أكد البنك المركزي المصري، على أن توحيد سعر الصرف هو إجراء ضروري وعاجل بهدف تحقيق التوازن في السوق المصري، ولمزيد من التفاصيل حول سبب تحرير سعر الصرف في مصر، إليكم التالي:- ويرجع تحرير سعر الصرف لتراجع الضغوط على الجنيه المصري، بعد اتفاقية صفقة رأس الحكمة، حيث اقتراب سعر الدولار في السوق الموازي مع سعر الصرف الرسمي، وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون ال40 جنيهًا. وتراجع المضاربات في الدولار في السوق السوداء الأسابيع الماضية، بهدف توفير الدولارات لدى البنك المركزي كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار. ولم يقتصر على هذا فقط، بل يرجع لأسباب منها الحملات الموسعة التي قامت بها الأجهزة الأمنية والرقابية لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي. ونتج عن الحملات تراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيهًا، وهذا دليل على أن سعر الدولار في السوق غير المصرفي لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي. تحرير سعر الصرف قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، السماح لسعر الصرف بأن يتحدد وفقًا لآليات السوق. تحديد سعر الصرف حسب آليات السوق وفي بيانها اليوم الأربعاء الموافق 6 من مارس 2024، قالت اللجنة: «في إطار الحرص على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة.. يؤكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط». والبنك المركزي يلتزم بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. ومن جهته، استكملت اللجنة قائلة: «توحيد سعر الصرف يعتبر إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمية والموازية». رفع الفائدة بنسبة 6% ويذكر أن البنك المركزي قرر رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%، كما أن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. وأكد المركزي المصري أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.