بنوك مركزية خليجية تعلن رفع أسعار الفائدة

رفعت بنوك مركزية في دول مجلس التعاون الخليجي أسعار الفائدة، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اليوم، برفع أسعار الفائدة.
وأعلن الفيدرالي الأمريكي، رفع أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس، في أكبر زيادة منذ عام 1994، لتتراوح بذلك أسعار فائدة الأموال الاتحادية قصيرة الأجل بين 1.5% و1.75%.
وقرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.5% من 1.75% إلى 2.25%، كذلك رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 0.5% من 1.25 % إلى 1.75% اتساقًا مع هدف المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات المحلية والعالمية.
وأعلن مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد من 1.75% إلى 2.5%، فيما تقرر رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.5% إلى 2.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 2.5% إلى 3.25%، إضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 3% إلى 3.75%.
ورفع مجلس إدارة بنك الكويت المركزي سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2% إلى 2.25%، وتقرر إجراء تعديل بنسب متفاوتة في أسعار التدخل في السوق النقدي المطبقة حاليًا على جميع آجال هيكل سعر الفائدة، ويشمل ذلك عمليات إعادة الشراء /الريبو/، وسندات وتورق بنك الكويت المركزي، ونظام قبول الودائع لأجل، وأدوات التدخل المباشر، إضافة إلى أدوات الدين العام.
ورفع مصرف قطر المركزي سعر فائدة إعادة الشراء /الريبو/ 75 نقطة أساس إلى 2.5%، فيما رفع سعر فائدة الإقراض 50 نقطة أساس إلى 3.25%.
وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع "سعر الأساس" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب 75 نقطة أساس، وذلك اعتبارًا من يوم غد "الخميس" الموافق 16 يونيو 2022.
ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي ب 75 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد مساء اليوم 15 يونيو 2022.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.
ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي، كما يوفر حدًا أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.