حصول نواب الشيوخ على إذن السفر للخارج يثير جدلا بالبرلمان

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، جدلًا واسعًا حول المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، التى تنص على حق رئيس مجلس الشيوخ، في الاعتراض على سفر النائب الذي يخطره بالسفر للخارج.
وقال النائب فريدى البياضي: إن تلك المادة غير دستورية، وتتعارض مع المادة 62 من الدستور التى تنص على: "حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون".
وأضاف أن تلك المادة تمثل قيدا على النائب وتقييد حريته، كما انها ليس موجود ما يقابلها في لائحة مجلس النواب، وأضاف أنه يجب الاكتفاء بالإخطار دون الانتظار لرد رئيس مجلس الشيوخ.
وتابع: عضو مجلس الشيوخ يمثل البرلمان المصري ولا يمكن إلزامه عندما يريد السفر للخارج أن يتم تعطيل مصالحه".
وهو ما اتفق معه النائب محمود قاسم، الذى تساءل كيف يكون السفر متاح للمواطن العادي وليس متاح للنائب؟
من جانبه عقب النائب أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، على اعتراضات النواب، مؤكدا أن حرية السفر مكفولة وطالما أصبحت نائبا أمثل الدولة فذلك العمل النيابي فرض علينا وجود التزامات علينا قائلا: "من غير المتصور أن يسافر نائب لدولة معادية".
وفيما يتعلق بعدم نص لائحة مجلس النواب، على قرار منع سفر النائب إلا بإذن أشار سعد الدين إلى أن هناك قرارا صدر من هيئة مكتب المجلس السابق، يمنع السفر إلا بإذن.
فيما أكد النائب سليمان وهدان أن الإذن بالسفر يمثل قيودا على النواب، وإذا كانت هناك مخاوف من السفر فإن اللائحة نصت على الجزاءات المناسبة تبدأ من اللوم حتى الفصل، لافتا إلى أن هناك نوابا يريدون السفر لتلقى العلاج أو المشاركة في مناسبات عائلية.
من جانبه، أكد النائب على بدر، أن تلك المادة لم تمنع أي عضو من السفر ولكنها نصت على حق التنظيم أي من النواب، وأشار إلى أن ذلك التنظيم مثل تنظيم سفر الوزراء والمحافظين ولذلك يجب تنظيم السفر للخارج ولا يوجد فيها ما يقيد الحرية.
وهو ما اتفق معه النائب أحمد خير الله، الذى أكد أننا في ظروف استثنائية، والمشرع كان واضح في الفققرة الأخيرة من المادة عندما ربط الإذن لعدم الاتصال بجهة أجنبية.
وقال النائب أحمد فواد اباظة، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تلك المادة لا تقيد السفر، لافتا إلى أن هناك عددا من نواب أحد البرلمانات السابقة تم القبض عليهم في الخارج، وهو ما يتطلب التأكيد على الحصول على إذن السفر.
ونصت مادة 234
في حالة سفر العضو للخارج عليه أن يخطر رئيس المجلس، بالجهة التى يرغب في السفر إليها ولرئيس المجلس حق الاعتراض، لا يلزم عضو المجلس الموفد للخارج في مهمة خاصة من قبل المجلس بالحصول على إذن أو إجازة ويشار إلى ذلك في مضبطة الجلسة.
ولا يتوقف إيفاد المجلس لأحد أعضائه على موافقة الجهة الأصلية التى يعمل بها، ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن كتابى من رئيس المجلس.