ممثلو المجتمع المدنى الأفريقى يصدرون وثيقة تطالب بتأجيل ملء سد النهضة.. أيمن عقيل: تضع مبادئ توجيهية لحل الأزمة ومنع أى صراع محتمل حول الأنهار.. ودعوة الحكومات للتفاوض القائم على حسن النوايا وليس الصراع

شاركت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان فى مؤتمر "النيل من أجل السلام"، وذلك بدعوة من منظمة المنبر الأفريقى الكينية، خلال الفترة من 5 – 11 أبريل 2021، فى العاصمة الأوغندية كمبالا، وذلك فى جهودها لدعم وإحلال السلام فى القارة الأفريقية، وإيمانًا منها بدور المجتمع المدنى كشريك رئيسى فى عمليات السلام والتنمية المستدامين.

وشارك فى المؤتمر ممثلو المجتمع المدنى وأصحاب المصلحة من 9 دول أفريقية؛ هم (إثيوبيا ومصر والسودان وأوغندا وكينيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وبوروندى والمغرب).

وعلى مدار أيام المؤتمر، تباحث الخبراء فى شئون المياه وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة حول أهمية نهر النيل، والاتفاقيات المنظمة لإدارة وتوزيع المياه، وذلك بالتركيز على أزمة سد النهضة، من أجل الخروج بحلول بديلة تضمن التوزيع العادل للمياه، وكذلك عدم الإضرار بأى شعب من شعوب دول حوض نهر النيل.

واتفق جميع المشاركين على إصدار وثيقة تتضمن عدد من المبادئ التوجيهية لإيجاد حلول عادلة للجميع، وأكدت تلك الوثيقة على "مبدأ عدم الإضرار" بأى شعب من الشعوب الثلاثة.

كما ناقش المشاركون عدد من المقترحات لوضع استراتيجية عمل سريعة قصيرة المدى للتواصل مع الدول الثلاثة، وكذلك الدول أصحاب المصلحة، وأيضا مع الآليات الأفريقية والأممية المختلفة، لاطلاعهم على الوثيقة وبنودها باعتبارها تُعبر عن موقف المجتمع المدنى الأفريقي.

واتفق المشاركون على عقد ندوات محلية داخل دولهم لحشد المنظمات للتوقيع على الوثيقة من مختلف الدول الافريقية والسعى لتكوين رأى عام افريقى داعم لمبادئ الوثيقة.

واقترح المشاركون وضع خطة استراتيجية طويلة الأجل للعمل على منع أى نزاع محتمل فى قارة أفريقيا حول الأنهار، وأن يكون المشاركين فى المؤتمر نواة لتأسيس كيان يسعى لإقرار السلام ومنع النزاع.

وفى نهاية المؤتمر، وقع جميع الحضور على الوثيقة التى تم الاتفاق على أن تكون بمثابة "مبادئ توجيهية".

وخرجت الوثيقة بمجموعة من التوصيات الموجهة للدول الثلاث ودول حوض النيل والمجتمع الدولى، أهمها: تأجيل المليء الثانى لسد النهضة، ومطالبة الحكومة المصرية بضرورة المشاركة فى أعمال التنمية المستدامة فى إثيوبيا، وكذلك على المجتمع الدولى المساهمة فى تعويض إثيوبيا عن أى ضرر ناتج عن تأجيل ملء السد، ومطالبة الدول الثلاث بوضع اتفاقية قانونية تضمن عدم الإضرار بأى من الشعوب الثلاث.

وتعليقا على إصدار الوثيقة، صرح أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن تلك الوثيقة تعتبر أساس قوى يمكن للمجتمع المدنى الأفريقى البناء عليه، لدعوة الحكومات للتفاوض السلمى القائم على حسن النوايا وليس الصراع.

وأكد الخبير الحقوقى، أن الوثيقة تؤسس لحل عادل يضمن للجميع عدم الإضرار، مؤكدًا على ضرورة الإسراع فى القيام بالمناصرة والاصطفاف كمجتمع مدنى أفريقى مع كل أصحاب المصلحة للضغط من أجل العمل بمبادئ الوثيقة، والتى لا تهدف لحل مشكلة سد النهضة فحسب، ولكن تؤسس لمنع أى صراع محتمل حول الأنهار فى أفريقيا مستقبلا.

وأفاد عقيل بأن هذه الوثيقة تعد الأولى من نوعها الصادرة من منظمات مجتمع مدنى أفريقى حول أزمة سد النهضة منذ إحدى عشر عام

الجدير بالذكر، أن أوغندا قد احتضنت منذ 10 أعوام الدول الموقعة على الاتفاقية الاطارية المعروفة باسم "اتفاقية عنتيبي" والتى أسست لاتفاقية غير عادلة وأحدثت شقاق بين دول حوض النيل، وهى نفس الدولة التى احتضنت اجتماعات منظمات المجتمع المدنى الأفريقى للخروج بوثيقة "النيل من أجل السلام" التى تسعى لعدالة تحمى حقوق الشعوب كافة.