برلماني: جميع العيادات السكنية مخالفة.. وتحتاج إلى تصالح برسوم مرتفعة التصالح مع مخالفات العيادات.. برلماني يطالب نقابة الأطباء بتنفيذ القانون وفقا لتعديلات قانون البناء.. برلماني: منع تغيير نشاط الوحدة السكنية طالب نواب البرلمان، نقابة الأطباء، بتنفيذ قانون البناء وتحويل صفة العيادات من "سكنية" إلى "إدارية"، بدلا من الرفض وإثارة فتنة بين الحكومة والأطباء. جاء ذلك ردا على رفض نقابة أطباء بورسعيد تحويل العيادات، والإعلان عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر فى مقر النقابة ببورسعيد وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى. العيادات السكنية مخالفة قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء لم ينص على تحويل العيادات من مقر سكني إلى إداري، لكن هذا الأمر منصوص عليه في قانون البناء 119 لسنة 2018، والذي نص على أن أي مكان أو شخص يقدم خدمة للمواطنين لابد من أن يكون مقر عمله إدراي وليس سكنيا. وأوضح مخاليف في تصريحات ل"صدى البلد"، أن جميع العيادات المسجل في عقودها أو رخصة مقارها أنها سكنية تعد مخالفة وفقا لنصوص القانون السابق ولابد من التصالح على هذه المخالة لتحويلها إلى مقر إداري، مؤكدا أن رسوم هذه المخالفات تكون أكبر من رسوم التصالح، حيث حدد قانون البناء رسوم لهذه المخالفة. وأشار إلى أن المقرات الإدارية لا تقتصر على العيادات فقط، بل مكاتب الهندسة والمحاسبة والمكاتب الاستشارية والتجارية حتى السوبرماركت وغيرها من الأماكن التس تقدم خدمات للمواطنين. وأضاف النائب أن العيادات حصلت على المرافق والخدمات وفقا لرخصة سكنية، حيث كانت عبارة عن شقة عادية ثم تم تحويلها إلى عيادة، مؤكدا أنه بمجرد تغيير نشاط الشقة لابد من تعديل صفتها من "سكنية" إلى "إدارية". رخصة جديدة بدوره قال النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة بالمجلس، إن العيادات وغيرها من المنشآت الإدارية القديمة التي تم ترخيصها قبل قانون البناء 119 لسنة 2008 كانت "سكنية"، حيث لم تحدد الرخصة القديمة تصنيف الشقة سواء سكنية أو إدارية، إلا أن الرخصة الجديدة حددت الشقق الإدارية ونظيرتها السكنية. وأضاف المشد في تصريحات ل"صدى البلد"، أن الشقق الإدارية هي التي تقدم خدمات وأنشطة لذلك تكون رخصتها أعلى نظرا لكونها شقق تجارية تحصل على ربح مقابل خدماتها، على عكس الشقق السكنية التي تكون بغرض الاستخدام السكني ولا تهدف إلى الربح. وأعرب النائب عن اندهاشه من موقف نقابة الأطباء الرافض لتحويل صفة العيادات السكنية إلى إدارية، متسائلا: "لماذا لم تعترض نقابة المحامين على تحويل مكاتب المحامين ولماذا لم تعترض نقابة التجاريين على تحويل مكاتب المحاسبين؟ وغيرها من النقابات والهيئات الإدارية". وطالب عضو لجنة الصحة، نقابة الأطباء بضرورة تنفيذ القانون وعدم إثارة الجدل وتسجيل مواقف ليس لها داعي أو أساس من الصحة. تعديلات قانون البناء في سياق متصل، قال النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 وضع رخصة خاصة بالمنشآت والشقق الإدارية ومن ضمنها العيادات ومكاتب المحاماة والمحاسبة... إلخ، تختلف عن رخصة الشقق السكنية العادية وهو أمر لم يكن موجود قبل قانون البناء. وأضاف حنفي في تصريحات ل"صدى البلد"، أن اللائحة التنفيذية للقانون وضعت أيضا شروط للشقق الإدارية من حيث فتحات التهوية ودورات المياه والمساحة والأبواب والمنافذ وغيرها من الشروط، التي تختلف عن رخصة الشقق السكنية، لذلك تكون قيمة الشقق الإدارية أعلى من نظيرتها السكنية. وأوضح النائب أن تعديلات قانون البناء الجديدة التي أقرها البرلمان، نصت على منع تغيير نشاط الوحدة السكنية وتجريمه وتغليظ العقوبات في حال مخالفة ذلك، حيث تسبب هذا الأمر في انتشار العشوائيات ومخالفات كثيرة، فضلا عن اشتراطات حول نقل الملكية. وكان مجلس النواب قد أقرّ تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 واستمرت المناقشات حول القانون لأكثر من عام، حتى أنَّه رغم تقديمه في دور الانعقاد الثالث، إلا أنَّ إقراره تمّ في دور الانعقاد الأخير والخامس. أزمة نقابة الأطباء وقد أعلنت نقابة أطباء بورسعيد عن عقد جمعية عمومية غير عادية للأطباء يوم الجمعة القادم 27 نوفمبر فى مقر النقابة ببورسعيد وذلك لمناقشة تداعيات قانون التصالح على العيادات بتحويلها من مقر سكنى إلى مقر إدارى، إذ تلقى الدكتور مصطفي السعيد نقيب أطباء بورسعيد خطاب من رئيس مجلس مدينة بورفؤاد يناشده فيه بإبلاغ جميع الأطباء أصحاب العيادات للتوجه الي المركز التكنولوجي لمحافظة بورسعيد لعمل إجراءات المصالحة علي تحويل مقر العيادات من سكني الي إداري مع دفع رسوم هذه المصالحة. وهو ما رفضته جموع أطباء بورسعيد حيث أن العيادات مرخصة بالأصل ولا توجد مخالفة , مما دعا النقابة الى عقد جمعية عمومية لمناقشة هذه الأزمة. ومن ناحيتها تضامنت النقابة العامة وكذلك باقى النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية مع نقابة بورسعيد، إذ أوضح أ.د اسامة عبدالحي أمين عام النقابة العامة أن هناك (79) ألف عيادة خاصة في مصر من بينهم 1000 عيادة في محافظة بورسعيد وحدها ، ووفقا لقانون رقم 153 لسنة 2004 الخاص بالمنشآت الصحية. وينص القانون على أنه "لا يجوز لمنشأة طبية مزاولة نشاطها إلا بترخيص من المحافظ المختص بعد تسجيلها في النقابة الطبية المختصة" فجميع العيادات تم تسجيلها في نقابة الأطباء وأيضا تم سجلها في إدارة العلاج الحر وهي الجهة الممثلة للمحافظة في ترخيص العيادات، ولم يتم طلب أي إثبات لتحويل مقر العيادة من سكني الى إداري.
