وزارة التخطيط: مصر حريصة على توطين أهداف التنمية المستدامة

أحمد كمالي: الاستقرار على 82 مؤشرا فرعيا ضمن مؤشر تنافسية المحافظات منها 32 مؤشرا سيتم قياسهم ببيانات موثقة
- التقرير الطوعي الثالث لمصر سيتناول جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدم المحرز في هذا الصدد
- النسخة الثالثة للتقرير الوطني الطوعي ستبدأ من حيث انتهت إليه النسخة الثانية

عقدت الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمتابعة أهداف التنمية المستدامة 2030 بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعها الأول برئاسة الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وبحضور الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، والسفير عمر أبو العيش، مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية، والدكتورة منى عصام، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط، وممثلي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار أحمد كمالي إلى قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في يناير 2018، بالبدء في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة نتيجة لعدة أسباب رئيسة، موضحًا أنه كان من المقرر أن يتم عقد حوار مجتمعي حول رؤية مصر 2030 بدءًا من يونيو 2020، إلا أن تداعيات جائحة كورونا وما استتبعها من متغيرات شملت جوانب الحياة كافة استدعت إعادة النظر في الاستراتيجية ومكونتها، ومراجعة نسختها المُحدثة.

وتابع كمالي أن المتغيرات التي استجدت في عملية التحديث تمثلت في التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا على الأصعدة الوطنية والعالمية كافة، وما فرضته من تحديات على السياق المصري، فضلًا عن قضية التعافي الأخضر، والتغيرات المهمة في الخريطة الجيوسياسية الإقليمية والدولية.

وحول منهجية تحديث رؤية مصر 2030 استعرض كمالي دور وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتي قامت بالعمل على تشكيل 28 فريق عمل في مجال التنمية المستدامة بجميع الوزارات، وعقد 60 ورشة عمل مع مختلف الوزارات والجهات، ووضع 28 ورقة عمل قطاعية، إلى جانب الورقة المجمعة على المستوى القومي، ما إلى جانب القيام بتحديد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بالإصدار الأول وصياغة أوراق عمل لسد تلك الفجوات، وتجميع الاستراتيجية المحدثة، موضحًا أن العمل جاري على صياغة النسخة النهائية.

وأكد أحمد كمالي حرص مصر علي توطين أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن وزارة التخطيط قامت بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بإعداد تقارير حول توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل محافظات الجمهورية، من خلال إعداد تقرير لكل محافظة، لافتًا إلي تفاوت مستوى التقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بين المحافظات المختلفة، وما يخلقه هذا التفاوت من "فجوات تنموية"، وكذلك يوضح التقرير الوضع التنموي الخاص بالمحافظة والمستهدفات الكمية لعدد من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة حتى 2030 ومن ثم المؤشرات التي لابد من التركيز عليها لتعزيز التقدم في مسار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق خطوة تنموية ايجابية على مستوي المحافظة.

وأشار كمالي إلى أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة تؤكد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، إلى جانب دورها في تحديد وتحديث قيم مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ تلك الأهداف بكافة المحافظات، فضلًا عن مقارنة ما حققته كل محافظة بالفعل في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بالمستهدفات المحددة للمحافظة وفقاً لأحدث بيانات متاحة والمرجو تحقيقها بحلول عام 2030.

وأوضح كمالي أن كل تقرير ينقسم إلى عدد من الأجزاء تتضمن استعراض أهم البيانات الخاصة بكل محافظة من حيث تعداد السكان، المساحة، إلى جانب استعراض أهداف التنمية المستدامة الأممية ومؤشراتها، ومستوى أداء كل محافظة في تحقيق مستهدف عام 2030، ومقارنة أداء كل محافظة بالمتوسطات الوطنية، ويتضمن التقرير كذلك ملخصًا لتلك الأهداف والمؤشرات، وأهم التوصيات المُقترحة لتقليل الفجوة بين معدلات التنفيذ الحالية والمعدلات المستهدفة.

وقامت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بمراجعة البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها بالمحافظات، ومراجعة صياغة التقارير وما تضمنته من توصيات، حيث تابع كمالي أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة تلك التقارير، وعرضها على هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تمهيداً لإطلاقها، بالاشتراك مع كافة المحافظات، مؤكدًا أن الوزارة تسعي لأن تمثل تلك التقارير نواة لجهد متصل يستهدف نشر تلك التقارير بشكل دوري مع تضمين عدد أكبر من أهداف التنمية المستدامة لمتابعة أكثر دقة لعملية توطين أهداف التنمية المستدامة.

وحول مؤشر تنافسية المحافظات المصرية أوضح أحمد كمالي أن مفهوم تنافسية المحافظات يتمثل في قدرة المحافظة على المساهمة في النمو المستدام والاحتوائي، وزيادة الإنتاجية وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، ومن ثم توفير مستوى معيشة ملائم للمواطن.

ويمثل مؤشر التنافسية العالمي أحد أهم المؤشرات الدولية الاقتصادية ويعتبر تحسين وضع مصر في هذا المؤشر الذي تعرض لانتكاسة منذ 2011 وحتى 2016 أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المصرية، ولهذا فأن تحسين الوضع التنافسي للمحافظات ينصب على المؤشر على المستوى القومي.

بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الأهداف الرئيسة للمؤشر تحفيز المحافظات على تحسين أدائها التنافسي من خلال خلق مناخ تنافسي إيجابي فيه تشجيع للاستثمار وخلق فرص العمل وتوسيع القاعدة الإنتاجية مما ينعكس بالتالي على الوضع التنافسي لكل محافظة ومن ثم على المستوى القومي.

وحول ما تم إنجازه فيما يخص مؤشر تنافسية المحافظات لفت كمالي إلي أنه تم وضع الإطار المؤسسي للمبادرة من خلال توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والمجلس المصري الوطني للتنافسية في مايو 2019.

ولفت كمالي إلي تشكيل لجنة فنية من الجهات المشاركة للعمل على تصميم المؤشر من خلال مراجعة 27 تجربة دولية حول قياس التنافسية الإقليمية، ومراجعة أهم مؤشرات التنافسية المستخدمة دولياً ومن أهمها المؤشر العالمي للتنافسية، مؤشر بيئة الأعمال، مؤشر التنمية البشرية، مؤشر جودة الحياة، مؤشر الحكومة والشفافية، ومؤشر الفساد، متابعًا أنه تم تعيين استشاري اقتصادي لدعم اللجنة الفنية في إعداد الإطار المنهجي للمؤشر من خلال تحديد مفهوم مبدئي للمؤشر وعقد خمس ورش عمل مع الخبراء لمناقشة مفهوم التنافسية، ومحاور المؤشر، والمؤشرات الفرعية.

وحول نتائج العمل أوضح كمالي أنه تم الاستقرار على 82 مؤشر فرعي، منهم 32 مؤشر سيتم قياسهم عن طريق بيانات موثقة، و50 مؤشر سيتم تجميع بياناتهم عن طريق مسوح، كما تم إعداد تقرير يتضمن تفاصيل منهجية إعداد المؤشر.

وحول المتوقع تنفيذه في المرحلة القادمة أشار كمالي إلى إجراء المسح الميداني وتجميع البيانات المكتبية، وقياس المؤشر وكتابة التقرير، واعتماد المؤشر من منظمة دولية، مع إنشاء موقع إلكتروني للمؤشر وإعلان النتائج.

وفي ختام الاجتماع قام كمالي بعرض التصور المقترح للتقرير الوطني الطوعي الثالث (VNR) المقرر أن تقوم مصر بتقديمه إلى المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، والذي سيعقد بالجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في يوليو المقبل، والذي سيتناول جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتقدم المحرز في هذا الصدد، وما نواجهه من تحديات، فضلًا عن المرونة والاستجابة للاقتصاد المصري في أعقاب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبرامج الإصلاح الهيكلي، موضحًا أن النسخة الثالثة للتقرير الوطني الطوعي ستبدأ من حيث انتهت إليه النسخة الثانية منه والتي تم تقديمها للمنتدى السياسي رفيع المستوى في عام 2018، وقد حظيت بتقدير كبير من كافة الدول والهيئات والمنظمات الدولية التي شاركت في المنتدى.

وأعرب ممثلو الوزارات والهيئات الحكومية المختلفة عن تقديرهم للجهد المبذول في تحديث استراتيجية التنمية المستدامة، وإعداد التقرير الوطني الطوعي الثالث VNR، وقاموا من جانبهم باستعراض الجهود التي تم تبنيها لتحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لتداعيات الجائحة، حيث قدموا عدداً من المقترحات للنظر في تضمينها في الاستراتيجية المحدثة والتقرير الوطني الطوعي، وبما يضمن أن تعكس تلك الوثائق الهامة الأولويات والجهود الوطنية كافة، وضمان تحقيق التناغم بين الخطط والاستراتيجيات والتقارير التي تقوم مصر بإعدادها بشكل دوري.