"تنظيم الاتصالات" ترد على شكاوى المواطنين من غلق بعض الهواتف المحمولة

قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس جهاز تنظيم الاتصالات، إن الهواتف المصنّعة محليًا في مصر لا تخضع للجمارك، بينما تخضع الأجهزة المستوردة من الخارج لرسوم وضريبة يستلزم سدادها، موضحًا أن الالتزام بدفع هذه الرسوم يقع على التاجر أو البائع وليس على المستهلك عادةً.
فاتورة ضريبية ورقم تعريفي
وشدّد إبراهيم، في اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، على أهمية حصول المشتري على فاتورة ضريبية من محل موثوق تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف، لأن وجود هذه الوثيقة يُسهّل على المواطن التوجّه إلى جهاز تنظيم الاتصالات لحل أي مشكلة في حال اكتُشف أن الهاتف غير مسجّل لدى الجمارك.
وأوضح أن أي مواطن يحق له إدخال هاتف واحد إلى البلاد عبر الدائرة الجمركية دون دفع جمارك أو ضرائب، لكن التنقل بطرق التحايل على القواعد كان يحدث سابقًا، والجهاز سيتعامل مع هذه الممارسات بحزم لمنع الإخلال بالسوق.
ضبط المخالفين وحماية السوق
وأشار نائب رئيس الجهاز إلى وجود طرق تحايل تم اكتشافها سابقًا، مؤكّدًا أن جهاز تنظيم الاتصالات والجهات المختصة سيتخذان إجراءات صارمة ضد المخالفين لحماية المستهلك والسوق المحلي.
حمّل جهازك من منافذ موثوقة واحصل دائمًا على فاتورة ضريبية تحتوي على الرقم التعريفي للهاتف؛ هذه الخطوة تُعد حبل النجاة لحل أي إشكال في تسجيل الجهاز أو مطالبات الضبط الجمركي.
ولفت إبراهيم إلى أن خدمات إنترنت الأشياء (IoT) ستُطلق تباعًا في السوق المصرية، بدايةً من القطاع automobil ثم الانتقال إلى الأجهزة المنزلية والكهربائية، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الأجهزة والاشتراكات المرافقة لها مُسجّلة ومرتبطة بفواتير واضحة.