«قوى عاملة النواب» توصى الحكومة بصرف العلاوة الاستثنمائية قبل 10 نوفمبر

أوصت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الاحد، الحكومة بموافاتها بالقرارات اللازمة والتى ستصدر من الوزراء المعنين بشأن تنفيذ أحكام هذا القانون في موعد اقصاه 10 نوفمبر المقبل ،خاصة ما يخص شركات قطاع الأعمال العام .
وطالب أعضاء اللجنة، خلال مناقشة قانون العلاوة الاستثنائية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالنظر بعين الاعتبار للعمالة المؤقتة في الشركات، خاصة الذين لم يتم صرف الحد الأدني للإجور لهم بواقع 2700جنيه.، مع ضرورة إلزام شركات القطاع العام، بصرف المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون، والالتزام بصرف الحد الأدنى للأجور بعد زيادته إلى 3000 جنيه.
ودعت النائبة سولاف درويش، وكيل اللجنة، بالاهتمام بالعمالة المؤقتة في الشركات، الذين لم يطبق عليهم حتى الآن الحد الأدنى للأجور 2700جنيه.
وتابعت: على الشركات الالتزام بتنفيذ القانون، مشيرةً إلى أن هناك شركات لم تطبق الحد الأدنى للأجور«.كما وجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على حزمة القرارات التي اتخذها للحماية الاجتماعية، وعلى هذه الجرأة في اتخاذ هذه القرارات في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة بسبب الأزمة العالمية، فهناك دول عظمي لم تقبل على زيادة الأجور لمواطنيها في ظل هذه الأزمة الطاحنة»، واصفة حزمة قرارات الحماية الاجتماعية بأنها هدية من الرئيس.
و قال سعيد عرفة، ممثل وزارة قطاع الأعمال، إن المادة الثالثة من مشروع القانون تتعلق بمنحة استثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وهى منحة ستصرف أول نوفمبر، مؤكدا أن القانون ملزم لجميع المخاطبين بأحكامه.
واضاف «عرفة»: «وزارة قطاع الأعمال أول وزارة ملتزمة بتطبيق القوانين المنظمة للعلاوات والمنح، وبعد صدور القانون السابق الخاص بالعلاوات، الوزير أصدر قرار في شهر إبريل الماضي بإلزام الشركات بمنح العلاوة للعاملين، ولو الشركات لا يتوفر لديها اعتمادات تأخذ من الشركة القابضة، ونؤكد أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بتطبيق المادة الثالثة، ولو هناك أي شركات غير ملتزمة نرجو إبلاغنا به»
وطالب النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شركات القطاع العام وقطاع الأعمال بضرورة صرف العلاوة الاستثنائية، قائلا: يجب الالتزام بهذا القانون وليس فقط للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، خاصة في الشركات، مطالبا الحكومة بمتابعة تنفيذ الشركات لهذا القانون.
وأكدت النائبة ألفت المزلاوي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أهمية القرارات التي اتخذتها القيادة السياسية بشأن حزمة قرارات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا«.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى ضرورة إلزام الشركات بصرف العلاوة ورفع الحد الأدنى للإجور 3000 جنيه، وقال إن هناك شركات لم تمنح العاملين لديها الحد الأدنى للأجور 2700 جنيه قبل رفعها إلى 3000 جنيه.
فيما أكد النائب إيهاب منصور وكيل اللجنة ضرورة إلزام الشركات خاصة القطاع الخاص بصرف الحد الأدنى للأجور بالإضافة إلى الزيادة الجديدة، وأن يتم إلزام الشركات بصرف المنحة للعاملين