر 2023 مع ما يقرب من 250 ألف اعتقال، وهو أعلى إجمالي مسجل خلال شهر واحد. وانخفضت المعابر بنسبة 78 بالمئة منذ ذلك الحين، نتيجة تشديد الإجراءات التي تستهدف المهاجرين الذين يسافرون عبر المكسيك وإجراءات الطوارئ التي فرضت هذا العام والتي تحرم المهاجرين من الوصول إلى نظام اللجوء الأمريكي.
ويقول النقاد إن محور سياسة بايدن بشأن الحدود جاء بعد فوات الأوان لمساعدة هاريس.
قام ترامب بشيطنة المهاجرين خلال حملته الانتخابية، ونشر ادعاءات كاذبة بأن الدول كانت تقوم بإفراغ سجونها ومستشفياتها العقلية في الولايات المتحدة. وقال إن هؤلاء المهاجرين 'يسممون دماء' الولايات المتحدة، وهي تصريحات تردد صدى الخطاب النازي.
وكان خطاب فوز ترامب أقل قسوة، مما ترك الباب مفتوحا أمام المهاجرين الذين يسعون إلى القدوم بشكل قانوني. لقد دعم خطة من شأنها إنشاء نظام قائم على الجدارة على النمط الكندي للمهاجرين ذوي المهارات العالية. وقال إنه 'سينهي سلسلة الهجرة'، وهو مصطلح ساخر للنظام الذي جعل على مدى عقود من الأولوية جلب الأقارب المباشرين للمواطنين الأمريكيين، بما في ذلك أصهاره من سلوفينيا.
وقام ترامب في حملته الانتخابية على فكرة أن الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من الوظائف وارتفاع الأجور للعمال الأمريكيين. لكن الدراسات التي أجريت على عمليات الترحيل واسعة النطاق وجدت أن عمليات الطرد هذه لا تؤدي إلا إلى خفض مستويات التوظيف والأجور للعمال المولودين في الولايات المتحدة.