وجه النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، التحية لأعضاء مجلس الشيوخ، بعد موافقتهم على مشروع القانون المقدم منه بشأن تغليظ عقوبة التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدا بما شهدته الجلسة العامة للمجلس اليوم، من مناقشات ثرية وحوار بناء حول مشروع القانون. وقال السلاب في بيان له اليوم، إن التعديلات التي وافق عليها مجلس الشيوخ، بشأن تغليظ العقوبة بناء على مقترح النائب حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، عما كانت فى مشروع القانون المقدم منه، تؤكد توافق الرؤى تجاه تلك القضية الهامة، التي يعاني منها الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية مواجهتها بكل حزم، بهدف الحفاظ على تلك الفئة الهامة وحمايتهم من تلك الظاهرة. وأشار وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن ما شهدته جلسة مجلس الشيوخ، من حوار ثرى فى المناقشات يؤكد التكامل والتعاون بين مجلسى النواب والشيوخ فى الحياة البرلمانية. وأكد السلاب، أن التنمر سلوك عدواني يحتاج إلى وقفة مجتمعية، كما أنّ الأشخاص ذوي الإعاقة أهداف سهلة للمتنمرين، حيث لا يملكون القدرة على رد العدوان، أو معرفة مصدره فى بعض الأحيان، وينتج عنه فى أغلب الأحيان مخاطر اجتماعية وعاطفية، تصل إلى حد شعور الشخص ذوي الإعاقة الواقع ضحية للتنمر، بالاكتئاب، أو فقدانه الثقة بالنفس، الأمر الذى كان يتطلب سرعة التدخل تشريعيا، لمواجهة تلك الظاهرة. يذكر أن مجلس الشيوخ، وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النوا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بشكل نهائي. ويستهدف مشروع القانون المقدم من النائب محمد السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب، مواجهة التنمر بتغليظ العقوبة إذا وقعت الجريمة على ذوي إعاقة وتضمن التعديل إضافة مادة جديده برقم 50 مكرر كعقوبة إلى القانون الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 سنة 2018. وأدخل مجلس الشيوخ، تعديلا على مشروع القانون المقدم من "السلاب"، بناء على إقتراح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتغليظ عقوبة التنمر. وجاء اقتراح حسام الخولي، على النحو التالي: يعاقب المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليها مسلما إليه بمقتضى القانون أو بمقتضى بحكم قضائي أو كان خادما له. أما إذا اجتمع الطرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة، وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.
