وزارة التخطيط تشارك في يوم إفريقيا السنوي

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلًا عنها أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، في يوم إفريقيا السنوي، المنعقد على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بنيويورك، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وفقا لبيان الوزارة اليوم.
قال أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن التقرير الوطنى الطوعى لمصر لعام 2021، تضمن التدابير المتخذة للتعامل مع التحديات التي تم تحديدها في تقرير 2018، والتي تضمنت البيانات والتمويل والحوكمة والزيادة السكانية، مضيفا أن تقرير العام الحالي تضمن عددًا من التحديات الأخرى التي تواجه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، ومنها الفجوة الرقمية، وانخفاض مستوى مشاركة المرأة في القوى العاملة، وكذا التحديات البيئية متعددة الأوجه كتغير المناخ وتدهور الأراضي وندرة المياه.
كما أكد أهمية تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، خاصة في الخدمات الحكومية، متابعًا أن تكنولوجيا المعلومات قد تسهم في تحسين الحوكمة وكذا خدمات الصحة والتعليم، والحماية الاجتماعية من خلال استهداف الفقر وتحسين نظام الاستهداف للوصول إلى الفئات الأكثر فقرًا.
وشدد على أهمية الشراكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي والعالمي كذلك، مؤكدًا ضرورة أن يعمل شركاء التنمية كافة، في مناخ من السلام والتعاون من أجل تحقيق رؤية وأجندة 2030 وعدم ترك أحد خلف الركب.
وأشار إلى قيام مصر بتقديم تقريرها الوطنى الطوعى الثالث هذا العام، موضحًا أن التقرير الثاني الذي تم تقديمه في عام 2018 قد لاقى استحسانًا من المؤسسات الدولية، وتابع أن الفترة من عام 2018 حتى الآن شهدت العديد من التطورات والتي بلغت ذورتها بجائحة كورونا، موضحًا أن التقرير الطوعي الثالث لمصر يضم العديد من التحديات والرسائل.
وأشار إلى أن الحكومة كانت استباقية منذ ظهور جائحة كورونا، حيث اتخذت عددًا من السياسات التي تركزت حول 3 محاور رئيسية تتمثل في الحماية، والتخفيف من شدة الجائحة، والمرونة.
كما لفت إلى إطلاق مصر المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي وهى مرحلة الإصلاحات الهيكلية، مؤكدا أهمية توطين التنمية المستدامة والتي تمثل مفتاحًا للتعامل بفعالية مع الفجوات التنموبة في محافظات مصر، وذلك من خلال توفير التمويل والتدابير اللازمة لتحسين القدرة التنافسية المحلية.
وأشار إلى الانتهاء من تحديث رؤية مصر 2030 والتي تمثل النسخة الوطنية لأجندة 2030، موضحًا أن أحد أهم أسباب التحديث هو الاتساق بشكل أفضل مع أجندتي 2030 وإفريقيا 2063، مع أخذ التحديات المستجدة التي ظهرت في السنوات الأخيرة في الاعتبار.