قال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، اليوم الاثنين، إن العجز العام الفرنسي سيتفاقم هذه السنة ليصل إلى 9.4% من إجمالي الناتج المحلي وهو أمر غير مسبوق في الاقتصاد الفرنسي ويأتي نتيجة نفقات جديدة لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19. وأضاف الوزير أن هذا العجز القياسي مرتبط بثلاثة أمور هي ترحيل عدد من النفقات من 2020 إلى 2021، ومن ثم استمرار دعم عدد من القطاعات والشركات وثالثا تحرير جزء من خطة الإنعاش. ويشمل العجز العام ميزانية الدولة وميزانية الضمان الاجتماعي والسلطات المحلية. وكانت التوقعات الأولية تشير إلى أن العجز سيصل إلى 8.5% من إجمالي الناتج المحلي العام 2021 وقد تمت مراجعتها مطلع أبريل إلى 9 %.