"التخطيط" تؤكد أهمية التحول الرقمي في الخدمات الحكومية

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، خاصة في الخدمات الحكومية، مشددا على أنها تسهم في تحسين الحوكمة، وكذا خدمات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية من خلال استهداف الفقر وتحسين نظام الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر فقرا.
جاء ذلك خلال مشاركة نائب وزيرة التخطيط في يوم إفريقيا السنوي المنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وتناول كمالي، في كلمته وفقا لبيان لوزارة التخطيط اليوم /الأربعاء/، موضوعات التعافي الأخضر والطاقة المتجددة والتحول الرقمي والحلول المعتمدة على الطبيعة، مشيرا إلى تقديم مصر تقريرها الوطني الطوعي الثالث هذا العام، موضحا أن الفترة من عام 2018 حتى الآن شهدت العديد من التطورات التي بلغت ذروتها بجائحة فيروس كورونا المستجد، وأن التقرير الطوعي يضم العديد من التحديات والرسائل.
وقال "إن الحكومة المصرية كانت استباقية منذ ظهور جائحة كوفيد-19، حيث اتخذت عددا من السياسات التي تركزت حول ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في الحماية، والتخفيف من شدة الجائحة، والمرونة".
ولفت إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وهي مرحلة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية توطين التنمية المستدامة والتي تمثل مفتاحا للتعامل بفعالية مع الفجوات التنموية في محافظات مصر، وذلك من خلال توفير التمويل والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية.
ونوه بالانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030، والتي تمثل النسخة الوطنية لأجندة 2030، موضحا أن أحد أهم أسباب التحديث هو الاتساق بشكل أفضل مع أجندتي 2030 وإفريقيا 2063، مع أخذ التحديات المستجدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في الاعتبار.
وبين أن التقرير الوطني الطوعي لمصر لعام 2021، تضمن التدابير المتخذة للتعامل مع التحديات التي تم تحديدها في تقرير 2018، والتي تضمنت البيانات والتمويل والحوكمة والزيادة السكانية، منبها إلى أن تقرير العام الحالي تضمن عددا من التحديات الأخرى، والتي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنها الفجوة الرقمية، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذا التحديات البيئية متعددة الأوجه كتغير المناخ وتدهور الأراضي وندرة المياه.
وشدد كمالي على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي كذلك، مؤكدا ضرورة أن يعمل شركاء التنمية كافة في مناخ من السلام والتعاون من أجل تحقيق رؤية وأجندة 2030 وعدم ترك أحد خلف الركب.