صرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن المجلس وافق اليوم على تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتي تشمل تغليظ العقوبات فى الجرائم الاحتكارية، وإعفاء أول شخص يقوم بالإبلاغ عن الجريمة من العقوبة، للتشجيع على كشفها، مع زيادة قيمة الغرامة لأكثر من 300 مليون جنيه دون حد أقصى، طبقاً لحجم جريمة الاحتكار.