شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان في مؤتمر "النيل من أجل السلام"، وذلك بدعوة من منظمة المنبر الإفريقي الكينية، خلال الفترة من 5 – 11 أبريل 2021، في العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك في إطار جهودها لدعم وإحلال السلام في القارة الإفريقية، وإيمانًا منها بدور المجتمع المدني كشريك رئيسي في عمليات السلام والتنمية المستدامين. وشارك في المؤتمر ممثلو المجتمع المدني وأصحاب المصلحة من 9 دول أفريقية؛ هم (إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي والمغرب. وعلى مدار أيام المؤتمر، تباحث الخبراء في شئون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأي شعب من شعوب دول حوض نهر النيل. واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع. وأكدت تلك الوثيقة على "مبدأ عدم الإضرار" بأي شعب من الشعوب الثلاثة. كما ناقش المشاركون عدد من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة وبنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدني الأفريقي. واتفق المشاركون علي عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع علي الوثيقة من مختلف الدول الإفريقية والسعي لتكوين راي عام إفريقي داعم لمبادئ الوثيقة. واقترح المشاركون أن يتم وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أي نزاع محتمل في قارة أفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين في المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع. وفي نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التي تم الاتفاق على أن تكون بمثابة "مبادئ توجيهية"، وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولي، أهمها: تأجيل الملء الثاني لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة في أعمال التنمية المستدامة في إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولي المساهمة في تعويض إثيوبيا عن أي ضرر ناتج عن تأجيل ملئ السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الاضرار باي من الشعوب الثلاث . وتعليقا على إصدار الوثيقة، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تلك الوثيقة تعتبر أساس قوي يمكن للمجتمع المدني الأفريقي البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمي القائم على حسن النوايا وليس الصراع. وأكد الخبير الحقوقي أن الوثيقة تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار، مؤكدًا على ضرورة الإسراع في القيام بالمناصرة والاصطفاف كمجتمع مدني أفريقي مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، والتي لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أي صراع محتمل حول الأنهار في أفريقيا مستقبلا. وأفاد عقيل بان هذه الوثيقة تعد الأولي من نوعها الصادرة من منظمات مجتمع مدني إفريقي حول أزمه سد النهضة منذ إحدي عشر عام. جدير بالذكر أن أوغندا قد احتضنت منذ 10 أعوام الدول الموقعة على الاتفاقية الإطارية المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" والتي أسست لاتفاقية غير عادلة وأحدثت شقاق بين دول حوض النيل، وهي نفس الدولة التي احتضنت اجتماعات منظمات المجتمع المدني الإفريقي للخروج بوثيقة "النيل من أجل السلام" التي تسعى لعدالة تحمي حقوق الشعوب كافة.
