قال الدكتور أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن وثيقة المنظمات المدنية الإفريقية التي تطالب بتأجيل الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي، وتقدم مجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث أطراف الأزمة، مصر والسودان وإثيوبيا، ودول حوض النيل والمجتمع الدولي هي الأولى من نوعها الصادرة عن منظمات مجتمع مدني إفريقية. وأضاف "عقيل"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "أخبار TEN" المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أنه تم عقد مؤتمر بأوغندا لمدة 6 أيام لمناقشة مشكلة سد النهضة واهمية نهر النيل، والاتفاقيات الدولية السابقة، والمخاطر والأضرار التي يمكن أن يتعرض لها الشعب المصري والسوداني نتيجة الملء الثاني للسد. وتابع، أنه كان يوجد بالمؤتمر ممثل لإثيوبيا يتحدث عن الأضرار التي تلحق بالشعب الإثيوبي، وحق الشعب الإثيوبي في التنمية، وتم الاجماع على حق الشعوب الثلاث في التنمية وألا يتضرر ألا شعب من سد النهضة، موضحًا أن الوثيقة طالبت بوقف الملء الثاني للسد والعودة للمفاوضات كحكومات والمجتمع المدني كشريك، منوهًا بأنه خلال الأيام القادمة ستلتقي المنظمات الحقوقية مع الاتحاد الإفريقي وتعقد اجتماع مع لجنة حقوق الإنسان والشعوب الإفريقية وحشد عدد كبير من المنظمات الحقوقية الإفريقية بجميع الدول الإفريقية لدق ناقوس خطر أي نزاع يحدث على أي نهر أخر.