"المفوضين" تنتهي من إعداد 400 دعوى تطالب بعودة الحصص الاستيرادية الملغاة لبعض المستوردين ببورسعيد

انتهت هيئة مفوضي الدولة لدي محكمة القضاء الإدارى دائرة الاستثمار، من إعداد تقرير بالرأي القانونى في حوالي 450 دعوى قضائية من أصل ما يزيد عن 2000 دعوى تطالب بوقف تنفيذ القرار الصادر من محافظ بورسعيد بصفته الرئيس الأعلي للجهاز التنفيذي بمحافظة بورسعيد بايقاف التعامل علي الحصة الاستيرادية الخاصة بمقيمى الدعاوى، وتمت إحالة الدعاوى مرة آخري لمحكمة الموضوع للنظر والبت في موضوع الدعاوى، وتستمر المفوضين في نظر باقي الدعاوى وإعداد تقرير بالرأي القانونى فيها.
ومن المقرر أن تنظر دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة، هذه الدعاوى بعد ورود تقارير المفوضين الواردة، وبصدد إصدار أحكام ليست نهائية قابلة للطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا.
وطالبت الدعاوى، بصفة مستعجلة وقف القرار مع ما يترتب علي ذلك من أثار أهمها تمكين الطالب من التعامل علي تلك الحصة الاستيرادية دون قيد أو شرط.
وتضمنت الدعاوى، أن محافظة بورسعيد تعتبر منطقة حرة، وتم فتح باب التسجيل للمواطنين من عشرات السنوات للتقدم للحصول علي الحصص الاستيرادية التى سيتم توزيعها علي المواطنين المستوردين، ثم صدر قرار مجلس إدارة المنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد بشأن العقوبات علي مخالفات اشتراطات الاستيراد برسم المنطقة الحرة ببورسعيد عام 2020، وتم وضع بعض الشروط.
وإشارت الدعاوى، أنه لم يكن من بين الإشتراطات أن يكون ميلاد الطالب بمدينة بورسعيد، في حين أن الطاعنون علموا أن الحصص الاستيرادية توقفت لغير مواليد بورسعيد، في حين أنه تم صرف حصص استيرادية لمواليد خارج بورسعيد، وكذلك توجد حالات سددوا إيصال رسوم الخدمات بمكتب الترشيد الخاص بالجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة وقاموا باجراءات التخصيم وعند الصرف وجودا الحصص الاسترادية متوقفة، وذلك علي حسب ما ورد بصحيفة الدعوى.
واعتبرت الدعوى، أن القرار مخالف سيما وأنه يترتب عليه تغيير المراكز القانونية للمحرومين من الحصص الاستيرادية والحاصلين عليها منذ سنوات، ومن أجل الحصول علي هذه الحصة قد تم منعهم من امتياز العمل بالقطاع العام، والحرمان من السلع التموينية المقررة للإفراد باعتبارهم مستوردين من الأثرياء الغير محتاجين للدعم.