قرر البنك المركزي رفع الفائدة، معلنا إن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، وهذا تسبب في ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، حيث أن التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية استمرت في التراكم، وجاء هذا مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية. البنك المركزى يقرر رفع الفائدة ومن جهته، رفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس ما يعادل 6% لتصل إلى مستويات 27.25%. وحسب البيان الصادر، فإن لجنة السياسة النقدية ترى أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية، من المقرر أن يساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحو يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم. ووفقا للجنة، تبين إنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود، حيث أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، حيث يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق. كما يعتبر توحيد سعر الصرف إجراء بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي". وأوضح المركزي المصري، أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماعات عام 2024 مطلع فبراير الماضي، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى مستوى 21.25%، 22.25% و21.75% على الترتيب.
