شعراوى: نسعى لحل مشكلة القمامة ليشعر المواطن بتغير حقيقى

شهد وزراء التنمية المحلية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والمالية والبيئة والدولة للإنتاج الحربى ورئيس الهيئة العربية للتصنيع مراسم توقيع محافظة القاهرة على عقود خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة من المخلفات البلدية الصلبة لأحياء المنطقتين الشرقية والغربية مع شركتى ارتقاء الخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات للمنطقة الغربية وانفيروماستر للخدمات البيئة وتدوير المخلفات للمنطقة الشرقية.
واقيمت مراسم التوقيع بمقر وزارة التنمية المحلية حيث وقع محافظ القاهرة ورئيس هيئة النظافة والتجميل العقد الاول مع الدكتورة يسرية لوزا رئيسة مجلس إدارة شركة ( إرتقاء ) كما وقع المحافظ ورئيس الهيئة على العقد الثانى مع ناصر سيد عيد رئيس مجلس إدارة شركة "انفيرو ماستر" وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارات والمحافظة وهيئة النظافة والتجميل والشركتين.
ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الحكومة بكافة وزاراتها المعنية بمنظومة المخلفات الجديدة تعمل بروح الفريق الواحد لسرعة تحقيق نتائج سريعة على أرض الواقع في مستوي نظافة الشوارع فى إطار توجيهات القيادة السياسية وإعطاء المواطنين بارقة أمل بحل مشكلة القمامة بصورة نهائية ليشعر المواطن بوجود تغيير حقيقى فى مستوى النظافة.
وقال " شعراوى " أن العقود التى تم توقيعها ستخدم 18 حي من أحياء محافظة القاهرة والتى يقطنها حوالى 4 ملايين مواطن يمثلون نصف سكان المحافظة، لافتًا إلى أن العاميين الماضيين شهدا تعاونًا وتنسيقًا بين الوزارات والجهات المعنية بمتابعة المنظومة وتشكيل لجنة لفحص العروض الفنية المقدمة من الشركات والتحالفات لتنفيذ خدمات (الجمع والنقل ونظافة الشوارع والمرافق العامة وعمليات التدوير والمعالجة والدفن الصحى الآمن) والبالغ عددها حوالى 6 عروض نتج عنها الموافقة على العرض الفنى المقدم من الشركتين.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الرئيس السيسى ورئيس مجلس الوزراء يتابعان بصورة دورية مستجدات تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات على أرض المحافظات، مشيرًا إلى حرص الدولة على تحفيز وإشراك القطاع الخاص فى المنظومة ضمن البرنامج الثانى من المنظومة الجديدة.
وقال اللواء محمود شعراوى، أن الشركتين لهما سابقة أعمال فى محافظة القاهرة وعدد من المحافظات والمدن التابعة لهيئة المجتعمات العمرانية الجديدة وسيقومان طبقًا للتعاقد بتقديم خدمات الجمع اليومى للمخلفات البلدية من الوحدات والمناطق السكنية والتجارية والأسواق والمبانى الحكومية ونقلها للمحطات الوسيطة والقيام بخدمات النظافة والكنس والتجريد وغسيل الشوارع والرافق العامة، وطالب " شعراوى " من مسئولى الشركتين ببذل كل الجهود الممكنة لإنجاح المنظومة لان الدولة لا تملك رفاهية الوقت فى سرعة تغيير مستوى النظافة بالقاهرة وإعطاء صورة جديدة وإيجابية عن الشركات المصرية العاملة فى مجال المخلفات والنظافة خاصة فى ظل الدعم الذى تقدمه الحكومة للشركات المصرية العاملة فى هذا القطاع الهام.
وأوضح شعراوى أن توقيع العقود يأتى أيضًا فى إطار متابعة وزارة التنمية المحلية للبرنامج الثانى من المنظومة والخاص بعقود الإدارة لمنظومة الجمع والنقل والمعالجة والتدوير والتخلص النهائى الآمن من المخلفات، لافتًا إلى أن المنطقتين الجنوبية والشمالية بالقاهرة ستقوم هيئة النظافة والتجميل بالمحافظة بأعمال النظافة والتجميل بها عبر المعدات والعاملين بالهيئة عبر خطط تشغيل ومتابعة من الوزارة والمحافظة.
وأشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة من المنظومات المهمة التي تعد أحد أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة سواء علي مستوى الأهداف التنموية الأممية أو أهداف رؤية مصر 2030، وتحقق المزيد من الاستدامة لموارد البيئة، مشيرة إلى أن وزارة التخطيط تسعى لدعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تنعكس علي جودة حياة المواطن.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح المرحلة الأولى لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة الخاصة بالبنية الأساسية، سواء من خلال غلق المقالب العشوائية وإنشاء مدافن مخصوصة للمخلفات، مضيفة أننا نشهد بتوقيع هذا العقد بداية المرحلة الثانية للمنظومة الخاصة بالتعاقد مع شركات القطاع الخاص في هذا الشأن.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن أنظار العالم بعد التعرض لجائحة فيروس كورونا تتجه نحو الاقتصاد الأخضر، ووجود ببيئة نظيفة والاهتمام بمنظومة المخلفات، لافتة إلى أهمية الاستراتيجية القومية المصرية الخاصة بالاقتصاد الأخضر.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، منظومة تنموية مهمة جدًا للمجتمع المصري الذى يتطلع إلى نجاحها وتحقيق أهدافها، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة تُعد أيضًا أحد روافد الشراكة التنموية للحكومة مع القطاع الخاص؛ باعتباره أحد دعائم الاقتصاد القومى، وتتسق مع جهود الدولة فى إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف أبعادها: الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، التى تنعكس فى العديد من المشروعات التنموية، على نحو يستهدف تغيير أوجه الحياة فى مصر، وتحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة، تُساعد فى توفير فرص عمل جديدة للشباب، والقضاء على المشكلات البيئية، وتحقيق المستهدفات التنموية بما يتسق مع «رؤية 2030»؛ مما ينعكس على حياة المواطنين، لافتًا إلى أن منهجية إدارة المخلفات الصلبة تُجسد حرص الدولة على منح القطاع الخاص دورًا أكبر فى عملية التنمية؛ من أجل تحسين العائد الاقتصادى والبيئى والاجتماعى للمشروعات القومية.
وأضاف الوزير، أن هناك اهتمامًا متزايدًا من الحكومة بالتنمية البيئية، وتحويل تحدى المخلفات الصلبة إلى فرصة واعدة للاستثمار من خلال بناء منظومة جديدة لإدارتها بشكل متكامل، ترتكز على تحديث البنية الأساسية، وتطوير مصانع المعالجة والتدوير لتعظيم الاستفادة من هذه المخلفات، وتوفير آليات الاستدامة المالية لهذا المشروع القومى الذى يعيد الوجه الحضارى لشوارعنا.