مصدر بلجنة حصر أموال الإخوان: 50 مليار جنيه حصيلة مصادرة أموال وأصول 89 قياديا إخوانيًا

الدولة تحصل على 5% من أرباح الأموال المتحفظ عليها نظير إدارتها
قررت محكمة الأمور المستعجلة، التحفظ على أموال 89 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان، ونقلها لخزينة الدولة، وذلك بعدما أقامت لجنة التحفظ دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة، تطلب فيها من القضاء الحكم بتمكينها من التصرف فى أموال 89 من قيادات الإخوان، ومنعهم من التصرف فى أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أى من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصرى أو حساباتهم بالبريد، والتى بلغت حوالى 50 مليار جنيه -بحسب مصادر بلجنة حصر أموال الإخوان-.
ووفقا للقانون رقم 23 لسنة 2018، تم منح محكمة الأمور المستعجلة وحدها قرارات التحفظ على الأموال، ويكون للجنة متى صار حكم التحفظ نهائياً نقل ملكية الأموال والممتلكات للخزانة العامة للدولة، والتصرف فى الأموال والممتلكات المتحفظ عليها، ويأتى قرار التحفظ على الأموال كخطوة لاحقة على قرار الإدراج على قوائم الإرهاب الذى يصدر من محاكم الجنايات، وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية.
وشملت الدعوى كلا من ورثة محمد مرسى، من زوجته وأولاده الأربعة أحمد وشيماء وأسامة وعمر، من أموال عقارية ونقدية، حسابات بنكية، وسيارات بى إم، ومرسيدس، وفيلا دوبلكس فى التجمع الخامس، وفيلا فى الساحل الشمالى، وحسابات بنكية فى عدد من البنوك، وعدد من قطع الأرضى فى الشرقية والغردقة والتجمع، كما كان يساهم مرسى فى شركة للإنتاج الإعلامى عام 2011 بنسبة 17%.

عصام الحداد القيادى الإخوانى الذى يرأس جمعية الإغاثة الإسلامية، التى قامت بإنشاء عدد من دور حضانة ومدارس، بجانب حساباته المصرفية بالبنوك والتحفظ على الممتلكات العقارية والمنقولات المملوكة له.
ومحمد بديع مرشد جماعة الإخوان، حيث تم التحفظ على أمواله سائلة ومنقولة وأسهم وسندات بالبورصة له ولزوجته ونجله بلال بديع، طبيب أشعة، وذلك بعد أن تبين اختلاط ثروتهم بأموال جماعة الإخوان المسلمين.
خيرت الشاطر، نائب مرشد الجماعة، ويمتلك محلات زاد، من شركة زاد للجلود وشركة زاد لتجارة التجزئة، بجانب شركات استقبال، وشركات الفريدة، وأسرار للملابس الجاهزة، وشركات العز للتجارة، وروومز، وشركة سلسبيل لخدمات الحاسب الآلى، ويمتلك نسبة كبيرة فى شركات سنابل للتجارة، وشركة الشهاب للسيارات، وشركة سيوة لاستصلاح الأراضى، كما يمتلك مجموعة مدارس خاصة.
عبد الرحمن سعودى رجل الأعمال الإخوانى، الذى يمتلك مجموعة محلات عبد الرحمن سعودى، من مالتى ماركت وسوبر ماركت سعودى.
ومحمود غزلان عضو مكتب الإرشاد والذى يمتلك حصة فى شركة الواحة للمشروعات الزراعية، مع إشرافه على عدة مشروعات خاصة بالتنمية العمرانية المملوكة للجماعة.
و محسن راضى قيادى جماعة الإخوان، ويمتلك مجموعة مدارس تسمى مدارس الفتح، وشركة للإنتاج الفنى والسينما، وخالد القزاز نجل عدلى القزاز، القيادى بجماعة الإخوان ويمتلك عدداً من المدارس الخاصة بمنطقة المقطم.
وأسعد الشيخة القيادى بجماعة الإخوان، ونجل شقيقة محمد مرسى، كان يشغل وظيفة فى شركة أدوية يمتلكها أحمد عبد العاطى، و يمتلك حصة فى شركة مصر للمقاولات، وممدوح الحسينى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، يمتلك عدة شركات عقارية، وشريك فى شركة المدائن للإنشاءات والتصميمات.
وأحمد شوشة قيادى إخوانى يمتلك شركة للنقل البرى وعدداً من شركات الطباعة، وسعد الحسينى ويمتلك شركة الحجاز لتوظيف الأموال، ورشاد المتينى وزير النقل فى عهد الإخوان، يمتلك مكتب للاستشارت الهندسية، ويرتبط بشراكة مع عمرو دراج، الوزير الأسبق للتعاون الدولى والتخطيط فى عهد الإخوان فى شركة للاستشارات الهندسية.
وأحمد عبد العاطى مدير مكتب الرئيس الأسبق محمد مرسى، يمتلك حصة فى شركة أدوية، وشركة توريد المستلزمات الطبية للدول العربية، وحسن مالك مجموعة مالك جروب المملوكة لحسن مالك، من محلات صالونى التابعة لروومز، وهى ضمن مجموعة شركات مالك جروب، بجانب عدة توكيلات تركية تجارية للأثاث، وشريك فى عدة شركات مثل رواج للاستيراد وتصدير الأجهزة المنزلية وشركات للسياحة والتجارة والتوكيلات.
وغيرهم من أيمن هدهد، وأسامة ياسين، وزير الشباب الأسبق، وأمين الصرفى، وباسم عودة وزير التموين الأسبق، وعبد الرحمن البر، مفتى جماعة الإخوان، وصفوت حجازى، والبلتاجى وما يمتلكونه من شركات وجمعيات أهلية ومستشفيات ومدارس وغيرهم من قيادات الإخوان الذين تم التحفظ عليهم.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت فى العام الماضى بالتحفظ على أموال 285 من عناصر جماعة الإخوان و3 كيانات تابعة لها، حيث إنه حتى الآن تم إدراج 6 آلاف على قوائم الإرهاب والتحفظ على أموالهم، بينهم قيادات الإخوان ورجال أعمال، كما أقامت لجنة التحفظ على أموال الإخوان دعوى قضائية تطالب وزير العدل ورئيس مصلحة الشهر العقارى والتوثيق ومحافظ البنك المركزى بالتصرف ونقل ملكية الممتلكات وأموال المتهمين المتحفظ عليها للخزانة العامة للدولة، أمام محكمة الأمور المستعجلة.
وبلغ إجمالى قيمة الأموال التى تحفظت عليها مصر من الكيانات الإخوانية المتحفظ عليها من جانب لجنة حصر أموال الإخوان حوالى 300 مليار جنيه من ممتلكات عقارية ومنقولة وسائلة وحسابات مصرفية، منذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013، بقرار من المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل الأسبق، حتى الآن، حيث تحول عمل لجنة حصر ممتلكات الإخوان من لجنة إدارية دون الاستناد لحكم قضائى، يجوز الطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإدارى، إلى لجنة قضائية وفقاً لتعديلات القانون رقم 22 لعام 2018، وهذا يسد الباب أمام القيادات المتحفظ عليها فى الطعن على قراراتها أمام محكمة القضاء الإدارى.
وتقوم اللجنة وفقاً للقانون بعملية التحفظ من خلال إرسال القائمة التى تريد التحفظ عليها لمحكمة الأمور المستعجلة للبدء فى مصادرة جميع أموال وممتلكات هذه الشخصيات بقرار من محكمة الجنايات، ووفقا لآخر بيان أصدرته لجنة التحفظ على أموال الإخوان، قد أعلنت اللجنة برئاسة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، أعمالها التى قامت بها منذ تأسيسها حول التحفظ على أموال جماعة الإخوان حيث تحفظت على ممتلكات 1589 شخصاً من عناصر الجماعة، وحوالى 200 مدرسة ما بين المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، من مدارس خاصة ودولية وتقدر قيمتها ب70 مليار جنيه، وتم إسنادهم تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ولجنة حصر الأموال، التى تتولى إدارة هذه الممتلكات ، كما تحفظت اللجنة على 500 شركة متنوعة النشاط تابعة لرجال أعمال إخوان أبرزهم خيرت الشاطر وسعودى وحسن مالك، تعمل فى مجال الاستيراد والتصدير، والمستلزمات الطبية، والأدوية والسياحة والصرافة، والطباعة، شركات كمبيوتر، وتكنولوجيا، اتصالات، توكيلات تجارية، وغيرها.
كما تحفظت اللجنة على 1133 جمعية أهلية ومنهم أموال الجمعية الطبية الإسلامية التى تضمن 27 فرعا، وجمعيات من الجمعية الإسلامية للخدمات، والجمعية التربوية الإسلامية، وجمعية شريف الإسلامية، وفرع الجمعية الشرعية، «والتحفظ على 460 سيارة و318 فدانًا زراعيًا، و33 موقعاً الكترونيا وقناة فضائية، و104 مدارس، وما يزيد على 328 فداناً، بجانب التحفظ على 100 مستشفى ومركز طبى من إنسباير فارما» و«وإنفاير الدوائية» و «المجموعة الدولية للأدوية» و«مستشفيات رابعة العدوية وغيرها»، كما تحفظت على مقرات الإخوان والمقرات التابعة لحزب الحرية والعدالة التى وصلت ل580 مقراً.
وعن إدارة الممتلكات المتحفظ عليها قال المستشار أحمد عبد الرحمن، عضو مجلس القضاء السابق، إن لجنة التحفظ على ممتلكات الإخوان تقوم بالتحفظ بعد صدور حكم من محكمة الأمور المستعجلة وتأييده، كما يتم تأييد التحفظ على الأموال لحين الحكم فى القضية بالإدانة أو البراءة فى اللجنة المختصة، كما أن الجهة التى تتحفظ على الممتلكات هى من تشرف على إدارة الممتلكات ولها صلاحيات فى تعيين مجالس إدارة جديدة لها، وتتخذ أى قرارات خاصة بإدارة هذه الممتلكات، مع توريد الأرباح للحسابات المتحفظ عليها، يتم إدارة هذه الأموال من قبل الدولة ممثلة فى لجان التحفظ مقابل 5% نظير إدارتها، كما أنه لا يجوز تغيير أنشطة الشركات أو المصانع المتحفظ عليها.