"قوى النواب" توجه الشكر للرئيس السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية

وجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل عياد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بمنح علاوة ومنحة غلاء معيشة استثنائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.

"قوى النواب" توافق على إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

وأعرب أعضاء لجنة القوى العاملة بالبرلمان، عن شكرهم للقيادة السياسية على زيادة برامج الحماية الاجتماعية، مطالبين بإلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور بعد زيادته إلى 3000 جنيه.
النائب عبدالفتاح يحي
وطالب النائب عبد الفتاح محمد يحي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بضرورة صرف العلاوة الاستثنائية، قائلا: يجب الالتزام بهذا القانون وليس فقط للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة فى الشركات، مطالبا الحكومة بمتابعة تنفيذ الشركات لهذا القانون.
النائبة سولاف درويش
فيما طالبت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بالاهتمام بالعمالة المؤقتة في الشركات، الذين لم يصرفوا حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700جنيه.
وتابعت سولاف درويش: يجب على الشركات الالتزام بتنفيذ القانون، فهناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور".
وقالت درويش: "نشكر الرئيس السيسي على حزمة القرارات التي اتخذها للحماية الاجتماعية، وعلى هذه الجرأة في اتخاذ هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمى لم تقبل على زيادة الأجور لمواطنيها فى ظل هذه الأزمة الطاحنة"، واصفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بأنها هدية من الرئيس.
النائبة ألفت المزلاوي
بدورها، قالت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب: نشكر القيادة السياسية على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا".
وأشارت المزلاوي، إلى ضرورة إلزام الشركات بصرف العلاوة وصرف الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، خاصة أن هناك شركات لم تمنح العاملين لديها الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه قبل رفعها إلى 3000 جنيه.
النائب إيهاب منصور
وتوافق معهم النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قائلا: "لا بد أن يكون هناك إلزام بصرف الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وأن يتم إلزام الشركات بصرف المنحة للعاملين".
ممثل وزارة قطاع الأعمال
ومن جانبه، أكد سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تتعلق بمنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهى منحة ستصرف أول نوفمبر، مؤكدا أن القانون ملزم لجميع المخاطبين بأحكامه.
وتابع: وزارة قطاع الأعمال أول وزارة ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة للعلاوات والمنح، وبعد صدور القانون السابق الخاص بالعلاوات، الوزير أصدر قرار في شهر إبريل الماضي بإلزام الشركات بمنح العلاوة للعاملين، ولو الشركات لا يتوفر لديها اعتمادات تأخذ من الشركة القابضة، ونؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بتطبيق المادة الثالثة، ولو هناك أى شركات غير ملتزمة نرجو إبلاغنا بها".