وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يضعان حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات

قامت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والسيد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، بوضع حجر أساس المدينة المتكاملة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان، بمشاركة السيدة ميسكريم برهان Meskerem Berhane المدير الإقليمي للتنمية المستدامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا البنك الدولى، ويقوم هذا المجمع على خدمة محافظتي القاهرة والقليوبية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، وفي إطار المكون الثاني للمشروع الذي تنفذه وزارة البيئة بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بتمويل من البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور خالد قاسم ممثلًا عن وزارة التنمية المحلية، والدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والدكتور على أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، والدكتور طارق العربى رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والمهندس حازم الأشمونى سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من القيادات ممثلى الجهات المعنية.
وقد أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال كلمتها أن حلم أول مدينة متكاملة للمخلفات الصلبة البلدية فى جمهورية مصر العربية بدأ تنفيذه على أرض الواقع، مشيرة أنه ومع بدء منظومة المخلفات فى عام 2019 كانت الدولة المصرية تعى جيدًا أن هذه المنظومة تؤثر بصورة مباشرة على تلوث الهواء، والانبعاثات الخاصة بزيادة الاحتباس الحراري، والتى تسبب ظاهرة تغير المناخ، وهو ما استدعى معه دعم البنك الدولى بمبلغ 14مليون دولار للمدينة كمشروع متكامل للحد من تلوث الهواء، والتصدي لآثار تغير المناخ، مشيرة أن هذا المكون خاص بالمخلفات تتعدى التكلفة الخاصة به ما يقرب من 126 مليون دولار.
وأضافت وزيرة البيئة أن مشروع المدينة قائم على التعامل مع جميع أنواع المخلفات سواء القمامة أو مخلفات البناء والهدم أو المخلفات الطبية والمخلفات الخطرة، ومساحته البالغة 1228 فدان سيوجد به مصانع مختلفة فى عملية التدوير، لافتة إلى أن كل مدخل يتم التعامل معه بطريقة مختلفة، كما نعمل على تحقيق هذا الإنجاز لاستيعاب كمية المخلفات لكل من محافظة القاهرة والقليوبية والتى تتعدى نسبة ال 20٪ من كامل كمية المخلفات فى جمهورية مصر العربية.
وزيرة البيئة: بفضل دعم القيادة السياسية إستطعنا التغلب على تحديات كبيرة بملف المخلفات الصلبة
وزيرة البيئة تترأس لجنة تسيير البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة
وثمنت وزيرة البيئة الجهد المبذول والدعم من جانب السادة المحافظين بمتابعة مراحل تنفيذ المشروع، كما وجهت الشكر للسيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على التعاون والتواصل المستمر والذى أثمر عن تنفيذ هذا المشروع، وأيضًا كافة الجهود المبذولة للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، كما أثنت سيادتها على التعاون البناء مع البنك الدولى ودعمهم لتنفيذ هذا المشروع وتعاونهم المستمر للنهوض بالبيئة المصرية.
وأعربت وزيرة البيئة عن تطلعها لإنجاز هذا المشروع وتنفيذه من قبل الشركات المصرية المنفذة للمشروع فى وقت قياسي، مؤكدة أنه من المهم بناء الأسس لمنظومة متكاملة مع شراكة كاملة من القطاع الخاص، آملة أن يستطيع القطاع الخاص إدارة وتنظيم هذه العملية.
واستمعت وزيرة البيئة لعرض مسئولي الشركة المنفذة للمشروع عن الوضع الراهن ونسب الإنجاز وآخر ما تم تنفيذه من الأعمال الإنشائية في المشروع على أرض الواقع، والتي تم البدء فيها من أعمال السور الخارجي للمدينة، والذي يحاط بسياج شجري بطول (9 كم)،وطرق داخلية (طول 4 كم وعرض 60 متر)، وأعمال حفر خزان المياه والطريق الرئيسي والتأسيس للمرافق والبنية التحتية وكذلك الخطط الزمنية المستقبلية لمراحل تنفيذ المشروع، حيث تتضمن تلك المرحلة إنشاء وتشغيل المرافق والبنية التحتية الداخلية بالموقع والتي تشتمل على طرق الوصول الخارجية إلى المرفق، والطرق والمسارات الداخلية وسور المجمع ومرافق المياه والصرف والكهرباء والاتصالات، حيث سيتم عمل شبكة إمدادات مياه الشرب وشبكة الصرف الصحي وكذلك نظام تصريف مياه الأمطار وأنظمة مكافحة الحرائق.
ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، علي اهتمام الوزارة بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة والتي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة، لافتا إلى أن منظومة المخلفات الجديدة تستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئيًا، بما يتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال اللواء هشام آمنة، أن وضع حجر الأساس لأعمال البنية التحتية لمدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات في القاهرة الكبرى بكافة أنواعها بالشراكة مع القطاع الخاص بمدينة العاشر من رمضان هو ثمرة تعاون وزارتى التنمية المحلية والبيئة منذ توقيع اتفاقية القرض في 24/1/ 2021 بتكلفة 200 مليون دولار بمكوناته الخمس مع البنك الدولى، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بكل محافظات الجمهورية، لتحسين مستوى النظافة وتحقيق رضا المواطنين، واتخاذ التدابير للحفاظ علي البيئة، من خلال منظومة جديدة للإدارة المُتكاملة للمخلفات.
وأوضح وزير التنمية المحلية، أن مدينة الإدارة المتكاملة للمخلفات تعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط بقيمة 14 مليون دولار والتى تقع ضمن المكون الثانى التي تقدر موازنته المالية ب 126 مليون دولار ممثلة في ( بنية تحتية، والاستجابة لفيروس كورونا وإدارة مخلفات الرعاية الطبية، والتعزيز المؤسسى والدعم التنظيمى ) وتتجلى أعمال البنية التحتية لمرفق ادارة المخلفات المتكاملة هنا بالعاشر من رمضان شاملة مرفق إدارة مخلفات الرعاية الصحية ومرفق إدارة محلفات البناء والهدم والمخلفات الخطرة والدراسات المصاحبة وغيرها من المشروعات التي تخدم المنظومة في محافظات القاهرة الكبرى من محطات وسيطة، وغلق وإعادة تأهيل مقلب المخلفات فى أبو زعبل، وكذا المساهمة في التطوير البيئي للمنطقة الصناعية بالعكرشة لخفض الانبعاثات.
ومن جانبه اعرب اللواء عبد الحميد الهجان، عن سعادته للتعاون المثمر بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومجموعة البنك الدولي مع محافظة القليوبية فى وضع حجر الاساس للمدينة المتكاملة للمخلفات الصلبة مضيفا أن المشروع يأتي أيضا في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، حيث تعمل المحافظة علي خفض مستويات تلوث الهواء بشكل كبير لتقليل انبعاثات الهواء وتغير المناخ، وزيادة مواجهة تلوث الهواء من خلال التوسع في إنشاء المدافن ذات التوافق البيئي والصحي.بالاضافة إلى تنفيذ عددًا من المشروعات في القطاعات الحيوية وتعزيز جهود الدعم الفني بما ينعكس على تحفيز رؤية التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف المرجوه للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وذلك للعمل على تنفيذ عددًا من المشروعات والبرامج لتحسين جودة الهواء ومستوى النظافة والمخلفات الصلبة بمحافظات القاهرة الكُبرى (القاهرة،الجيزه،القليوبية)، مؤكدًا أن المحافظة تتعامل مع البنك الدولي بإعتباره شريك أساسي لنجاحات كثيرة للحكومة المصرية حققتها فى العديد من مجالات التعاون التى تعود بالنفع على المواطن المصرى.
واوضح الهجان إنه تم عقد سلسلة اجتماعات مع البنك الدولي على مدار الشهور الماضية لمناقشة آليات البدء بتنفيذ مشروع تحويل المخلفات الصلبة الناتجه من المحطات الوسيطة إلى طاقه، يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالمحافظة، والإهتمام بالتخلص النهائي من المخلفات عن طريق إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن وتوفير المعدات ووسائل النقل التي تخدم المنظومة، بالإضافة إلي تخفيف أعباء التكلفة المالية لعمليات النقل من شمال المحافظة إلى المدفن العمومي الجديد بالعاشر من رمضان، ضمن جهود المحافظة مع البنك الدولي للتحول نحو نموذج تنموي أكثر إخضرارًا واستدامة.
مضيفا أن المحافظة تعمل على قدمٍ وساق لتقديم كافة أوجه الدعم بالتعاون مع كافة الشركاء لإنجاح كافة المشروعات الجاري تنفيذُها في إطار الإهتمام بمنظومة النظافة والحد من تلوث الهواء للحفاظ على الصحة العامة للمواطن، وخلق بيئة صحية من خلال التخلص من مخلفات القمامة الصلبة والمخلفات الزراعية.
هذا ويقع موقع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بالعاشر من رمضان، البالغ مساحته 1228 فدان، على بعد نحو 7 كم من طريق مصر - الإسماعيلية ونحو 4 كم جنوب المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، حيث تم اختيار موقع المشروع في منطقة صحراوية شاغرة، وتعتبر أقرب المناطق السكنية إلى المشروع هي مدينة العاشر من رمضان على بعد نحو 7 كم، كما تقع مدينة بدر على بعد نحو 12 كم منه.
ويهدف مشروع مرفق الإدارة المتكاملة للمخلفات بمدينة العاشر من رمضان لمعالجة المخلفات بأحدث التقنيات العالمية والدفن الصحي الآمن للمتبقي من المرفوضات. ويضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية لمحافظة القاهرة على مساحة 212 فدان بالإضافة إلى مدفن لمرفوضات المخلفات لمحافظة القاهرة على مساحة 446 فدان وكذلك محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 16 فدان.أما بالنسبة لمحافظة القليوبية فيضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات البلدية على مساحة 106 فدان ومدفن لمرفوضات المخلفات على مساحة 237 فدان بالإضافة إلى محطة لمعالجة المخلفات الطبية على مساحة 10 فدان.
كما يضم المرفق محطة لمعالجة المخلفات على مساحة 100 فدان خاصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالإضافة إلى محطة لمعالجة مخلفات الهدم والبناء لمحافظتي القاهرة والقليوبية على مساحة 23 فدان ومحطة لمعالجة المخلفات الصناعية الخطرة على مساحة 76 فدان وصولًا إلى إنشاء مدينة متكاملة لادارة المخلفات بأنواعها وفقًا للاستراتيجية القومية لادارة المخلفات والتى اعتمدتها القيادة السياسية ويتابعها دولة رئيس الوزراء وتقوم على تنفيذها وزارات التنمية المحلية والبيئة والتخطيط والمالية وكافة الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة قامت بتنظيم زيارة ميدانية فى وقت سابق، لوفد ممثلي البنك الدولي، من خلال مشروع "إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى"، تم خلالها تفقد الأعمال الإنشائية بموقع المدينة، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية من وزارة البيئة (جهاز تنظيم وإدارة المخلفات) ووزارة التنمية المحلية، ومحافظتي القاهرة والقليوبية، وهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة نظافة وتجميل القاهرة.