لجنة القوى العاملة في النواب توافق على قانون العلاوة من حيث المبدأ

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعاملين غير المخاطبين به، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، من حيث المبدأ.
ووجه رئيس لجنة القوى العاملة، النائب عادل الفضيل خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد، الشكر للقيادة السياسة، التي تحرص على دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية العالمية.
كان مجلس الوزراء قد اتخذ حزمة من القرارات الأربعاء الماضي، تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي من 24 ألفا إلى 30 ألف جنيه، رفع الحد الأدنى للأجور من 2700 إلى ثلاثة آلاف جنيه، وإقرار علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه.
كما قرر توفير دعم مالي للأسر على بطاقات التموين حتى 30 يونيو المقبل، واستمرار العمل بالأسعار السارية للكهرباء حتى 30 يونيو 2023.
وأشار رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى أن تكلفة الحزمة الاجتماعية بلغت 67 مليار جنيه.
وتنص المادة الاولى من مشروع القانون على أن يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والعاملون غير المخاطبين به علاوة غلاء معيشة استثنائية مقدارها 300 جنيه شهريا، ويستفيد من هذه العلاوة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد تاريخ بدء العمل بهذا القانون وتعد هذه العلاوة جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.
وتنص المادة الثالثة على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، العاملين بها منحة استثنائية تصرف شهريا من موازنتها الخاصة مقدارها 300 جنيه، ولا تضم هذه المنحة إلى الأجر الأساسي.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من الاجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عن 3000 جنيه شهريا بعد تطبيق المنحة الاستثنائية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزداد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 3000 جنيه.
وبموجب المادة الرابعة "يمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا. وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة".