قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن وزير المالية أكد أن ضريبة التصرفات المالية موجودة منذ عام 1939. وتابع "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «وزارة المالية كانت تباشر جمع 2.5 % من قيمة العقار المسجلة في عقود بيع العقارات خلال السنوات الماضية»، مشيرا إلى أن اللجنة المشكلة من الحكومة للتسهيل على المواطنين، تضم وزيري العدل والتنمية المحلية وبعض الجهات المعينة. وأكمل «طرح اللجنة المشكلة تعديلات عاجلة بقانون الشهر العقاري أمر وارد»، مردفا «من الممكن على سبيل المثال تقسيط مبلغ ضريبة التصرفات العقارية». وحول ما يتردد بشان استهداف القانون فرض «جباية» على المواطنين قال «أمر غير صحيح، ضريبة التصرفات العقارية مطبقة منذ عام 1939، إضافة إلى أنها متوفرة في كل دول العالم».