حرب النقابات والحكومة على مخالفات الشقق الإدارية

11 مليار جنيه مكاسب الدولة من التصالح
القانون يفتح باب «سبوبة» كبيرة لأصحاب العقارات بدعوى مساعدة المستأجر
أثارت الإنذارات التى أرسلها المركز التكنولوجى بمحافظة بورسعيد لعدد من الأطباء، للمطالبة بالتصالح على تحويل عياداتهم من شقق سكنية إلى إدارية، حالة من الجدل خلال الفترة القليلة الماضية.
واجتمع نقيب المحامين، رجائى عطية، ونجوى الشافعى، وكيل نقابة الأطباء عضو مجلس الشيوخ، وأسامة عبد الحى، أمين عام النقابة، لبحث القرار، واتفقوا على الطعن عليه لدى مجلس الدولة بالتنسيق مع النقابات المهنية المعنية، خاصة أن تلك العيادات مسجلة، كما أن عدادات المرافق «تجارى».
وأضاف إبراهيم الزيات، أمين نقابة الأطباء، أن هناك 79 ألف عيادة خاصة مطالبين بالتصالح، وسيدفعون ما يقرب من 8 مليارات جنيه على أقل تقدير، رغم أنه وفقًا لقانون 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية، لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها فى النقابة الطبية المختصة، وبالتالى فإن جميع تلك العيادات تم تسجيلها فى نقابة الأطباء، وإدارة العلاج الحر التى تعتبر الجهة الممثلة للمحافظة فى الترخيص.
وأوضح أن القانون 119 لسنة 2008 نص على ضرورة موافقة مالك العقار على ذلك، ولم يشترط موافقة الجهة الإدارية، وقد التزم الأطباء بذلك أيضاً.
وقال النائب سامى المشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب فى تصريح خاص ل«الفجر»، إن المنشآت الإدارية التى تم ترخيصها قبل القانون 119 لسنة 2008 لم يتم تصنيفها سواء سكنية أو إدارية، لكن الرخصة الجديدة ألزمت التحديد، ولذلك فمن المنطقى أن تطالب المحافظة بالتصالح.
وأكد أن الشقق الإدارية التى تقدم خدمة وتحصل على ربح، عليها أن تدفع مقابلاً للدولة، على عكس الشقة السكنية، مشيرًا إلى أن القرار لا يخص نقابة الأطباء فقط، ولكن كل ما هو نشاط يدر أرباحاً.
وعلى سبيل المثال هناك حوالى 4 آلاف مكتب سياحة غير مرخصين، يتسببون فى خسارة الدولة ما يقرب من 400 مليون جنيه سنوياً، وهناك أيضًا ما يقرب من 10 آلاف مكتب هندسى غير مرخص، ومثلهم مكاتب محاسبة، وتخسر الدولة جراء ذلك حوالى 2 مليار جنيه على أقل تقدير، بالإضافة إلى 11 ألف حضانة داخل شقق سكنية لم ترخص إداريًا، ومن المفترض أن تدر على الدولة حوالى 900 مليون جنيه سنوياً.
القرار أثار أيضاً مخاوف أصحاب الأعمال الحرة، ويقول محمد السيد، صاحب مكتب إنتاج لتصميم الديكورات بمطقة العمرانية، إنه يترقب مصير مقر عمله حالياً، خاصة أنه فوجئ بعد تقدير مساحة الشقة أنه سيضطر لدفع مبلغ مالى يتجاوز 500 ألف جنيه، وهو ما سيعرضه للإفلاس المؤكد.
بينما أعرب رامى وجيه، صاحب مكتب رمسيس للاستشارات الهندسية بمدينة نصر، عن استيائه، وقال إنه لم يسمع بالقرار بشكل رسمى إلا أنه فوجئ بصاحب العقار يطلب 70 ألف جنيه مقابل التزام الصمت وعدم الإبلاغ عنه، وحتى لا يتعرض للتصالح مقابل مبلغ يصل إلى 200 ألف جنيه لامتلاكه شقتين بنفس الطابق.
نفس الموقف تعرض له المحامى رجب التونسى، والذى أخطره صاحب العقار بمنطقة هليوبوليس فى مصر الجديدة، بأن عليه دفع 30 ألف جنيه مقابل مساعدته على معرفة توقيتات تفتيش الحى لتجنب سداد قيمة التصالح التى قد تصل إلى 100 ألف جنيه، وحتى يتمكن من إخفاء نشاط المكتب بشكل مؤقت حال حضورهم، إلا أنه رفض مؤكدًا أن القانون ظالم لأن الدولة لم تطالبهم مسبقًا بالتحويل بشكل رسمى من سكنى إلى إدارى.
بينما قال المحامى أبو بكر الضو، الأمين العام لنقابة المحامين، إن المشكلة لا تمس قطاعهم بشكل كبير، خاصة أن هناك أكثر من 80% من المحامين قاموا بتقنين أوضاعهم وحصلوا على عقود الترخيص التجارى منذ سنوات، لافتًا إلى أن هناك قلة يستحقون تطبيق قانون التصالح عليهم، لتجنب انتشار مكاتب بير السلم التى تقوم باستغلال المواطنين.
وأوضح «الضو» أن هناك ما بين 50 إلى 60 ألف مكتب محاماة فى مصر، من بينها 10 آلاف مكتب غير مرخص، ليصبح متوسط قيمة التصالح الذى ستحصل عليه الدولة من المحامين نحو 800 مليون جنيه.
من جانبه أكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، ورود العديد من الشكاوى بخصوص قرار التصالح على العيادات والمكاتب ذات الطابع التجارى، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع طارئ فى أقرب وقت للوصول لحل يرضى جميع الأطراف دون المساس ببنود القانون.
وأوضح أنه من المتوقع أن يكون الحل النهائى هو إجراء استثناء بتخفيض التصالح على المتر، ولكن يصعب إلغاء القرار تمامًا.