ليبيا: تصاعد التوتر بين المجلس الانتقالي والإسلاميين بعد مطالبتهم بنصف الحقائب الوزارية

دخل المشهد السياسي والعسكري في ليبيا، أمس، مرحلة جديدة، وسط دعوات بمظاهرة مليونية لدعم المجلس الوطني الانتقالي المناهض لنظام حكم العقيد الهارب معمر القذافي، في مواجهة انتقادات عنيفة وحملة شرسة تطالب كبار مسؤوليه بالاستقالة. وبينما ينتظر المجلس الوطني والثوار، اللذان يجاهدان لإعادة الحياة إلى طبيعتها في العاصمة الليبية طرابلس، زيارة سيقوم بها رجب طيب أردوغان، رئيس الحكومة التركية، إلى ليبيا، كأول زيارة من نوعها لمسؤول أجنبي على هذا المستوى، قال مسؤولون بالمجلس الانتقالي ل«الشرق الأوسط» إن تصاعد التوتر بين الدكتور محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي التابع للمجلس الانتقالي، والإسلاميين، بات يلقى بظلال سلبية على الحكومة التي يعكف جبريل على تشكيلها وينتظر الإعلان عنها الأسبوع المقبل. ولفت المسؤولون إلى أن المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين وسرايا من الثوار المسلحين ذي الاتجاه الإسلامي، يرغبون في الحصول على نصف عدد الحقائب الوزارية مناصفة في ما بينهما، بينما قال مسؤول قيادي بارز من الإسلاميين المسلحين ل«الشرق الأوسط» إنه يجب أن يكون لقواته دور سياسي في المرحلة المقبلة، لكنه امتنع عن إعطاء المزيد من التفاصيل.

وبدا أمس أن الدكتور جبريل، الذي هدد قبل نحو أسبوع بالاستقالة من منصبه، لا يعتزم الانصياع إلى هذا الضغوط بأي حال من الأحوال، وفقا لما أكده مصدر مقرب منه ل«الشرق الأوسط».

وانشغل رئيس المجلس الانتقالي المستشار مصطفى عبد الجليل، بالتحضير لمحادثته المرتقبة اليوم مع رئيس الوزراء التركي، عقب أول محادثات أجراها أمس مع جيفري فيلتمان، مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى.

وقالت مصادر من الثوار ل«الشرق الأوسط» إن المبعوث الأميركي أكد لعبد الجيل استعداد إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما لمساعدة المجلس الانتقالي على إدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية التي ستدوم 18 شهرا، مشيرة إلى أن عبد الجليل طالب واشنطن في المقابل بالإفراج عن الأموال الليبية المجمدة لدى المصارف الأميركية.

وأثنى فيلتمان على المجلس الانتقالي، وأعلن أن واشنطن متفائلة بزيادة سيطرة المجلس على قوات الأمن وأنها ستفتح سفارتها في العاصمة طرابلس في أسرع وقت ممكن.

وأضاف أن بلاده ملتزمة بمواصلة العمليات العسكرية مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) لحماية المدنيين الليبيين حتى «يصبحوا غير معرضين للخطر ما دام الأمر يتطلب ذلك».

وقال فيلتمان، وهو أرفع مسؤول أميركي يزور طرابلس منذ اجتياح الثوار لمعقل القذافي: «الولايات المتحدة وشركاؤنا الدوليون لديهم التزام دائم بدعم الشعب الليبي وهو يرسم مستقبل بلده».

ولفت في مؤتمر صحافي عقده في طرابلس أمس إلى أن هذا الالتزام يشمل العمل مع حلف (الناتو) ومع شركائنا في التحالف لمواصلة العمليات الرامية لحماية المدنيين الليبيين حتى يصبحوا غير معرضين لأي تهديد».

وذكر فيلتمان أن «الولايات المتحدة تسعى إلى إقامة علاقات واسعة مع ليبيا على أساس الاحترام المتبادل ومصالحنا المشتركة، ويجب أن يشمل ذلك علاقات التعاون الاقتصادي والتدريب والمساعدات للمجتمع المدني»، من دون تحديد نوعية التدريب.

وشدد على أن «الولايات المتحدة تحترم سيادة ليبيا، ويجب أن يقرر الليبيون وحدهم مصير ليبيا».

وأكد أن بلاده «جاهزة لتلبية أي طلب يتقدم به الليبيون للمساعدة» في مسائل الأمن، «لكن هذا الأمر بيد الليبيين، أي طلب سنلبيه يجب أن يقوم على طلب محدد من السلطات الليبية».

وأعلن أنه «لن تكون هناك عمليات قتالية على الأرض» بالنسبة إلى القوات الأميركية، مضيفا: «طلبنا من مسؤولين وخبراء في الأمن المساعدة على فتح سفارتنا، لكن ليس هناك قوات قتالية على الأرض».

وأعرب فيلتمان عن «قلق» الولايات المتحدة من «تواصل القتال في بعض المناطق مثل سبها وبني وليد، ومن استمرار التهديد الذي يتعرض له المدنيون».

ووصل فيلتمان بشكل مفاجئ إلى العاصمة طرابلس، حيث عاين أمس الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة الأميركية، كما التقى موظفين فيها، قبل أن يزور المركز الطبي بالمدينة. من جهته، دعا عبد المنعم الهوني، ممثل المجلس الوطني الانتقالي الليبي لدى الجامعة العربية ومصر، إلى تسيير مظاهرة مليونية في العاصمة الليبية طرابلس يوم الجمعة المقبل تأييدا للمجلس الوطني الانتقالي الذي يترأسه المستشار مصطفى عبد الجليل والمكتب التنفيذي التابع له برئاسة الدكتور محمود جبريل.

وقال الهوني في مؤتمر صحافي، عقده في القاهرة أمس، إن المجلس الوطني ومكتبه التنفيذي يتعرضان لحملة إعلامية وسياسية شرسة، تستوجب على كل طوائف الشعب الليبي أن تعبر عن استمرار تأييدها للمجلس، بهدف تمكنيه من أداء مهمته في قيادة ليبيا خلال المرحلة الانتقالية ما بعد سقوط نظام العقيد المخلوع الهارب معمر القذافي.

ورأى الهوني أن ليبيا تحتاج في الوقت الراهن إلى استمرار حشد التأييد الشعبي للمجلس الانتقالي ومكتبه التنفيذي ضد من يحاولون التقليل من شأن المجلس أو مطالبة أعضائه بالاستقالة في هذه المرحلة، التي وصفها بأنها مرحلة حرجة وحساسة وخطيرة لغاية.

ولفت إلى أن مهمة المجلس تنتهي بتسليم السلطة إلى من يختاره الشعب الليبي عبر صناديق الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مشيرا إلى أنه يجب أن تتم هذه الانتخابات في أجواء من الشفافية الكاملة والنزاهة لإتاحة الفرصة لكل المواطنين الليبيين للتعبير عن آرائهم بحرية واختيار من يمثلهم في البرلمان أو من يتولى رئاسة البلاد في المرحلة المقبلة.

وقال: «لا يهم من أي تيار أو جماعة سياسية، كلنا ليبيون والأهم هو أن يتمكن الجميع من الإدلاء بصوته والتعبير عن حقه في اختيار من يمثله أو يحكمه بطريقة ديمقراطية سليمة».

وأضاف: «الثورة قامت بها كل جموع الشعب الليبي من مختلف التيارات الوطنية والسياسية، وحتى بعض عناصر نظام القذافي التي لم تكن تملك الجرأة والشجاعة لإعلان مواقفها ساهمت في إسقاط نظامه عبر رفضها الامتثال لتعليماته أو تنفيذ سياسته لقمع المتظاهرين».

وشدد الهوني على أن ليبيا أكثر ما تكون في هذه المرحلة في حاجة إلى التكاتف الوطني والتعاضد والوقوف خلف المجلس الوطني الانتقالي ومكتبه التنفيذي، معتبرا أن اللعبة السياسية يجب ألا تبدأ قبل انتهاء المرحلة الانتقالية واستكمال عملية إسقاط نظام القذافي.

وتابع: «ما زال القذافي طليقا حرا ولم يعتقل أو يلقى القبض عليه تمهيدا لتقديمه للمحاكمة، وما زالت بعض المدن الليبية خاضعة لإرهاب فلول وبقايا قواته العسكرية وكتائبه الأمنية، وبالتالي عملية تحرير ليبيا لم تكتمل بعد».

وحذر من المخاطر التي تنطوي عليها عملية الإقصاء والفرز التي تقوم بها بعض التيارات أو الجماعات لسياسية في ليبيا في هذه المرحلة، مشيرا إلى أنه يجب دعم المجلس الانتقالي بكل قوة ليتمكن من القيام بمهامه الجسيمة وتحمل مسؤولياته الوطنية في هذه المرحلة المهمة.

وأكد الهوني أنه ضد مبدأ التخوين والإقصاء لأي تيار سياسي أو وطني في البلاد، معتبرا أن العملية الديمقراطية السليمة ستمنح الجميع فرصا متساوية، للمساهمة في عملية إعادة إعمار وبناء ليبيا الجديدة على أسس ديمقراطية صحيحة.

وشدد الهوني على أن ليبيا الجديدة تتطلب من أبناء الوطن الواحد أن يتناسوا خلافاتهم السياسية ويلتفوا في المقابل حول القيادة المتمثلة في المجلس الوطني الانتقالي ومكتبه التنفيذي لقيادة البلاد إلى بر الأمان.

إلى ذلك، قال محمود شمام، مسؤول الإعلام في المجلس الانتقالي ورئيس مجلس إدارة قناة «ليبيا الأحرار» الفضائية الموالية للمجلس، إنه يتحمل مسؤولية الإشكاليات التي وقعت مؤخرا في القناة، وأدت إلى استقالة عدد من العاملين فيها وتشكيل لجنة تحقيق.

واعتبر في بيان، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، أن الهجوم على «ليبيا الأحرار» ومؤسسيها وإدارتها والعاملين بها كان عفويا من البعض، ولكنه أيضا وقع استغلاله لصالح أطراف تريد فرض اسمها وقسمتها على الواقع السياسي الجديد.

وشدد على أن القناة لن تكون تابعة للحكومة، معلنا رفضه أي رقابة رسمية وحكومية على وسائل الإعلام.

وأضاف: «من يهاجموننا الآن هم من عملوا مع نظام القذافي، وكانوا يرتضون سيطرة مافيا القذافي، والآن لا يحتملون فترة انتقالية، مشوبة بالحذر والتوجس ويحاولون هدم أحد الأصوات القليلة التي تواصلت مع شعبنا في أحلك الأوقات».

إلى ذلك، استبق العقيد القذافي هجوما متوقعا من الثوار المناهضين له على آخر معاقله المؤيدة له في مسقط رأسه بمدينة سرت الساحلية، بانتقاد لقصف قال إن مقاتلات حلف شمال الأطلسي تشنه ضد المدينة.

ونقلت قناة «الرأي» التي تبث من العاصمة السورية دمشق، والتي اعتادت نقل رسائله الصوتية الأخيرة، قوله: «إذا كانت سرت معزولة عن العالم لكي ترتكب ضدها هذه لفظائع، فإن العالم من واجبه ألا يكون معزولا عنها، فيجب أن تتحملوا مسؤوليتكم الدولية وأن تتدخلوا فورا لإيقاف هذه الجريمة».

واعتبر أن ما وصفه بالإرهاب والدمار الذي يمارسه حلف (الناتو) على منطقة سرت «لا يمكن وصفه».

وبثت القناة هذه التصريحات نقلا عن القذافي في شريطها الإخباري، لكنها لم توضح ما إذا كان القذافي قد أدلى بها هاتفيا أم لا.

وكان مشعان الجبوري، مالك القناة، قد أعلن أن القذافي لم يتمكن لأسباب، قال إنها أمنية، من توصيل رسالة مصورة له للقناة لعرضها قبل يومين.