البنك المركزى السعودى يرفع سعر الفائدة الأساسى بمقدار 25 نقطة أساس

قرَّر البنك المركزي السعودي رفعَ معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25%، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 %، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.
يأتي ذلك في ظلّ التطورات النقدية في الأسواق العالمية، وأخذًا بالاعتبار أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
أيضا قرر مصرف البحرين المركزي رفع سعر الفائدة الأساسى على ودائع الأسبوع الواحد من 5.25% إلى 5.50%، بحسب وكالة أنباء البحرين.
كما تم رفع سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 5.00% إلى 5.25%، ورفع سعر الفائدة على الودائع لفترة أربعة أسابيع من 6.00% إلى 6.25%. هذا بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة الذي يفرضه المصرف المركزي على مصارف قطاع التجزئة مقابل تسهيلات الإقراض من 6.50% إلى 6.75%.
هذا ويتابع المصرف المركزي رصده للتطورات في السوق الدولية والمحلية، وذلك لاتخاذ أي تدابير إضافية لازمة من أجل المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة.
أيضا، قرر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزى رفع "سعر الفائدة" على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة ب 25 نقطة أساس – من 4.4% إلى 4.65%، وذلك اعتباراً من يوم الخميس 02 فبراير 2023، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

ويأتي هذا القرار إثر إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي ب 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي عُقد بتاريخ 1 فبراير 2023.
كما قرر المصرف المركزي الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كافة التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

ويحدد سعر الأساس، الذي يرتبط بسعر الفائدة على أرصدة الاحتياطي المعتمد من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الموقف العام للسياسة النقدية للمصرف المركزي ..كما يوفر حداً أدنى لسعر الفائدة الفعلي لأسعار سوق النقد لليلة واحدة في الدولة.
وقالت وكالة رويترز إن البنك الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%، بحسب سكاى نيوز.
وأكد رئيس مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى جيروم باول أن رفع أسعار الفائدة مهم لمواجهة التضخم وتحقيق استقرار الأسواق، مشيرا إلى أن التضخم العالى يضر بالقدرة الشرائية، كما أكد أن الفيدرالى الأمريكى ملتزم بإعادة نسب التضخم إلى 2%.

وأضاف باول أن اقتصادنا تباطأ بشكل كبير، ومستوى التضخم فوق المعدل المستهدف، مؤكدا "لم نصل بعد إلى معدلات فائدة كافية لكبح التضخم".