"الشيوخ" يعلن أسماء ممثلين الهيئات البرلمانية للأحزاب بالمجلس

شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، إعلان رئيس المجلس 6 ممثلي هيئات أحزاب برلمانية بالمجلس، عقب تلقيه إخطارا بأسماء هؤلاء.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة: إن حزب مستقبل وطن أخطره باختيار النائب حسام الخولي، ممثلا للهيئة البرلمانية، وكذلك النائب حازم عمر، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، وأن حزب حماة الوطن اختار النائب فاروق مجاهد شحاته، ممثلا عن الهيئة البرلمانية للحزب، أما حزب التجمع فقد اختار النائب السيد عبد العال، ممثلا للهيئة البرلمانية.
وأشار رئيس المجلس إلى أن حزب الإصلاح والتنمية، اختار النائبة سلوى حداد، ممثلا للهيئة البرلمانية، وينوب عنها في حال غيابها، النائب سامح السادات، كما اختار حزب المصري الديمقراطي، النائب محمود سامي محمد علي، ممثلا للهيئة البرلمانية.
ودعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، باقي الأحزاب الممثلة في مجلس الشيوخ، بإخطار المجلس بممثليها.
ووافق مجلس الشيوخ نهائيًا، أمس الإثنين على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويستهدف مشروع القانون المُقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018.
وأدخل المجلس، تعديلًا على مشروع القانون المقدم، بناء على اقتراح النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر، أثناء نظر تقرير تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون.
وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له.
أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.