وافق مجلس الشيوخ على تعديل المادة 234 من مشروع قانون اللائحة، والنص على إخطار العضو لرئيس المجلس ب السفر وليس عدم الجواز حيث كان نصها كالتالي: "لا يجوز للعضو السفر للخارج إلا بعد إذن مسبق من رئيس المجلس بناء على طلب كتابي يبين فيه وجهته وسبب سفره. وأصبح النص الجديد "في حالة سفر العضو لخارج البلاد عليه أن يخطر رئيس المجلس ولرئيس المجلس حق الاعتراض وقد ثار جدلا كبيرا ورفضا لكلمة لا يجوز وضرورة الإذن من النواب مطالبين بالإخطار فقط." ومن جانبه طالب النائب بهاء أبو شقة بحذف لا يجوز لأنه يتعارض مع نص دستوري، وأن حق التنقل حق دستوري في كل العالم ولا يجوز قيد النائب، والإبقاء على نص "ولا يجوز للعضو الاتصال بأية جهة أجنبية أو المشاركة في اجتماعات أو لقاءات مع جهات أجنبية إلا بإذن."