جدل برلماني بشأن مادة تلزم أعضاء الشيوخ بتقديم إذن قبل السفر للخارج

شهدت المادة 243 من مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، المتعلقة بسفر النواب للخارج، جدلا واسعا بين أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، اثناء مناقشتها.
وتباينت آراء النواب، حول تأييد نص المادة والمطالبة بتعديلها.
وتنص المادة على
فى حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض.
لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها.
ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة فى اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.
وانتقد كل من النائب عاطف مغاورى وسليمان وهدان نص المادة الحالي، مؤكدين أن الأمر يمثل قيدا على النواب، ويتعارض مع نص الدستور الذى يؤكد على حرية التنقل لمواطنين، في ظل وجود عبارة" من حق رئيس المجلس الإعتراض".
فيما أيد النائب أحمد سعد الدين وكيل المجلس، نص المادة، مشيرا إلى أن حرية التنقل مكفولة، وأن ما تنص عليه المادة هو احد واجبات النواب، وتنظيم لدورهم، وهو ما ايده أيضا النائب على بدر، مشيرا إلى أن الأمر عبارة عن تنظيم وليس منع.
وقال ممثل حزب النور أحمد خليل خيرالله، إنه لاوجود لتقييد في السفر على أعضاء مجلس الشيوخ، وإنما يأتي النص الحالي مراعاة لظروف استثنائية لوطن يبنى في ظروف استثنائية.
وأوضح: حينما أذهب لمؤتمر به جهة أجنبية، وحصلت على إذن موجود في المضبطة، فإن ذلك يحفظني ويحفظ أولادي من بعدي.
فيما قال النائب هاني أباظة، إن النواب يتعرضون لظروف كوفاة ذويهم في بلاد أخرى، وفي مادة السفر، أرى وأوافق على أن يؤخذ رأي رئيس المجلس وأن يعترض على السفر، شريطة أن يكون للبرلماني حق التظلم والرد عليه لمدة 24 ساعة.
من جانبه، قال النائب أحمد فؤاد أباظة، إن عدد من النواب في مجلس سابق، سافروا للخارج، وتم القبض عليهم، مؤكدا ضرورة تنظيم الأمر .