الإيجار القديم.. الإرث الملعون | كيف ترى الأحزاب وجوب تعديل القانون؟

يشهد المجتمع المصرى حالة من الترقب والجدل حول قانون الإيجار القديم، بعد حكم الدستورية العليا الذى من المتوقع أن يحدث تغييرات جذرية فى هذا الملف الشائك.
دينا الهلالى: توقعات بزيادات سنوية فى القيمة الإيجارية تتحدد حسب المنطقة السكنية
النائبة دينا الهلالى، عضو مجلس الشيوخ، قالت إنه بعد قرار عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية فى القانون القديم فإن ذلك يجبر الجميع على التحرك بسرعة لإصدار قانون يحقق توازنًا بين المالك والمستأجر، وتحديد نسبة الزيادة سنويًا بشكل عادل يتناسب مع الواقع الاقتصادى الحالى.
وفى هذا السياق، سيتعين علينا العمل بجدية لضمان تحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، فالمسألة ليست مجرد إبداء آراء، بل يجب علينا جميعًا تحمل المسؤولية والعمل على إيجاد حلول عملية تحقق العدالة الاجتماعية، والتوازن بين المؤجر والمستأجر، ونحن أيضا ملتزمون بتقديم الدعم والمساندة للمواطنين فى ظل هذه الظروف بجانب الحكومة حتى ولو بتقديم مقترحات، والتأكد من أن جميع التشريعات تراعى فيها مصلحة الجميع بشكل متوازن ومنصف.
وأضافت: أتوقع زيادة يقرها البرلمان بحوالى 5٪ أو 7٪ بناءً على نوع العقار، سواء كان سكنيًا أو تجاريًا أو غير ذلك، وستكون هذه الزيادة محكومة بسقف معين يضمن حقوق الطرفين، وسيتاح للمالك إمكانية زيادة الإيجار بنسبة معينة من تاريخ محدد، مثل 7٪ فى العام الأول، ثم 12٪ فى العام الذى يليه.
وأشارت إلى أن القانون الجديد سيحدد بدقة نسبة الزيادة وفقًا للدراسات الاقتصادية التى تشمل العقارات السكنية والتجارية، وسيعمل هذا التنظيم على تحقيق التوازن بين حقوق المستأجر وحقوق المؤجر، مما يمنع الاستغلال ويضمن العدالة.
كما أنه لا بد من تحديد الزيادة وفقًا للمنطقة والمكان ونوعية العقار، مما يعطى المالك حقه دون الإضرار بالمستأجر، ولا داعى للخوف من قبل المستأجرين حيث إن القانون لا يصدر إلا بعد الحوار المجتمعى ودراسات دقيقة تصب فى صالح الطرفين، وسيتم تطبيقه بطريقة تضمن الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى.
وقال إسلام الضبع، المستشار القانونى للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وأمين لجنة التشريع وحقوق الانسان، إن حكم المحكمة الدستورية جاء فى صالح المؤجر والمستأجر، لأن القانون القديم يظلم الملاك الذين كان بعضهم يتقاضى نحو سبعة جنيهات فى العقار القديم، رغم أن القيمة الحقيقية تستحق الدفع بالدولار وبمبالغ طائلة.
وأوضح أن فكرة الزيادة أو تحقيق العدالة ستساهم فى تحقيق توازن داخل هذه المنظومة، ولا يوجد خوف من فكرة طرد المستأجرين، حيث سيتم وضع نسب محددة للإيجار من قبل البرلمان لضمان توازن الحقوق بين المؤجر والمستأجر، والمحكمة أحالت هذا القانون إلى البرلمان لوضع تشريعات تتناسب مع مصالح الطرفين، وبالتالى لا يوجد داعٍ للقلق من هذه التعديلات.
الزيادة ستكون بنسب محددة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها المواطنون، لضمان أن يتمكن الجميع من التكيف مع التغييرات دون تحمل أعباء مالية ضخمة من البداية، هناك عدة ورش عمل حول هذا القانون للمناقشة والاستماع إلى صوت الشارع من أجل الوصول إلى حلول ترضى الطرفين، تقام بصفة دورية بالحزب.
بالإضافة إلى ذلك، ستكون هناك نقاشات مجتمعية يشارك فيها البرلمان والأحزاب المختلفة للوقوف على أمور وسط تفيد المؤجر والمستأجر على حد سواء، وتعطى كل ذى حق حقه دون الإجحاف بأى طرف، الهدف هو الوصول إلى تشريع متوازن يحقق العدالة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
ياسر قورة: حكم «الدستورية» يتعلق بالتسعير فقط ولم يتطرق للشقق المغلقة
وأكد المهندس ياسر قورة، عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار سيحدث «دربكة» كبيرة داخل المجتمع المصرى بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم الذى قد يؤثر بشكل كبير على المستأجرين، رغم أننا كنا منتظرين إصدار قانون الإيجار منذ سنوات عديدة، وقد تمت مناقشته فى عدة دورات تشريعية منذ فترة الرئيس الراحل أنور السادات، إلا أنه لم يتم البت فيه حتى الآن.
وقال إن الزيادة فى الإيجارات أمر وارد ولا بد منه، ولكن الأهم هو أن تكون هذه الزيادة بنسب محددة ومدروسة لتحقيق توازن بين حقوق المستأجرين والملاك، ولا يمكن أن يكون هناك إجحاف بحق أى طرف.
وأوضح أنه دون زيادات فى الإيجارات لن يحدث تطوير للمساكن القديمة، مما قد يؤثر على سلامة المنشآت وسلامة وحياة المستأجرين، ولذلك من الضرورى تحقيق توازن بحيث تزيد الإيجارات بطريقة تتيح إجراء الصيانات اللازمة للحفاظ على حياة المواطنين وسلامة المبانى.