توجيهات من العسكرى بتنفيذ اقتراحات المستثمرين العقاريين الجادين

صورة ارشيفية


اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة توجيهاته لوزارة الاسكان بالعمل على حل المشكلات التى تواجه حركة الاستثمار العقارى والمقاولات وعلى راس هذه التوجيهات احترام عقود تخصيص الاراضى والاسراع باصدار التراخيص والقرارات الوزارية المعطلة منذ اكثر من 7 شهور
واعادة جدولة مستحقات الاراضى المخصصة للمطورين الجادين الذين لم يتوقفوا عن العمل ومنحهم مهلة اضافية للتنفيذ كما تتضمن التوجيهات سداد مستحقات شركات المقاولات والتخطيط لمشروعات بنية اساسية لاستيعاب طاقات الشركات ومشروعات لاعادة تدوير المخلفات واستفادة من دراسات شركة المقاولون العرب فى هذا الصدد وانشاء سوق كبيرة لتجارة الجملة ونصف الجملة لاستيعاب الاسواق العشوائية فى مناطق الازهر والموسكى وشارع عبد العزيز وغيرها .
جاء ذلك فى خطاب وجهه المجلس الاعلى لوزير الاسكان الدكتور محمد فتحى البرادعى يوم 10 سبتمبر الحالى وحصلت المال على نسخة منه ونص الخطاب على انه بناء على ما تضمنته تقارير المتابعة الواردة للمجلس الاعلى للقوات المسلحة من جميع الجهات المختصة والتى ابرزت ارتفاع نبرة التوتر والخوف لدى رجال الاعمال الشرفاء من استمرار عدم الاستقرار فى البلاد مع وجود نوايا حقيقية لدى البعض لتحويل استثماراتهم خارج مصر وعدم القدرة على استعادتهم بسهولة الامر الذى من شانه فقدان الكثير من العاملين بالقطاع الخاص وظائفهم وارتفاع نسبة البطالة على معدلاتها الحالية مما يهدد الامن القومى للبلاد.
واضاف الخطاب انه بناء على الاجتماعات التى عقدها المجلس مع رجال الاعمال لمناقشة سبل التغلب على تردى الاوضاع الاقتصادية فى محاولة لانعاش حركة الاستثمارات مرة اخرى فقد امر رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بعقد لقاء حوارى لمساندة رجال الاعمال الشرفاء وتم اللقاء يوم 4-8-2011 وحضره عن الحكومة كل من محافظ البنك المركزى ووزراء الكهرباء والطاقة والسياحة والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والزراعة واستصلاح الاراضى والاسكان والمرافق والتنمية العمرانية والبترول والثروة المعدنية ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس البنك الاهلى المصرى اضافة الى 40 من رجال الاعمال الشرفاء يمثلون مختلف قطاعات الاقتصاد .
ذكر الخطاب انه تم عرض مقترحات وتوصيات الحوار على المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فتوجه بالعرض على رئيس مجلس الوزراء لاعداد خطة زمنية لتنفيذ المقترحات التى يتم اقرارها بعد العرض على مجلس الوزراء حيث تعتبر معظم المقترحات اجراءات عاجلة لدفع الاقتصاد المصرى خلال الفترة الانتقالية ولا تتطلب تعديلات تشريعية قائمة او جديدة .
واضاف الخطاب الموجه لوزير الاسكان انه خلال عرض موقف المتابعة على المجلس الاعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين الموافق 5-9-2011 وجه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمخاطبتكم بما تضمنته المقترحات التى اثارها المستثمرون وراى انها مهمة وعاجلة وقابلة للتنفيذ الفورى مع الاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم بحيث تقرر عقد مؤتمر متابعة لتنفيذ التوصيات برئاسة المشير طنطاوى خلال اسبوعين وبخصوص قطاع التطوير والاستثمار العقارى نصت التوصيات على احترام عقود تخصيص الاراضى الموقعة بين الدولة والمطورين وعدم الطعن ببطلانها لما فى ذلك من اثار سلبية على الاستثمارات الحالية والمستقبلية وضرورة الاسراع باصدار القرارات الوزارية او تعديلاتها والتراخيص المعطلة منذ اكثر من 7 اشهر نظرا لان العديد من المشاريع متوقفة لهذا السبب واعادة جدولة مستحقات الاراضى المخصصة للمطورين الجادين الذين لم يتوقفوا عن العمل بمشاريعهم لمساعدتهم على مواجهة نقص السيولة لديهم حتى لا يتوقفوا ويستمروا فى تنفيذ مشاريعهم والحفاظ على العمالة
" جريدة المال " .