«المالية»: دعم مرتبات العاملين بشركات القطاع الخاص المتعثرة حتى 30 يونيو المقبل

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم صرف تعويض مالي لدعم العاملين بشركات القطاع الخاص الذين تعثروا نتيجة تداعيات الأزمة العالمية الراهنة حتى 30 يونيه المقبل، وكذلك الشركات غير القادرة على تحمل أجور العمالة شريطةعدم الاستغناء عنها، على أن يكون هذا الدعم من الأرصدة المتاحة بصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة، وذلك وفقًا للمعايير والإجراءات القانونية المقررة.
وأضاف «معيط» في بيان للوزارة، الخميس، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية تم تدبير 67،3 مليار جنيه لصرف حزمة الحماية الاجتماعية الإضافية اعتبارًا من الشهر المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الحزمة تتضمن إقرار 300 جنيه علاوة شهرية استثنائية مستديمة للموظفين والعاملين بالدولة بمختلف مستوياتهم الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، تُضاف إلى الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة للمخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالجهاز الإداري للدولة «الجهاز الإداري، والإدارة المحلية، والهيئات العامة الخدمية» والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والعاملين على الصناديق والحسابات الخاصة، بالإضافة إلى إقرار 300 جنيه منحة استثنائية شهرية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، بتكلفة سنوية 32 مليار جنيه، هذا بجانب إلى إقرار 300 جنيه أيضًا منحة استثنائية ل 1،5 مليون من العمالة غير المنتظمة، تتحمل تكلفتها الإجمالية وزارة القوى العاملة؛ وذلك لمواجهة غلاء المعيشة، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أن قيمة التكلفة السنوية لعلاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المستديمة للموظفين والعاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وعددهم 4،6 مليون موظف، تبلغ 16،4 مليار جنيه، ويستفيد منها العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية والذي يبلغ عددهم نحو 336 ألف موظف بتكلفة سنوية 1،2 مليار جنيه، كما يستفيد من هذه المنحة نحو 250 ألف من العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بتكلفة سنوية 900 مليون جنيه.