المادة المُنظمة لسفر نواب الشيوخ للخارج تُثير الجدل داخل البرلمان

شهدت المادة 243 من قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، والتي تنص علي أنه في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، جدلًا واسعًا بين الأعضاء، حيث تباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.
من جانبه، انتقد كل من النائب عاطف مغاورى والنائب سليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين أنه يمثل قيدًا على النواب، وتتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الاعتراض".
فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرًا إلى أن حرية التنقل مكفولة، وان ما تنص عليه المادة هو أحد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما أيده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع.
وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لاوجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.
وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.
فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.
وقال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن عدد من النواب في مجلس سابق، سافروا للحارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر.