دعوى قضائية لاحالة المستشار احمد رفعت قاضى مبارك للصلاحية لسماحة للرئيس المخلوع بحضور الجلسة مستلقيا على ظهره وقدماه في مواجهة المنصة وجمهور المتقاضين دون مبرر.

طالبت دعوى قضائية صباح اليوم امام مجلس الدولة إحالة المستشار أحد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة وعضوي دائرته إلي الصلاحية السماح للرئيس المخلوع من حضور الجلسة مستلقيا على ظهره وقدماه في مواجهة المنصة وجمهور المتقاضين دون مبرر
،و السماح للعادلي أن يحافظ على وضعه بين مساعديه على النحو الذي كان عليه في وزارته ،وكذلك مخالفة حكم القانون لعدم صدور قرار بفصل قضية المال العام عن قضية القتل بالاضافة الى مخالفة القانون لعدم إعادة قضية العادلي ومساعديه إلي رئيس محكمة استئناف عالي القاهرة لفقدان صلاحية رئيس الدائرة السابق الذي كان ينتظر قضية العادلي في إحالته للمحكمة الحالية.
وبحسب صحيفة الدعوى التى اقامها عبد الفتاح مصطفى رمضان المستشار القانونى المعروف وحصلت الفجر على نسخة منها تنفرد بنشرها كاملة فان سماح المحكمة للمخلوع أن يحضر بهذا الشكل فيه مساس لوقار وكرامة وهيبة القضاء والمتقاضين خاصة أن هذا الأمر لم يستلفت انتباه المحكمة في الجلسة الأولي أو الثانية حتى يكون سهو بل استمرأه المخلوع وأصبح قدما في وجه العدالة والمجتمع بأثره مثلما كان حاكما ،كما ان جلوس العادلي مصطفا لوحده في جلسات المحاكمة يقطع بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يأبه بالمحاكمة لكونه مازال يتمتع في محبسه بمستلزمات مكانته الوظيفية السابقة التي تبعده عن مساعديه خطوات وخطوات حيث يقبعون خلفه وكأنهم في انتظار أن يوزع عليهم أعمالهم تماما مثل ما كان الأمر أدبان عملهم وليس خاف على أحد مدي انكسارهم وهم جالسون خلفه انكسار المرؤوس لرئيسه ،كما ان المحكمة قد خرجت على حكم القانون ولم تأمر بفصل قضية القتل عن قضية المال العام حال كونه من أولي واجباته تنفيذ أحكام القانون ،ايضا فان قرار المستشار عبد السلام جمعة رئيس المحكمة السابق الذي كان ينظر قضية حبيب العادلى وزير الداخلية ومعاونيه الذي صدر بإحالتها للنظر مع قضية مبارك ونجليه جاء باطلا لعدم جواز إصداره لاى قرارات بعد تقديم طلب رده وعدم الفصل فى طلب الرد ،وكان يتعين علية إذا أراد التنحي قبل الفصل في طلب الرد أن يعيد القضية إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة ليقرر إحالتها للدائرة الحالية للارتباط إذا كان هناك ثمة ارتباط أو إحالتها لدائرة جديدة إذا لم يرى ثمة ارتباط وأمام هذا الخطأ فإن القانون يوجب على رئيس المحكمة الحالي المستشار احمد رفعت إعادة قضية العادلي لرئيس محكمة استئناف القاهرة ليعيد إحالتها للدائرة الحالية مرة ثانية إذا رأى أن هناك ثمة ارتباط أو يحيلها لدائرة جديدة إذا لم يكن هناك ثمة ارتباط.