قوى النواب تطالب بإلزام القطاع العام والأعمال بصرف المنحة الاستثنائية 300 جنيه

طالب عدد من أعضاء لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بضرورة الإهتمام بالاهتمام بالعمالة المؤقتة في الشركات،لاسيما الذين لم يصرفوا حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700جنيه ، وضرورة إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور بعد زيادته إلى 3000 جنيه.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منحة استثنائية.
ووجهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذتها الدولة لدعم العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بمنح علاوة ومنحة غلاء معيشة استثنائية، لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
ووجه النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة والأعضاء رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه بالمواطن ومد مظلة الحماية الاجتماعية فى أقل من 6 أشهر بمنح علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالدولة، ومنحة لأصحاب المعاشات والعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وحرصها في ظل هذه المتغيرات العالمية والأزمة الاقتصادية العالمية على الانحياز ودعم الفئات الأكثر احتياجاً.
وطالبت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بالاهتمام بالعمالة المؤقتة في الشركات، الذين لم يصرفوا حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700جنيه.
وقالت :يجب على الشركات الالتزام بتنفيذ القانون، فهناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور".كما وجهت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على حزمة القرارات التي اتخذها للحماية الاجتماعية، وعلى هذه الجرأة في اتخاذ هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمي لم تقبل على زيادة الأجور لمواطنيها فى ظل هذه الأزمة الطاحنة"، واصفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بأنها هدية من الرئيس.
وقال سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، أن المادة الثالثة من مشروع القانون تتعلق بمنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهى منحة ستصرف أول نوفمبر، مؤكدا أن القانون ملزم لجميع المخاطبين بأحكامه.
وقال: وزارة قطاع الأعمال أول وزارة ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة للعلاوات والمنح، وبعد صدور القانون السابق الخاص بالعلاوات، الوزير أصدر قرار فى شهر إبريل الماضي بإلزام الشركات بمنح العلاوة للعاملين، ولو الشركات لا يتوفر لديها اعتمادات تأخذ من الشركة القابضة، ونؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بتطبيق المادة الثالثة، ولو هناك أى شركات غير ملتزمة نرجو إبلاغنا بها".
وطالب النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بضرورة صرف العلاوة الاستثنائية، قائلا: يجب الالتزام بهذا القانون وليس فقط للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة فى الشركات، مطالبا الحكومة بمتابعة تنفيذ الشركات لهذا القانون.
وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهمية القرارات التى اتخذتها القيادة السياسية بشأن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً".
وأشارت المزلاوي، إلى ضرورة إلزام الشركات بصرف العلاوة وصرف الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه، خاصة أن هناك شركات لم تمنح العاملين لديها الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه قبل رفعها إلى 3000 جنيه.
وتوافق معهم النائب إيهاب منصور، وكيل اللجنة، قائلا: "لابد أن يكون هناك إلزام بصرف الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وأن يتم إلزام الشركات بصرف المنحة للعاملين".